– حذر موقع YouTube من أن صانعي المحتوى الكنديين، بمن فيهم المؤثريين، قد يفقدون الإيرادات الأجنبية إذا أجبرت الحكومة المنصات الرقمية على الترويج للمحتوى الكندي.
إن التشريع المقترح الذي من شأنه إجبار YouTube ومنصات البث الأخرى على الترويج الفعال للمحتوى الكندي يخاطر بتقليل شعبية هذا المحتوى نفسه في الخارج.
قد يعني ذلك أيضا اقتطاع الأموال التي يكسبها مستخدمو YouTube في كندا.
من جهته، يخشى YouTube من أن التدابير الواردة في قانون البث المقترح عبر الإنترنت والمصمَّم لترويج المحتوى الكندي، يمكن أن يشوه الخوارزمية التي تستخدمها هي وغيرها من المنصات الرقمية لمطابقة المحتوى مع التفضيلات الشخصية للمشاهدين.
في المقابل، وافق البروفيسور مايكل جيست، رئيس جامعة أوتاوا الكندي للأبحاث في قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية، على أن هذا قد يكون قرارا غير صائب.
قال جيست: “كندا تطالب بما هو أكبر منها عندما يتعلق الأمر بإنشاء هذا المحتوى، والذي يساوي مليارات الإيرادات على مستوى العالم”.
“نحن نتحدث عن خسارة أرباح هائلة محتملة لمنتجي المحتوى الكنديين”.
إذ يعتقد جيست أن القانون المقترح، المعروف باسم Bill C-11، من شأنه أن يجعل المنصات بما في ذلك YouTube وTikTok تغذي المحتوى الكندي بالقوة، بينما قد لا يختار الأشخاص عادةً مشاهدته، ويرغبون بالمحتوى المطابق لتفضيلاتهم.
وإذا لم يختار الأشخاص المحتوى الكندي الذي يُقدم لهم، فقد يشير ذلك إلى أنه غير شائع، مما قد يؤدي إلى الترويج له بشكل أقل في جميع أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن خوارزمية YouTube، التي تُطبق عبر الحدود، تكتشف ما إذا كان مقطع الفيديو قد شوهد أو تم تجاهله أو إيقافه جزئيا، وكذلك ما إذا كان قد حصل على إعجاب أو لا، وهذا يؤثر في كيفية الترويج للمحتوى ليس فقط في كندا ولكن خارج حدودها.
كذلك فإن قانون البث عبر الإنترنت، الذي يخضع حاليا للقراءة الثانية في مجلس العموم، يجبر شركات البث مثل Netflix، على نفس القواعد التي تخضع لها شركات البث الكندية التقليدية.
من جانب آخر، تقول الحكومة إن مشروع القانون لن ينظم المواد التي ينشئها المستخدمون وسيعطي المجال للمنصات لتقرير كيفية الترويج للمحتوى الكندي.
كذلك، قالت لورا سكافيدي، المتحدثة باسم وزير التراث بابلو رودريغيز، إن القانون سيمنح منصات البث عبر الإنترنت المرونة لاختيار كيفية المساهمة وآلية جعل المحتوى التجاري الكندي أسهل في العثور عليه.
بينما يقول موقع YouTube إن أكثر من 90 في المئة من وقت المشاهدة للمحتوى الذي تنتجه قنوات YouTube الكندية جاء من خارج البلاد في عام 2020، إذ يتزايد عدد المبدعين الكنديين الذين يكسبون 100000 دولار على المنصة بشكل سريع كل عام.
يُذكر أنه في عام 2020، حسبت شركة أكسفورد إيكونوميكس أن YouTube ساهم بمبلغ 923 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لكندا، بما في ذلك المدفوعات من الإعلانات إلى جانب مقاطع فيديو YouTube ودفعات الإتاوات لشركات الموسيقى.
في الختام، قال رودريغيز إن التشريع المحدث سيغطي فقط محتوى الوسائط الاجتماعية التجارية، مثل مقاطع الفيديو الموسيقية، ولن يشمل مقاطع الفيديو المنزلية الشائعة المنشورة على YouTube مثل مقاطع الفيديو الخاصة بالقطط، دون التأثير على المبدعين الرقميين.
لكن وفقا لموقع YouTube، فإن التقييم القانوني للنص الحالي لمشروع القانون سيظل يمنح هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC) سلطة لتنظيم المواد التي ينشئها المستخدمون.
