توقّع خبراء اقتصاد أن تؤدي حزمة القرارات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية بتخفيض قيمة الجنيه، ورفع سعر الفائدة إلى تكرار سيناريو 2016، مع تفاؤلهم بأن الجنيه سيسترد قيمته خلال أيام أو أسابيع.
وبعد إعلانالبنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 16% ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، انخفض سعر الصرف إلى 18.27 جنيه للدولار في البنوك.
وخلال تعاملات الأربعاء ومستهل تعاملات الخميس تحسّن الجنيه قليلا أمام الدولار، ليستقر عند 18.42 جنيه للدولار، أي بزيادة 1% مقارنة بسعر صرفه البالغ 18.57 جنيه الثلاثاء.
وأعلن صندوق النقد الدولي ومجلس الوزراء المصري أنهما يجريان محادثات بشأن برنامج جديد، ووفق المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، فمصر تتفاوض بشأن “برنامج للدعم والمشورة الفنية” قد “يشمل تمويلا إضافيا”.
سيناريو 2016
في نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وجاء قرار التعويم لتلبية طلب صندوق النقد كي يمنح الحكومة تسهيلا ائتمانيا لـ12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وبعدها شهدت العملة المحلية تقلبات كبيرة أمام الدولار، ووصل الدولار في تعاملات السوق السوداء لأكثر من 20 جنيها.. فهل يتكرر السيناريو أم إن الحكومة تعلمت الدرس؟
بحسب الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، فالمؤشرات تؤكد أنه سيحدث سيناريو 2016، بالرغم من أن الوضع حاليا مغاير لعام 2016 حينما كان هناك استقرار عالمي، وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي مبادرة ذاتية من الحكومة.
أما الوضع الحالي مع الحرب في أوكرانيا فتأثيراته قوية، يتابع بدرة لموقع “سكاي نيوز عربية”، وإذا استمر طويلا سيقود لارتفاعات أكبر بالأسعار ومزيد من التضخم يؤدي إلى كساد اقتصادي في مصر وبقية العالم، وبالتالي سيزيد الضغوط على الجنيه.
وتواجه مصر تأثيرات كبيرة للحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث يمثل البلدان 30% من إجمالي السياحة، ويوفران 85% من واردات القمح، بخلاف أن زيادة أسعار النفط تجاوزت الرقم المحدد له في موازنة مصر للعام المالي 2021 /2022.
تصحيح الوضع
وفي نفس الوقت، يقول بدرة: إن التصحيح محتمل، وقد يسترد الجنيه بعض قيمته خلال الأيام أو أسابيع كما حدث عقب تعويم 2016.
وفي وقت سابق ذكر خبراء بـ”جي بي مورجان” أن الجنيه ربما كان أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، وحددوا سعرا مستهدفا عند 17.25 للدولار، مما يعني أن هناك مجالا لتصحيح طفيف.
ويقول مصطفى بدرة: إن الجنيه وصل بالفعل إلى أكبر انخفاض في قيمته، قائلا: “17.5 جنيه للدولار هو القيمة العادلة”، لافتا إلى أنه حتى لو قفز السعر، سيتراجع مجددا.
وأضاف بدرة: “بالنظر إلى ما حدث من انخفاض في سلة عملات الأسواق الناشئة الأخرى، نتوقع انخفاضا بنسبة 10-12% في قيمة العملة من مستوى 15.70”.
وأوضح أن الجهاز المصرفي استوعب جيدا سيناريو 2016، ويسمح بتحرك سعر الصرف بمرونة كبيرة؛ حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وحتى لا تعود السوق السوداء واكتناز الدولار “الدولرة”.
واعتبر المركز المصري للدراسات الاقتصادية في ورقة بحثية حصلت عليها “سكاي نيوز عربية” أن تجاوز الدولار السعر المعلن هو تذبذب متوقع يحدث كلما تم تحرير أو تحريك لسعر الصرف، خاصة وأن العرض من الدولار أقل من الطلب منذ فترة، بالإضافة إلى انخفاض الأصول الأجنبية بالبنوك، وبالتالي قوى السوق تجذب السعر للارتفاع تلقائيا كرد فعل.
وتوقعوا أن يستقر سعر الصرف خلال أيام؛ لأن السعر المعلن حاليا هو أعلى من السعر في السوق السوداء.
وبعد إعلانالبنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 16% ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، انخفض سعر الصرف إلى 18.27 جنيه للدولار في البنوك.
وخلال تعاملات الأربعاء ومستهل تعاملات الخميس تحسّن الجنيه قليلا أمام الدولار، ليستقر عند 18.42 جنيه للدولار، أي بزيادة 1% مقارنة بسعر صرفه البالغ 18.57 جنيه الثلاثاء.
وأعلن صندوق النقد الدولي ومجلس الوزراء المصري أنهما يجريان محادثات بشأن برنامج جديد، ووفق المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، فمصر تتفاوض بشأن “برنامج للدعم والمشورة الفنية” قد “يشمل تمويلا إضافيا”.
سيناريو 2016
في نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وجاء قرار التعويم لتلبية طلب صندوق النقد كي يمنح الحكومة تسهيلا ائتمانيا لـ12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وبعدها شهدت العملة المحلية تقلبات كبيرة أمام الدولار، ووصل الدولار في تعاملات السوق السوداء لأكثر من 20 جنيها.. فهل يتكرر السيناريو أم إن الحكومة تعلمت الدرس؟
بحسب الدكتور مصطفي بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، فالمؤشرات تؤكد أنه سيحدث سيناريو 2016، بالرغم من أن الوضع حاليا مغاير لعام 2016 حينما كان هناك استقرار عالمي، وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي مبادرة ذاتية من الحكومة.
أما الوضع الحالي مع الحرب في أوكرانيا فتأثيراته قوية، يتابع بدرة لموقع “سكاي نيوز عربية”، وإذا استمر طويلا سيقود لارتفاعات أكبر بالأسعار ومزيد من التضخم يؤدي إلى كساد اقتصادي في مصر وبقية العالم، وبالتالي سيزيد الضغوط على الجنيه.
وتواجه مصر تأثيرات كبيرة للحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث يمثل البلدان 30% من إجمالي السياحة، ويوفران 85% من واردات القمح، بخلاف أن زيادة أسعار النفط تجاوزت الرقم المحدد له في موازنة مصر للعام المالي 2021 /2022.
تصحيح الوضع
وفي نفس الوقت، يقول بدرة: إن التصحيح محتمل، وقد يسترد الجنيه بعض قيمته خلال الأيام أو أسابيع كما حدث عقب تعويم 2016.
وفي وقت سابق ذكر خبراء بـ”جي بي مورجان” أن الجنيه ربما كان أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، وحددوا سعرا مستهدفا عند 17.25 للدولار، مما يعني أن هناك مجالا لتصحيح طفيف.
ويقول مصطفى بدرة: إن الجنيه وصل بالفعل إلى أكبر انخفاض في قيمته، قائلا: “17.5 جنيه للدولار هو القيمة العادلة”، لافتا إلى أنه حتى لو قفز السعر، سيتراجع مجددا.
وأضاف بدرة: “بالنظر إلى ما حدث من انخفاض في سلة عملات الأسواق الناشئة الأخرى، نتوقع انخفاضا بنسبة 10-12% في قيمة العملة من مستوى 15.70”.
وأوضح أن الجهاز المصرفي استوعب جيدا سيناريو 2016، ويسمح بتحرك سعر الصرف بمرونة كبيرة؛ حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وحتى لا تعود السوق السوداء واكتناز الدولار “الدولرة”.
واعتبر المركز المصري للدراسات الاقتصادية في ورقة بحثية حصلت عليها “سكاي نيوز عربية” أن تجاوز الدولار السعر المعلن هو تذبذب متوقع يحدث كلما تم تحرير أو تحريك لسعر الصرف، خاصة وأن العرض من الدولار أقل من الطلب منذ فترة، بالإضافة إلى انخفاض الأصول الأجنبية بالبنوك، وبالتالي قوى السوق تجذب السعر للارتفاع تلقائيا كرد فعل.
وتوقعوا أن يستقر سعر الصرف خلال أيام؛ لأن السعر المعلن حاليا هو أعلى من السعر في السوق السوداء.
