يتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون الأيام القليلة المقبلة مفصلية في اقتصاد لبنان، وسط دعوات لاستعجال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خاصة أن أنظاره هذه الأيام تتركز نحو أوروبا من أجل مساعدة أوكرانيا بـ14 مليار دولار.
ويرى خبراء ومتابعون أن على لبنان أن يسرع وتيرة المفاوضات مع الصندوق، للحصول على ما يريد “قبل فوات الأوان”، في ظل أزمة يعيشها القطاع الاقتصادي في البلاد على خلفية ملاحقات قضائية لمسؤولين كبار بتهم الفساد، فيما يقبل لبنان على انتخابات نيابية قريبا.
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية البروفسور جاسم عجاقة إن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي ضرورية لتطبيق خطة التعافي الاقتصادي، و”من يتفاوض عن لبنان الحكومة اللبنانية التي عينت لجنة وزارية تفاوض الصندوق. عمليا لا نستطيع القول إن هناك اتفاقا قبل أن يعرض الفريق المفاوض على الحكومة بنود الاتفاق مع الصندوق حتى تبدي رأيها فيه، فإما أن يقر أو يعدل، والوفد المفاوض قريب من صندوق النقد في الفكر الاقتصادي وطروحاته ويعرف إجمالا أسلوب الصندوق، ورئيس الوفد المفاوض كان من قدماء صندوق النقد”.
لكن عجاقة يضيف أن “الإشكالية ليست بين الوفد والصندوق، بل على صعيد القوى السياسية الممثلة بالحكومة والمجلس النيابي”.
ورأى أن “من الصعب توقيع الاتفاق قبل الانتخابات النيابية، فذلك سيكون مكلفا على الصعيد الانتخابي ومن الممكن أن يدفع النواب الثمن، فالقرارات التي يجب أن تتخذ لإصلاح الاقتصاد تقشفية وغير شعبية إجمالا، وسيكون هناك نوع من المزايدات بسب الحملات الانتخابية”.
وأضاف عجاقة: “هناك أسبوع حاسم يدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نحو إقرار الاتفاق مع صندوق النقد، ففي ذلك نجاح له على الصعيد الشخصي، لكن يجب عرض القرار على مجلس الوزراء، والقرار للمجلس مجتمعا، وحتى لو أقر في مجلس الوزراء يجب أن يمر كذلك على مجلس النواب، وهذه رحلة طويلة”.
وتعليقا على القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا والملاحقة القضائية بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرين، قال عجاقة لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يجب أن نعرف أن مصرف لبنان يمثل لبنان لدى صندوق النقد الدولي، وحاكم المصرف من فريق المفاوضين، وهذه الملاحقات للحاكم ولفريق عمله لها تأثير سلبي على المفاوضات مع صندوق النقد، فهي تزعزع الثقة بالنظام المصرفي ككل، ويمكن أن تكون من أسباب تأخير الاتفاق. من حق صندوق النقد أن يسأل عن سمعة الفريق المفاوض وفي طليعته حاكم المصرف المركزي، وموقعه يطرح علامات استفهام”، لافتا إلى أن ذلك “يؤخر التفاوض بشكل أو بآخر”.
وتسجل في لبنان خلال الأيام الأخيرة ملاحقات قضائية بحق حاكم مصرف لبنان ومساعديه ومدراء مصارف خاصة وشقيق الحاكم رجا سلامة، بتهم الإثراء غير المشروع.
وأردف الخبير الاقتصادي: “دور المصرف المركزي أساسي وجوهري، والتعامل معه قضائيا يتطلب الكثير من الحذر. لا نعرف إذا كانت هذه الطريقة في التعاطي تخدم الودائع في البنوك كما يقال”.
وأجاب مستطردا: “لا أعتقد ذلك”، منتقدا “الطريقة التي تمارس بها الملاحقات القضائية”، ومحذرا من أن “هناك أصولا معينة في التعاطي مع القطاع، وإذا أقفلت المصارف أبوابها ارتفع سعر الدولار كما جرى قبل أيام”.
وقال عجاقة: “يجب أن يكون هناك حذر في التعامل، ولا أعتقد أن هذه الطريقة في ملاحقة المسؤولين الماليين تعيد الودائع إلى أصحابها، فالودائع عند الدولة ومصرف لبنان والقطاع الخاص، والدولة ترفض الدفع لأصحاب الودائع وهذا يؤدي إلى إفلاس القطاع المصرفي ويعني تطيير ودائع المواطنين، وأحذر منه”.
وختم حديثه قائلا: “أتوقع دمج المصارف التي لا تستوفي شروطا معينة، أو تصفيتها ونقل الودائع منها”، مؤكدا أن “الاتفاق مع صندوق النقد ضرورة حتمية، لكن أشك أن تكون القوى السياسية مستعدة لتوقيع هذا الاتفاق، خاصة قبل الانتخابات النيابية المقبلة”.
ويرى خبراء ومتابعون أن على لبنان أن يسرع وتيرة المفاوضات مع الصندوق، للحصول على ما يريد “قبل فوات الأوان”، في ظل أزمة يعيشها القطاع الاقتصادي في البلاد على خلفية ملاحقات قضائية لمسؤولين كبار بتهم الفساد، فيما يقبل لبنان على انتخابات نيابية قريبا.
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية البروفسور جاسم عجاقة إن المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي ضرورية لتطبيق خطة التعافي الاقتصادي، و”من يتفاوض عن لبنان الحكومة اللبنانية التي عينت لجنة وزارية تفاوض الصندوق. عمليا لا نستطيع القول إن هناك اتفاقا قبل أن يعرض الفريق المفاوض على الحكومة بنود الاتفاق مع الصندوق حتى تبدي رأيها فيه، فإما أن يقر أو يعدل، والوفد المفاوض قريب من صندوق النقد في الفكر الاقتصادي وطروحاته ويعرف إجمالا أسلوب الصندوق، ورئيس الوفد المفاوض كان من قدماء صندوق النقد”.
لكن عجاقة يضيف أن “الإشكالية ليست بين الوفد والصندوق، بل على صعيد القوى السياسية الممثلة بالحكومة والمجلس النيابي”.
ورأى أن “من الصعب توقيع الاتفاق قبل الانتخابات النيابية، فذلك سيكون مكلفا على الصعيد الانتخابي ومن الممكن أن يدفع النواب الثمن، فالقرارات التي يجب أن تتخذ لإصلاح الاقتصاد تقشفية وغير شعبية إجمالا، وسيكون هناك نوع من المزايدات بسب الحملات الانتخابية”.
وأضاف عجاقة: “هناك أسبوع حاسم يدفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نحو إقرار الاتفاق مع صندوق النقد، ففي ذلك نجاح له على الصعيد الشخصي، لكن يجب عرض القرار على مجلس الوزراء، والقرار للمجلس مجتمعا، وحتى لو أقر في مجلس الوزراء يجب أن يمر كذلك على مجلس النواب، وهذه رحلة طويلة”.
وتعليقا على القرارات القضائية التي صدرت مؤخرا والملاحقة القضائية بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وآخرين، قال عجاقة لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يجب أن نعرف أن مصرف لبنان يمثل لبنان لدى صندوق النقد الدولي، وحاكم المصرف من فريق المفاوضين، وهذه الملاحقات للحاكم ولفريق عمله لها تأثير سلبي على المفاوضات مع صندوق النقد، فهي تزعزع الثقة بالنظام المصرفي ككل، ويمكن أن تكون من أسباب تأخير الاتفاق. من حق صندوق النقد أن يسأل عن سمعة الفريق المفاوض وفي طليعته حاكم المصرف المركزي، وموقعه يطرح علامات استفهام”، لافتا إلى أن ذلك “يؤخر التفاوض بشكل أو بآخر”.
وتسجل في لبنان خلال الأيام الأخيرة ملاحقات قضائية بحق حاكم مصرف لبنان ومساعديه ومدراء مصارف خاصة وشقيق الحاكم رجا سلامة، بتهم الإثراء غير المشروع.
وأردف الخبير الاقتصادي: “دور المصرف المركزي أساسي وجوهري، والتعامل معه قضائيا يتطلب الكثير من الحذر. لا نعرف إذا كانت هذه الطريقة في التعاطي تخدم الودائع في البنوك كما يقال”.
وأجاب مستطردا: “لا أعتقد ذلك”، منتقدا “الطريقة التي تمارس بها الملاحقات القضائية”، ومحذرا من أن “هناك أصولا معينة في التعاطي مع القطاع، وإذا أقفلت المصارف أبوابها ارتفع سعر الدولار كما جرى قبل أيام”.
وقال عجاقة: “يجب أن يكون هناك حذر في التعامل، ولا أعتقد أن هذه الطريقة في ملاحقة المسؤولين الماليين تعيد الودائع إلى أصحابها، فالودائع عند الدولة ومصرف لبنان والقطاع الخاص، والدولة ترفض الدفع لأصحاب الودائع وهذا يؤدي إلى إفلاس القطاع المصرفي ويعني تطيير ودائع المواطنين، وأحذر منه”.
وختم حديثه قائلا: “أتوقع دمج المصارف التي لا تستوفي شروطا معينة، أو تصفيتها ونقل الودائع منها”، مؤكدا أن “الاتفاق مع صندوق النقد ضرورة حتمية، لكن أشك أن تكون القوى السياسية مستعدة لتوقيع هذا الاتفاق، خاصة قبل الانتخابات النيابية المقبلة”.
