رفع الفائدة وانخفاض الجنيه.. لماذا حدث ما حدث في مصر؟

وفي المقابل، تحاول الحكومة تقديم تفسيرات متفائلة لهذه الخطوات التي وصفت بالقاسية وسببت حالة من الجدل في الشارع المصري على مدار اليومين الماضيين.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية “كانت لها ردود أفعال دولية إيجابية جدا”.

وأوضح عامر أن “القرارات لها هدفين رئيسيين، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة”.

وأضاف: “على خلفية ذلك، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات بهدف التعامل مع الأزمة الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع هذه التداعيات، كما اتخذت قرارا بطرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18 بالمئة، وشددت الرقابة على الخبز وحددت تسعيرة للرغيف وزن 90 غراما بحيث لا تزيد قيمته عن جنيه واحد فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى”.

وحول رفع سعر الفائدة وتداعياته، أوضح الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أستاذ الاستثمار والتمويل الدولي رشاد عبد الله، أن القرار “خطوة مهمة لصالح المواطن، لأن سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي في إحداث التنمية والحد من التضخم، ورفعها بنسبة 18 بالمئة يشجع المواطنين على وضع أموالهم بالبنوك، وهو ما يترتب عليه عدم طرح تلك الأموال في السوق، وبالتالي لا تكون هناك سيولة عالية فيه، مما يؤدي لعدم وجود طلب عال على المنتجات، فتنخفض الأسعار ويقل التضخم”.

واعتبر قرار الحكومة “خطوة جيدة خاصة أن إجراءات الحكومة بمنع تصدير بعض المنتجات والرقابة الشديدة على الخبز، تجعل من لديه مدخرات دخله يزيد ويعيش حياة أفضل”.

وتابع: “بالنسبة لسعر الصرف فإن مصر كانت قد اتخذت قرارا بتعويم الجنيه وهو ما يجعل سعر الدولار يتحدد وفقا للعرض والطلب، وقد حدث خلل في ذلك لأن المعروض من الدولار به نقص في ظل انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وهو ما جعل مداخيل السياحة تقل لا سيما أن 34.5 بالمئة من السياح في مصر من هذه البلدين، وحتى السائحين من الدول الأخرى قلّت أعدادهم بسبب ضعف حركة الطيران في ظل الأوضاع غير المستقرة عالميا، لتقل بذلك إيرادات البلاد من العملة الأجنبية التي تأتي عن طريق السياحة، فانخفض المعروض من الدولار، وما دام المعروض قل يزيد السعر وفق القاعدة المعروفة”.

وأشار عبد الله إلى أن “الطلب على الدولار زاد لأن روسيا وأوكرانيا ينتجان 31 بالمئة من القمح في العالم، كما أن روسيا أكبر منتج للأسمدة عالميا، مما يؤثر على الزراعة في كل مناطق العالم، ومع ارتفاع أسعار النفط زادت تكاليف الشحن والنقل والتأمين، مما يجعل الدولة تدفع فاتورة أعلى بكثير في شراء القمح، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار فيرتفع سعره”.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه “مع الحرب الروسية الأوكرانية بدأت السوق السوداء الموازية تعاود الظهور في مصر مرة أخرى، مما يحرم الدولة من هذه الموارد، الأمر الذي يجعل العاملين في الخارج ومن يمتلكون الدولار يبيعونه في السوق بدلا من البنك لتحقيق مكاسب أعلى، فتحرم الدولة من الموارد المالية بالعملة الصعبة التي تشتري بها مصر السلع الأساسية اللازمة للمواطن المصري، وقد يستغل تجار السوق السوداء هذه الأموال في تمويل المخدرات أو الإرهاب وغيره بدلا من التنمية، ليصبح الحل هو رفع سعر الدولار حتى يدفع الناس لوضع هذه الأموال في عباءة الدولة التي تستخدمها في شراء السلع الأساسية، كما أن هذا القرار يمنع تخزين الدولار بسبب ارتفاع سعره في مقابل الجنيه، فالمواطن يغير الدولار من البنك بسعر جيد جدا ويبيعه للدولة لتحقيق ربح بدلا من تخزينه”.

وعن فرص عودة سعر الجنيه للارتفاع في مقابل الدولار، قال عبد الله: “لا أعتقد أن الأزمة الأوكرانية ستنتهي قريبا، لأن الحرب يبدو أنها ستطول، مما قد يرفع سعر برميل النفط إلى أرقام غير مسبوقة، وبالتالي الحرب مستمرة ولا يمكن الحديث عن انخفاض الدولار حتى تنتهي الحرب، التي قد يؤدي استمرارها لانخفاض قيمة الجنيه مرة أخرى، خاصة لو حدثت أزمة غذاء عالمية وارتفعت أسعار القمح، ومصر دولة مرنة اقتصاديا تتفاعل مع المعطيات، وقراراتها تتوقف على الظروف ومدى طول الصراع الروسي الأوكراني أو الروسي الغربي”.

ونصح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية بتفعيل الدور الرقابي، ووضع خطوط ساخنة للتبليغ عن أي تجاوز أو مخالفات، وإعطاء المسؤولين عن ذلك صفة الضبطية القضائية، وإقامة محاكم لمن يغش الشعب ويستغل الظروف تصدر عنها أحكام سريعة ورادعة، وهي إجراءات مكملة حتى تكون هناك مصداقية عالية أمام الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حسب رأيه.

وفي المقابل، تحاول الحكومة تقديم تفسيرات متفائلة لهذه الخطوات التي وصفت بالقاسية وسببت حالة من الجدل في الشارع المصري على مدار اليومين الماضيين.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية “كانت لها ردود أفعال دولية إيجابية جدا”.

وأوضح عامر أن “القرارات لها هدفين رئيسيين، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة”.

وأضاف: “على خلفية ذلك، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات بهدف التعامل مع الأزمة الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع هذه التداعيات، كما اتخذت قرارا بطرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18 بالمئة، وشددت الرقابة على الخبز وحددت تسعيرة للرغيف وزن 90 غراما بحيث لا تزيد قيمته عن جنيه واحد فضلا عن عدد من الإجراءات الأخرى”.

وحول رفع سعر الفائدة وتداعياته، أوضح الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أستاذ الاستثمار والتمويل الدولي رشاد عبد الله، أن القرار “خطوة مهمة لصالح المواطن، لأن سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي في إحداث التنمية والحد من التضخم، ورفعها بنسبة 18 بالمئة يشجع المواطنين على وضع أموالهم بالبنوك، وهو ما يترتب عليه عدم طرح تلك الأموال في السوق، وبالتالي لا تكون هناك سيولة عالية فيه، مما يؤدي لعدم وجود طلب عال على المنتجات، فتنخفض الأسعار ويقل التضخم”.

واعتبر قرار الحكومة “خطوة جيدة خاصة أن إجراءات الحكومة بمنع تصدير بعض المنتجات والرقابة الشديدة على الخبز، تجعل من لديه مدخرات دخله يزيد ويعيش حياة أفضل”.

وتابع: “بالنسبة لسعر الصرف فإن مصر كانت قد اتخذت قرارا بتعويم الجنيه وهو ما يجعل سعر الدولار يتحدد وفقا للعرض والطلب، وقد حدث خلل في ذلك لأن المعروض من الدولار به نقص في ظل انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وهو ما جعل مداخيل السياحة تقل لا سيما أن 34.5 بالمئة من السياح في مصر من هذه البلدين، وحتى السائحين من الدول الأخرى قلّت أعدادهم بسبب ضعف حركة الطيران في ظل الأوضاع غير المستقرة عالميا، لتقل بذلك إيرادات البلاد من العملة الأجنبية التي تأتي عن طريق السياحة، فانخفض المعروض من الدولار، وما دام المعروض قل يزيد السعر وفق القاعدة المعروفة”.

وأشار عبد الله إلى أن “الطلب على الدولار زاد لأن روسيا وأوكرانيا ينتجان 31 بالمئة من القمح في العالم، كما أن روسيا أكبر منتج للأسمدة عالميا، مما يؤثر على الزراعة في كل مناطق العالم، ومع ارتفاع أسعار النفط زادت تكاليف الشحن والنقل والتأمين، مما يجعل الدولة تدفع فاتورة أعلى بكثير في شراء القمح، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار فيرتفع سعره”.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه “مع الحرب الروسية الأوكرانية بدأت السوق السوداء الموازية تعاود الظهور في مصر مرة أخرى، مما يحرم الدولة من هذه الموارد، الأمر الذي يجعل العاملين في الخارج ومن يمتلكون الدولار يبيعونه في السوق بدلا من البنك لتحقيق مكاسب أعلى، فتحرم الدولة من الموارد المالية بالعملة الصعبة التي تشتري بها مصر السلع الأساسية اللازمة للمواطن المصري، وقد يستغل تجار السوق السوداء هذه الأموال في تمويل المخدرات أو الإرهاب وغيره بدلا من التنمية، ليصبح الحل هو رفع سعر الدولار حتى يدفع الناس لوضع هذه الأموال في عباءة الدولة التي تستخدمها في شراء السلع الأساسية، كما أن هذا القرار يمنع تخزين الدولار بسبب ارتفاع سعره في مقابل الجنيه، فالمواطن يغير الدولار من البنك بسعر جيد جدا ويبيعه للدولة لتحقيق ربح بدلا من تخزينه”.

وعن فرص عودة سعر الجنيه للارتفاع في مقابل الدولار، قال عبد الله: “لا أعتقد أن الأزمة الأوكرانية ستنتهي قريبا، لأن الحرب يبدو أنها ستطول، مما قد يرفع سعر برميل النفط إلى أرقام غير مسبوقة، وبالتالي الحرب مستمرة ولا يمكن الحديث عن انخفاض الدولار حتى تنتهي الحرب، التي قد يؤدي استمرارها لانخفاض قيمة الجنيه مرة أخرى، خاصة لو حدثت أزمة غذاء عالمية وارتفعت أسعار القمح، ومصر دولة مرنة اقتصاديا تتفاعل مع المعطيات، وقراراتها تتوقف على الظروف ومدى طول الصراع الروسي الأوكراني أو الروسي الغربي”.

ونصح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية بتفعيل الدور الرقابي، ووضع خطوط ساخنة للتبليغ عن أي تجاوز أو مخالفات، وإعطاء المسؤولين عن ذلك صفة الضبطية القضائية، وإقامة محاكم لمن يغش الشعب ويستغل الظروف تصدر عنها أحكام سريعة ورادعة، وهي إجراءات مكملة حتى تكون هناك مصداقية عالية أمام الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حسب رأيه.