أرخت الأزمة اللبنانية ظلالها على جميع القطاعات، خصوصا بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، وسط مخاوف من انعكاس الحرب ومعضلة الطاقة العالمية على لبنان، ومن عدم استقرار سعر الدولار.
ودفعت هذه المخاوف بعض التجار اللبنانيين إلى تخزين المواد الغذائية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنتجات ومن بينها اللحوم.
وصرح نقيب تجار اللحوم في لبنان جوزيف الهبر قبل أيام، أنه في حال لم يدفع المصرف المركزي مستحقات مستوردي اللحوم من السلة المدعومة، وهي نسبة 5 بالمئة منها، فقد تختفي اللحوم من الأسواق اللبنانية خلال أسبوعين.
وقالت مصادر معنية لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه في حال توافرت اللحوم ودعم مصرف لبنان التجار، فلن يصل سعر اللحم إلى 500 ألف ليرة كما تدور المخاوف، بل سيستقر عند 300 أو 350 ألف ليرة.
وقال ممثل اتحاد القصابين وتجار المواشي الحية في لبنان ماجد عيد لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “قطاع اللحوم كان مدعوما من مصرف لبنان المركزي، وله في ذمة المصرف حوالي 100 مليون دولار وتأخر الأخير في دفعها، ومنذ 6 أشهر جرى اتفاق مع حاكم المصرف على سدادها بالتقسيط بالليرة اللبنانية على سعر الصرف غير الرسمي، 40 بالمئة كدفعة أولى، وكل شهر 5 بالمئة لمدة عام”.
وأضاف عيد: “فوجئنا أن الدفعة الأولى (الـ40 بالمئة) دفعت على سعر منصة صيرفة الحكومية، مما أدى إلى خسارتنا من 20 إلى 30 بالمئة بسبب الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق، ثم عاد الحاكم ودفع دفعتين إلى أن وصلنا إلى 50 بالمئة من المستحقات، إلا أن حاكم المصرف المركزي توقف عن الدفع منذ شهرين بحجة التعميم رقم 161، حتى لا يسبب تضخما وارتفاعا للطلب على الدولار، مما أدى إلى نقص في السيولة بين أيدي المستوردين، فهناك 25 مستوردا وحوالي 1500 تاجر لحوم وعدد كبير من الملاحم مهددة بالإقفال”.
وأردف: “بدأت الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية ترتفع بين 3 إلى 6 بالمئة، وبالتالي نتوقع ارتفاع الأسعار في قطاع اللحوم، وقد يصل كيلو اللحم إلى 12 دولارا بعد أن كان بحدود 10 دولارات، وسيقل الاستيراد بسبب ذلك، والقدرة الشرائية صعبة لدى المواطن اللبناني”.
وتابع عيد: “أما بالنسبة للأعلاف فنسبة 70 بالمئة منها مستوردة، وسعرها سيرتفع مع ارتفاع أسعار النفط. نحن مقبلون على مشكلة كبيرة في قطاع اللحوم”.
وختم بالقول: “قبل الأزمة كان لبنان يستقبل 7 بواخر محملة بالمواشي، حاليا تأتي باخرة وحيدة كل أسبوع”.
ومن جهة أخرى، اعتبر نقيب مربي الأبقار الحلوب في لبنان سابقا المهندس خير جراح أن “أزمة اللحوم بها تهويل”، عازيا ذلك “إلى أن شحن الأبقار مستمر من أوروبا وكولومبيا والبرازيل، بالإضافة إلى اللحوم المبردة والمثلجة المستوردة من الخارج”.
وقال جراح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نسبة كبيرة من لحوم الأغنام تدخل عبر الحدود السورية، والتلويح بالأزمة مجرد تهويل وضغط من المستوردين الذين كانت لهم ديون مستحقة على مصرف لبنان بالدولار، من أجل الحصول على قسم من أموالهم”.
وأضاف: “برأيي لن تكون هناك أزمة. السعر الحالي لكيلو اللحم الطازج الذي يبلغ 350 ألف ليرة مرتفع، وإذا بقي الدولار على حاله فسعر الكيلو يجب ألا يزيد عن 11 دولارا للحم الصافي، أي بحدود 230 ألف ليرة”.
وختم بالقول: “نعم هناك ضغط على أسعار اللحوم مع ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف التي تدخل في عملية تسمين العجول، لكن ليس هناك انقطاع، وما يشاع عن سعر 500 ألف ليرة للكيلوغرام مبالغ فيه”.
ودفعت هذه المخاوف بعض التجار اللبنانيين إلى تخزين المواد الغذائية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المنتجات ومن بينها اللحوم.
وصرح نقيب تجار اللحوم في لبنان جوزيف الهبر قبل أيام، أنه في حال لم يدفع المصرف المركزي مستحقات مستوردي اللحوم من السلة المدعومة، وهي نسبة 5 بالمئة منها، فقد تختفي اللحوم من الأسواق اللبنانية خلال أسبوعين.
وقالت مصادر معنية لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنه في حال توافرت اللحوم ودعم مصرف لبنان التجار، فلن يصل سعر اللحم إلى 500 ألف ليرة كما تدور المخاوف، بل سيستقر عند 300 أو 350 ألف ليرة.
وقال ممثل اتحاد القصابين وتجار المواشي الحية في لبنان ماجد عيد لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “قطاع اللحوم كان مدعوما من مصرف لبنان المركزي، وله في ذمة المصرف حوالي 100 مليون دولار وتأخر الأخير في دفعها، ومنذ 6 أشهر جرى اتفاق مع حاكم المصرف على سدادها بالتقسيط بالليرة اللبنانية على سعر الصرف غير الرسمي، 40 بالمئة كدفعة أولى، وكل شهر 5 بالمئة لمدة عام”.
وأضاف عيد: “فوجئنا أن الدفعة الأولى (الـ40 بالمئة) دفعت على سعر منصة صيرفة الحكومية، مما أدى إلى خسارتنا من 20 إلى 30 بالمئة بسبب الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق، ثم عاد الحاكم ودفع دفعتين إلى أن وصلنا إلى 50 بالمئة من المستحقات، إلا أن حاكم المصرف المركزي توقف عن الدفع منذ شهرين بحجة التعميم رقم 161، حتى لا يسبب تضخما وارتفاعا للطلب على الدولار، مما أدى إلى نقص في السيولة بين أيدي المستوردين، فهناك 25 مستوردا وحوالي 1500 تاجر لحوم وعدد كبير من الملاحم مهددة بالإقفال”.
وأردف: “بدأت الأسعار بعد الحرب الروسية الأوكرانية ترتفع بين 3 إلى 6 بالمئة، وبالتالي نتوقع ارتفاع الأسعار في قطاع اللحوم، وقد يصل كيلو اللحم إلى 12 دولارا بعد أن كان بحدود 10 دولارات، وسيقل الاستيراد بسبب ذلك، والقدرة الشرائية صعبة لدى المواطن اللبناني”.
وتابع عيد: “أما بالنسبة للأعلاف فنسبة 70 بالمئة منها مستوردة، وسعرها سيرتفع مع ارتفاع أسعار النفط. نحن مقبلون على مشكلة كبيرة في قطاع اللحوم”.
وختم بالقول: “قبل الأزمة كان لبنان يستقبل 7 بواخر محملة بالمواشي، حاليا تأتي باخرة وحيدة كل أسبوع”.
ومن جهة أخرى، اعتبر نقيب مربي الأبقار الحلوب في لبنان سابقا المهندس خير جراح أن “أزمة اللحوم بها تهويل”، عازيا ذلك “إلى أن شحن الأبقار مستمر من أوروبا وكولومبيا والبرازيل، بالإضافة إلى اللحوم المبردة والمثلجة المستوردة من الخارج”.
وقال جراح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “نسبة كبيرة من لحوم الأغنام تدخل عبر الحدود السورية، والتلويح بالأزمة مجرد تهويل وضغط من المستوردين الذين كانت لهم ديون مستحقة على مصرف لبنان بالدولار، من أجل الحصول على قسم من أموالهم”.
وأضاف: “برأيي لن تكون هناك أزمة. السعر الحالي لكيلو اللحم الطازج الذي يبلغ 350 ألف ليرة مرتفع، وإذا بقي الدولار على حاله فسعر الكيلو يجب ألا يزيد عن 11 دولارا للحم الصافي، أي بحدود 230 ألف ليرة”.
وختم بالقول: “نعم هناك ضغط على أسعار اللحوم مع ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف التي تدخل في عملية تسمين العجول، لكن ليس هناك انقطاع، وما يشاع عن سعر 500 ألف ليرة للكيلوغرام مبالغ فيه”.
