تعتزم الحكومة المصرية طرح نحو 500 مليون دولار من سندات “الساموراي” المقومة بالين الياباني في طوكيو، نهاية الأسبوع الجاري، ضمن خطتها لإصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، أن مصر ستطرح تلك السندات الخميس، إلا أن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجه المصري بعد أيام من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1 بالمئة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ما يزيد على 18 جنيها للدولار الواحد حتى الأربعاء.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط بحث في يناير الماضي مع السفير الياباني بالقاهرة، إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر، بعد تأخر إصدارها منذ عام 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.
وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
تنويع سلة العملات
ويرى خبراء ومحللون أن توجه مصر نحو إصدار “سندات الساموراي” يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.
وقال المحلل المالي والاقتصادي أحمد عز إن الحكومة المصرية تحاول إحداث تنويع في محفظة العملات الأجنبية، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد ليس بالدولار فقط، بل باليورو واليوان والكثير من العملات الأخرى، إضافة للذهب.
واعتبر عز في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التوجه نحو إصدار سندات الساموراي “محاولة لتوسيع سلة العملات ومصادرها، لكي تقلل المخاطر في العملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الديون بحيث لا يكون هناك خطر مركز في عملة واحدة”.
وأوضح أن هذا الإصدار قد يساهم في استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة العملة، التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، متوقعا أن يستمر الارتفاع الطفيف مؤقتا قبل أن يحدث استقرار في الأسواق.
لكن المحلل الاقتصادي استبعد انخفاض تكلفة إصدار سندات الساموراي عن إصدار العملات الأجنبية.
وهذا ما اتفقت معه محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي مونيت دوس، في تصريحاتها لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، لأن معدل الفائدة على سندات الساموراي سوف يعكس مستوى المخاطر لأدوات الدين المصرية، وبذلك تكون مشابهة لأدوات الدين المصري بالعملات الأخرى.
وأوضحت دوس أن إصدار مصر سندات الساموراي يهدف لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة.
الترويج الجيد
وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده إن الدول غير النفطية تعاني فجوة تمويلية من العملات الأجنبية، وكانت مصر في البداية تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها طورت من نفسها بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري.
وأوضح عبده في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أهمية تلك السندات تكمن في كونها وسيلة مهمة لتمويل الاحتياجات، و”مصر لديها انفتاح كبير على اليابان ونحتاج إلى هذا التعاون الاقتصادي معها، لكن من المهم الترويج الجيد لتلك السندات بحيث نحصل على العائد المطلوب”.
وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
ويمكن لمُصدري هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم واستخدامها في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية.
وكشفت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية، أن مصر ستطرح تلك السندات الخميس، إلا أن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو الدولار الأميركي.
يأتي هذا التوجه المصري بعد أيام من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1 بالمئة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ما يزيد على 18 جنيها للدولار الواحد حتى الأربعاء.
وكان وزير المالية المصري محمد معيط بحث في يناير الماضي مع السفير الياباني بالقاهرة، إمكانية إصدار سندات مصرية في اليابان كجزء من استراتيجية تنويع الديون في مصر، بعد تأخر إصدارها منذ عام 2019 بسبب التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.
وسندات الساموراي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
تنويع سلة العملات
ويرى خبراء ومحللون أن توجه مصر نحو إصدار “سندات الساموراي” يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام.
وقال المحلل المالي والاقتصادي أحمد عز إن الحكومة المصرية تحاول إحداث تنويع في محفظة العملات الأجنبية، لأن الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبلاد ليس بالدولار فقط، بل باليورو واليوان والكثير من العملات الأخرى، إضافة للذهب.
واعتبر عز في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن التوجه نحو إصدار سندات الساموراي “محاولة لتوسيع سلة العملات ومصادرها، لكي تقلل المخاطر في العملات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الديون بحيث لا يكون هناك خطر مركز في عملة واحدة”.
وأوضح أن هذا الإصدار قد يساهم في استقرار سعر العملة الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة العملة، التي شهدت ارتفاعا خلال الأيام الأخيرة، متوقعا أن يستمر الارتفاع الطفيف مؤقتا قبل أن يحدث استقرار في الأسواق.
لكن المحلل الاقتصادي استبعد انخفاض تكلفة إصدار سندات الساموراي عن إصدار العملات الأجنبية.
وهذا ما اتفقت معه محللة الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي مونيت دوس، في تصريحاتها لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، لأن معدل الفائدة على سندات الساموراي سوف يعكس مستوى المخاطر لأدوات الدين المصرية، وبذلك تكون مشابهة لأدوات الدين المصري بالعملات الأخرى.
وأوضحت دوس أن إصدار مصر سندات الساموراي يهدف لتغطية الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، مما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة.
الترويج الجيد
وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده إن الدول غير النفطية تعاني فجوة تمويلية من العملات الأجنبية، وكانت مصر في البداية تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها طورت من نفسها بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري.
وأوضح عبده في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن أهمية تلك السندات تكمن في كونها وسيلة مهمة لتمويل الاحتياجات، و”مصر لديها انفتاح كبير على اليابان ونحتاج إلى هذا التعاون الاقتصادي معها، لكن من المهم الترويج الجيد لتلك السندات بحيث نحصل على العائد المطلوب”.
وتقدم سندات الساموراي عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان، مما يجعلها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
ويمكن لمُصدري هذه السندات تحويل العائدات عن الإصدار إلى العملة المحلية الخاصة بهم واستخدامها في تمويل الأغراض التي أصدرت من أجلها، كما يمكن استثمار العائدات في السوق اليابانية.
