عقبة جديدة يلقيها انقسام المؤسسات في مجرى الاقتصاد الليبي بعدم اتخاذ البنك المركزي المبادرات اللازمة للاستفادة من زيادة أسعار النفط في دعم الدينار وتقويته لأسباب سياسية حزبية، وفق خبراء.
وانتقد الخبراء، في حديثهم لموقع سكاي نيوز عربية، ما وصفوه بـ”تسييس” البنك ومحاولة محافظه، الصديق الكبير، إقحامه في معارك سياسية ستؤدي لانهيار العملة وعدم الاستفادة من الفترة الحالية التي تنشط فيها صادرات النفط.
وتزايدت شكاوى مؤسسات ليبية في الأشهر الأخيرة مِن إدارة المركزي في عدة أمور، منها أنه لم يلتزم بقرار مجلس النواب بعدم صرف كل بنود الميزانية لرئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة، بسبب احتوائها على بنود قال المجلس إنها تفتح باب التلاعب.
ورصد ديوان المحاسبة عدة مرات خلال فترة تولي الحكومة السابقة زمام الأمور منذ مارس 2021 مخالفات، وقدّم مستندات تقول إن مليارات الدنانير تم صرفها في بنود غير معلومة.
ومؤخرا استجاب البنك المركزي لمبادرات قامت بها الحكومة السابقة لم تحمل موافقة البرلمان، تتكلف المليارات في صورة منح، في خطوة قال مسؤولون ومحللون إن هدفها الدعاية السياسية لطرف سياسي لدعمه في الانتخابات.
“تسييس البنك”
ويقول الخبير الاقتصادي شريف عريقيب، إن “مخالفات البنك المركزي كبيرة للغاية، يكفي أن كل الأموال التي يتم صرفها لم يتم أخذ الإذن من الجهة التشريعية للسماح بالتصرف فيها”.
وبتعبير عريقيب، فإن كل المبادرات التي يقوم بها البنك الآن “غير شرعية”، والبرلمان طالب بوقفها لمراجعتها، لكن الحكومة لم تستجِب، وبدأت صرفها بمساعدة الصديق الكبير، وهو ما يعني أن البنك تم إقحامه في المعارك السياسية.
واستشهد بأن البنك “رفض أحيانًا كثيرة صرف مرتبات مؤسسات تعمل في بنغازي شرق ليبيا، ووصل الأمر لتعطيل رواتب العسكريين في المنطقة الشرقية بإذن من الدبيبة، وهذا أكبر دليل على التسييس المتعمد وإقحام البنك المركزي في هذه التجاذبات (بين المتحكمين في المنطقة الشرقية والمتحكمين في المنطقة الغربية)”.
وحذّر الخبير الاقتصادي من أن سياسة البنك “قد تفوت فرصة دعم الدينار، خاصّةً أن إيرادات النفط في أعلى مستوياتها، إلا أن مسؤولي البنك تغافلوا عن هذا لانشغالهم عن مصلحة بلادهم”.
ووفق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، فإن البنك بقيادة الصديق الكبير “لا محالة مسيس، بديل تعطيل اختيار المناصب السيادية في عهد حكومة الدبيبة”، في إشارة للعرقلة التي تمت لعدم تغيير الكبير.
ويُضيف الفيتوري، لـ”سكاي نيوز عربية”، أنّه أحيانًا “يشعر الليبيون أن الصديق الكبير لا يفقه شيئا في الاقتصاد، وأنه رجل سياسة كل هدفه دعم التيار الذي ينتمي إليه، فلا يضع خططا لدعم الاقتصاد، وأكبر دليل عدم قدرته على استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط لدعم الدينار”.
عقبات أمام الدينار
وأوضح المحلل الاقتصادي الليبي عبد الحميد الفضيل، أنه توجد عدة عوامل تحدد مصير تغيير سعر الصرف، على رأسها أوجه صرف الحكومة وحجم الإنفاق.
وأضاف الفضيل، في تصريحات صحفية، أن بنودا كثيرة في الإنفاق الحكومي غير معلومة، وبالتالي فمن غير الممكن استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط لتعديل سعر الصرف وتقوية الدينار، لأن طريقة صرف الحكومة تحول دون هذا لعدم توفر الأرقام الحقيقية عن حجم الإنفاق.
وانقسم البنك المركزي إلى قسمين، كما حدث لعدة مؤسسات، عقب الاقتتال الذي وقع 2014، قسم في غرب ليبيا الذي يسيطر عليه الميليشيات، وقسم آخر في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي، وفي يناير الماضي تم الإعلان عن بدء إعادة توحيد البنك على عدة مراحل.
وانتقد الخبراء، في حديثهم لموقع سكاي نيوز عربية، ما وصفوه بـ”تسييس” البنك ومحاولة محافظه، الصديق الكبير، إقحامه في معارك سياسية ستؤدي لانهيار العملة وعدم الاستفادة من الفترة الحالية التي تنشط فيها صادرات النفط.
وتزايدت شكاوى مؤسسات ليبية في الأشهر الأخيرة مِن إدارة المركزي في عدة أمور، منها أنه لم يلتزم بقرار مجلس النواب بعدم صرف كل بنود الميزانية لرئيس الحكومة السابقة عبد الحميد الدبيبة، بسبب احتوائها على بنود قال المجلس إنها تفتح باب التلاعب.
ورصد ديوان المحاسبة عدة مرات خلال فترة تولي الحكومة السابقة زمام الأمور منذ مارس 2021 مخالفات، وقدّم مستندات تقول إن مليارات الدنانير تم صرفها في بنود غير معلومة.
ومؤخرا استجاب البنك المركزي لمبادرات قامت بها الحكومة السابقة لم تحمل موافقة البرلمان، تتكلف المليارات في صورة منح، في خطوة قال مسؤولون ومحللون إن هدفها الدعاية السياسية لطرف سياسي لدعمه في الانتخابات.
“تسييس البنك”
ويقول الخبير الاقتصادي شريف عريقيب، إن “مخالفات البنك المركزي كبيرة للغاية، يكفي أن كل الأموال التي يتم صرفها لم يتم أخذ الإذن من الجهة التشريعية للسماح بالتصرف فيها”.
وبتعبير عريقيب، فإن كل المبادرات التي يقوم بها البنك الآن “غير شرعية”، والبرلمان طالب بوقفها لمراجعتها، لكن الحكومة لم تستجِب، وبدأت صرفها بمساعدة الصديق الكبير، وهو ما يعني أن البنك تم إقحامه في المعارك السياسية.
واستشهد بأن البنك “رفض أحيانًا كثيرة صرف مرتبات مؤسسات تعمل في بنغازي شرق ليبيا، ووصل الأمر لتعطيل رواتب العسكريين في المنطقة الشرقية بإذن من الدبيبة، وهذا أكبر دليل على التسييس المتعمد وإقحام البنك المركزي في هذه التجاذبات (بين المتحكمين في المنطقة الشرقية والمتحكمين في المنطقة الغربية)”.
وحذّر الخبير الاقتصادي من أن سياسة البنك “قد تفوت فرصة دعم الدينار، خاصّةً أن إيرادات النفط في أعلى مستوياتها، إلا أن مسؤولي البنك تغافلوا عن هذا لانشغالهم عن مصلحة بلادهم”.
ووفق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، فإن البنك بقيادة الصديق الكبير “لا محالة مسيس، بديل تعطيل اختيار المناصب السيادية في عهد حكومة الدبيبة”، في إشارة للعرقلة التي تمت لعدم تغيير الكبير.
ويُضيف الفيتوري، لـ”سكاي نيوز عربية”، أنّه أحيانًا “يشعر الليبيون أن الصديق الكبير لا يفقه شيئا في الاقتصاد، وأنه رجل سياسة كل هدفه دعم التيار الذي ينتمي إليه، فلا يضع خططا لدعم الاقتصاد، وأكبر دليل عدم قدرته على استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط لدعم الدينار”.
عقبات أمام الدينار
وأوضح المحلل الاقتصادي الليبي عبد الحميد الفضيل، أنه توجد عدة عوامل تحدد مصير تغيير سعر الصرف، على رأسها أوجه صرف الحكومة وحجم الإنفاق.
وأضاف الفضيل، في تصريحات صحفية، أن بنودا كثيرة في الإنفاق الحكومي غير معلومة، وبالتالي فمن غير الممكن استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط لتعديل سعر الصرف وتقوية الدينار، لأن طريقة صرف الحكومة تحول دون هذا لعدم توفر الأرقام الحقيقية عن حجم الإنفاق.
وانقسم البنك المركزي إلى قسمين، كما حدث لعدة مؤسسات، عقب الاقتتال الذي وقع 2014، قسم في غرب ليبيا الذي يسيطر عليه الميليشيات، وقسم آخر في شرق ليبيا الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي، وفي يناير الماضي تم الإعلان عن بدء إعادة توحيد البنك على عدة مراحل.
