في محاولة لتقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن صفقة كبيرة للغاز الطبيعي المسال، ضمن مساعي واشنطن وحلفائها لخنق اقتصاد موسكو بعد العملية العسكرية في أوكرانيا.
وتستهلك دول الاتحاد الأوروبي نحو 30 بالمئة من وارداتها من النفط ومشتقاته من روسيا، والتي تصل إلى نحو 6.5 مليون برميل في اليوم من النفط الخام ووقود الديزل، كما تعتبر موسكو أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يتم شحن نحو 40 بالمئة من إمدادات القارة عبر خطوط الأنابيب.
ويشمل الاتفاق تزويد واشنطن دول الاتحاد الأوروبي بغاز إضافي، يعادل 10بالمئة مما تستقبله الآن من روسيا، بنهاية العام الجاري، ويتضمن أيضا تزويد الولايات المتحدة والدول الأخرى بـ15 مليار متر مكعب أخرى، تضاف إلى ما تلقته دول التكتل العام الماضي والبالغ 22 مليار متر مكعب.
ويعوض إجمالي ما سيرد من الولايات المتحدة نحو 24 بالمئة من إجمالي الغاز الروسي المورد لدول الاتحاد، ويهدف الاتفاق على المدى الطويل إلى تزويد الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين بنحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن واشنطن ستوفّر 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى “تسريع” الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأضاف بايدن: “يستخدم بوتن موارد الطاقة الروسية من أجل السيطرة على جيرانه، واستخدم أرباح ذلك في تمويل آلة الحرب الحالية.. أعلم أن الاستغناء عن الغاز الروسي سيكلّف أوروبا، لكنه الشيء الصحيح الذي يتوجب فعله ليس فقط من الناحية الأخلاقية بل لأنه سيضعنا أيضا في وضع استراتيجي أقوى”.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورلا فون دير لاين، إلى أن الهدف البالغ 50 مليار متر مكعب سنويا “يحل محلّ ثلث الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا اليوم، لذلك نحن على الطريق الصحيح الآن للتنويع بعيدا عن الغاز الروسي”.
أكبر مصدر للطاقة
وتعقيبا على ذلك، قال آميد شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز “تحليلات دول الخليج” (مقره واشنطن)، إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للطاقة في العالم منذ ديسمبر الماضي، وستظل الولايات المتحدة في هذه المكانة بالنظر إلى الاستثمارات والخطط التي تتم في السنوات المقبلة.
وأضاف شكري، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “في ديسمبر الماضي، اشترى العملاء الأجانب 13 بالمئة من إنتاج الغاز في الولايات المتحدة، بزيادة سبعة أضعاف على مدى السنوات الخمس الماضية. وتمتلك الولايات المتحدة القدرة على زيادة صادرات الطاقة إلى أوروبا، وهي قضية مهمة تتمثل في انخفاض قدرة مرافق التخزين في أوروبا والافتقار إلى تكامل شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا”.
وأشار إلى أن “زيادة حصة الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية وكذلك أوروبا تعني تقليص دور روسيا. كانت روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة، لكن وضعها ضعيف مع تطور أسواق الغاز الطبيعي المسال، خاصة الغاز الطبيعي المسال الأميركي”.
وأوضح الخبير الاستراتيجي في شؤون الطاقة أنه “وفقا للاستثمارات الأميركية في قطاع الغاز الطبيعي المسال، يمكن لواشنطن أن تزود ما يصل إلى 50 بالمئة من الغاز الطبيعي في أوروبا، لكن يتعين على أوروبا أن تستمر في الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للطاقة وتخزين الغاز الطبيعي المسال، وكذلك استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي من دول أخرى، وزيادة حصتها من الطاقة المتجددة، وتسريع تحول الطاقة”.
موارد بديلة
وأكد شكري على أن “زيادة واردات الغاز الطبيعي من أذربيجان والجزائر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، يمكن أن تقلل من اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية”.
ولكنه أشار إلى أنه “على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي، على المدى القصير، فإنه لا يوجد بديل فوري للغاز الروسي”.
وتابع: “في الوقت الحاضر، يمكن للجزائر وليبيا زيادة قدراتهما على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال خطوط الأنابيب الحالية، لكن يتعيّن توفير البنية التحتية اللازمة لزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي إلى أوروبا. نظرا لإمكانياتها العالية، تعد الجزائر أحد أهم الخيارات المتاحة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي لموسكو”.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير 170 مليار متر مكعب من احتياجاته بحلول عام 2030 من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ويعني تأمين هذه الكمية بالإضافة إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الإضافي المخطط له من الولايات المتحدة ودول أخرى، أنه يمكن استبدال اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بحلول عام 2030.
وتستهلك دول الاتحاد الأوروبي نحو 30 بالمئة من وارداتها من النفط ومشتقاته من روسيا، والتي تصل إلى نحو 6.5 مليون برميل في اليوم من النفط الخام ووقود الديزل، كما تعتبر موسكو أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث يتم شحن نحو 40 بالمئة من إمدادات القارة عبر خطوط الأنابيب.
ويشمل الاتفاق تزويد واشنطن دول الاتحاد الأوروبي بغاز إضافي، يعادل 10بالمئة مما تستقبله الآن من روسيا، بنهاية العام الجاري، ويتضمن أيضا تزويد الولايات المتحدة والدول الأخرى بـ15 مليار متر مكعب أخرى، تضاف إلى ما تلقته دول التكتل العام الماضي والبالغ 22 مليار متر مكعب.
ويعوض إجمالي ما سيرد من الولايات المتحدة نحو 24 بالمئة من إجمالي الغاز الروسي المورد لدول الاتحاد، ويهدف الاتفاق على المدى الطويل إلى تزويد الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين بنحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن واشنطن ستوفّر 15 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى “تسريع” الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وأضاف بايدن: “يستخدم بوتن موارد الطاقة الروسية من أجل السيطرة على جيرانه، واستخدم أرباح ذلك في تمويل آلة الحرب الحالية.. أعلم أن الاستغناء عن الغاز الروسي سيكلّف أوروبا، لكنه الشيء الصحيح الذي يتوجب فعله ليس فقط من الناحية الأخلاقية بل لأنه سيضعنا أيضا في وضع استراتيجي أقوى”.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورلا فون دير لاين، إلى أن الهدف البالغ 50 مليار متر مكعب سنويا “يحل محلّ ثلث الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا اليوم، لذلك نحن على الطريق الصحيح الآن للتنويع بعيدا عن الغاز الروسي”.
أكبر مصدر للطاقة
وتعقيبا على ذلك، قال آميد شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز “تحليلات دول الخليج” (مقره واشنطن)، إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للطاقة في العالم منذ ديسمبر الماضي، وستظل الولايات المتحدة في هذه المكانة بالنظر إلى الاستثمارات والخطط التي تتم في السنوات المقبلة.
وأضاف شكري، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “في ديسمبر الماضي، اشترى العملاء الأجانب 13 بالمئة من إنتاج الغاز في الولايات المتحدة، بزيادة سبعة أضعاف على مدى السنوات الخمس الماضية. وتمتلك الولايات المتحدة القدرة على زيادة صادرات الطاقة إلى أوروبا، وهي قضية مهمة تتمثل في انخفاض قدرة مرافق التخزين في أوروبا والافتقار إلى تكامل شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي في أوروبا”.
وأشار إلى أن “زيادة حصة الولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية وكذلك أوروبا تعني تقليص دور روسيا. كانت روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة، لكن وضعها ضعيف مع تطور أسواق الغاز الطبيعي المسال، خاصة الغاز الطبيعي المسال الأميركي”.
وأوضح الخبير الاستراتيجي في شؤون الطاقة أنه “وفقا للاستثمارات الأميركية في قطاع الغاز الطبيعي المسال، يمكن لواشنطن أن تزود ما يصل إلى 50 بالمئة من الغاز الطبيعي في أوروبا، لكن يتعين على أوروبا أن تستمر في الاستثمار بكثافة في البنية التحتية للطاقة وتخزين الغاز الطبيعي المسال، وكذلك استيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي من دول أخرى، وزيادة حصتها من الطاقة المتجددة، وتسريع تحول الطاقة”.
موارد بديلة
وأكد شكري على أن “زيادة واردات الغاز الطبيعي من أذربيجان والجزائر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، يمكن أن تقلل من اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية”.
ولكنه أشار إلى أنه “على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل للغاز الطبيعي الروسي، على المدى القصير، فإنه لا يوجد بديل فوري للغاز الروسي”.
وتابع: “في الوقت الحاضر، يمكن للجزائر وليبيا زيادة قدراتهما على تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال خطوط الأنابيب الحالية، لكن يتعيّن توفير البنية التحتية اللازمة لزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي إلى أوروبا. نظرا لإمكانياتها العالية، تعد الجزائر أحد أهم الخيارات المتاحة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي لموسكو”.
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير 170 مليار متر مكعب من احتياجاته بحلول عام 2030 من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، ويعني تأمين هذه الكمية بالإضافة إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الإضافي المخطط له من الولايات المتحدة ودول أخرى، أنه يمكن استبدال اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بحلول عام 2030.
