انتهت الحكومة المصرية من دراسات حديثة أجرتها للوقوف على معوقات زراعة محصول القمح الذي تحتاج مصر إلى كميات ضخمة منه خلال فصل الصيف المقبل، وذلك ضمن خطة للدولة لإضافة 1.5 مليون فدان قمح جدد خلال 3 سنوات، عبر تشجيع زراعته واستصلاح كميات جديدة من الأراضي وزراعتها بكميات قمح إضافية في الفترة المقبلة.
وأوضح مسؤولون مصريون ومصادر حكومية، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن الدراسات أُجريت في إطار توجيهات رئاسية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، باعتبار أن هذا الملف أحد قطاعات «الأمن الغذائي» المهمة للمصريين.
جهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
ويؤكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن هناك اهتماما على أعلى المستويات من الحكومة المصرية بالتوسع العاجل في المساحات المُنزرعة من القمح.
ويضيف وزير الزراعة المصري، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام شهدت زيادة أكثر بنحو نصف مليون فدان، مقارنة بالعام الماضي.
ويشدد «القصير» على أنه يجري العمل على زراعة كميات إضافية من القمح في الفترة المقبلة، في إطار حرص الحكومة المصرية على العمل لتحقيق «الاكتفاء الذاتي» من هذا الملف المهم مستقبلاً.
وشهدت أسواق القمح العالمية اضطرابا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية، تأثرا بالحرب «الروسية-الأوكرانية»، حيث تصاعدت أسعار القمح بصورة كبيرة، مع تضرر الاقتصاديات العالمية، نتيجة عدم تصدير شحنات من قمح روسيا وأوكرانيا، واللتين تصدران أكثر من 25% مما يستورده العالم من القمح.
زيادة إنتاج القمح إلى 3.5 مليون فدان
تشير تقارير حكومية مصرية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من القمح بنسبة تقترب من 3 أضعاف الطاقات التخزينية، ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه لأكثر من 4 أشهر، كما زادت المساحات المنزرعة من القمح بنسبة نحو 124% منذ عام 2017، لتصل لنحو 3.5 مليون فدان.
وحسب تقرير معلوماتي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الدولة المصرية تستهدف زيادة الكمية المزروعة بمحصول القمح بنحو 1.5 مليون فدان خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وتبلغ إنتاجية فدان القمح المزروع في مصر قرابة 3 أطنان، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري.
دراسات حكومية: 80% من المزارعين زرعوا القمح في 2021
وتلفت مصادر الحكومية إلى أن دراسات أجرتها مؤخرا أشارت إلى أن قرابة 80% من الفلاحين الذين تواصلت معهم جهات حكومية زرعوا القمح في جزء من أراضيهم العام الماضي، مع محصول البرسيم الذي زرعه قرابة 60% منهم بجزء من أراضيهم، و15% لقصب السكر، ثم 6.3% لبنجر السكر.
وتُقدر احتياجات مصر من ملف القمح حاليا بقرابة 18 مليون طن سنويا، مع إنتاجية محلية تُناهز 10 ملايين طن من هذا المحصول الاستراتيجي المهم.
تحديات زراعة القمح
وتوضح المصادر أن أبرز التحديات التي واجهت زارعي القمح، وباقي المحاصيل الاستراتيجية، متعلقة بالآفات الزراعية لأكثر من ثلث المزارعين الذين تواصلت معهم جهات حكومية.
وتشير المصادر إلى أن هناك توجيهات من مسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بتكثيف حملات الإرشاد الزراعي، لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجية محصولهم، فضلاً عن توفير أي مبيدات أو مستلزمات تؤدي لزيادة الإنتاجية ودعم جودة المحصول.
وتلفت المصادر إلى أن مشكلة الآفات تتلخص في عدم توافر أسمدة وزيادة ملوحة الأرض، وآثار التغيرات المناخية، وهي مشكلة تعمل الدولة أيضا على مواجهتها حاليا بآليات متعددة.
وأوضح مسؤولون مصريون ومصادر حكومية، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن الدراسات أُجريت في إطار توجيهات رئاسية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، باعتبار أن هذا الملف أحد قطاعات «الأمن الغذائي» المهمة للمصريين.
جهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
ويؤكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن هناك اهتماما على أعلى المستويات من الحكومة المصرية بالتوسع العاجل في المساحات المُنزرعة من القمح.
ويضيف وزير الزراعة المصري، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، أن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام شهدت زيادة أكثر بنحو نصف مليون فدان، مقارنة بالعام الماضي.
ويشدد «القصير» على أنه يجري العمل على زراعة كميات إضافية من القمح في الفترة المقبلة، في إطار حرص الحكومة المصرية على العمل لتحقيق «الاكتفاء الذاتي» من هذا الملف المهم مستقبلاً.
وشهدت أسواق القمح العالمية اضطرابا كبيرا في الأسابيع القليلة الماضية، تأثرا بالحرب «الروسية-الأوكرانية»، حيث تصاعدت أسعار القمح بصورة كبيرة، مع تضرر الاقتصاديات العالمية، نتيجة عدم تصدير شحنات من قمح روسيا وأوكرانيا، واللتين تصدران أكثر من 25% مما يستورده العالم من القمح.
زيادة إنتاج القمح إلى 3.5 مليون فدان
تشير تقارير حكومية مصرية إلى زيادة الطاقات الإنتاجية من القمح بنسبة تقترب من 3 أضعاف الطاقات التخزينية، ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه لأكثر من 4 أشهر، كما زادت المساحات المنزرعة من القمح بنسبة نحو 124% منذ عام 2017، لتصل لنحو 3.5 مليون فدان.
وحسب تقرير معلوماتي صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن الدولة المصرية تستهدف زيادة الكمية المزروعة بمحصول القمح بنحو 1.5 مليون فدان خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
وتبلغ إنتاجية فدان القمح المزروع في مصر قرابة 3 أطنان، بحسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري.
دراسات حكومية: 80% من المزارعين زرعوا القمح في 2021
وتلفت مصادر الحكومية إلى أن دراسات أجرتها مؤخرا أشارت إلى أن قرابة 80% من الفلاحين الذين تواصلت معهم جهات حكومية زرعوا القمح في جزء من أراضيهم العام الماضي، مع محصول البرسيم الذي زرعه قرابة 60% منهم بجزء من أراضيهم، و15% لقصب السكر، ثم 6.3% لبنجر السكر.
وتُقدر احتياجات مصر من ملف القمح حاليا بقرابة 18 مليون طن سنويا، مع إنتاجية محلية تُناهز 10 ملايين طن من هذا المحصول الاستراتيجي المهم.
تحديات زراعة القمح
وتوضح المصادر أن أبرز التحديات التي واجهت زارعي القمح، وباقي المحاصيل الاستراتيجية، متعلقة بالآفات الزراعية لأكثر من ثلث المزارعين الذين تواصلت معهم جهات حكومية.
وتشير المصادر إلى أن هناك توجيهات من مسؤولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بتكثيف حملات الإرشاد الزراعي، لمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجية محصولهم، فضلاً عن توفير أي مبيدات أو مستلزمات تؤدي لزيادة الإنتاجية ودعم جودة المحصول.
وتلفت المصادر إلى أن مشكلة الآفات تتلخص في عدم توافر أسمدة وزيادة ملوحة الأرض، وآثار التغيرات المناخية، وهي مشكلة تعمل الدولة أيضا على مواجهتها حاليا بآليات متعددة.
