قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها رفعت بشكل مؤقت رسوم العبور الإضافية لعدد من فئات السفن، تشمل ناقلات النفط الخام، والمشتقات البترولية المحملة إلى 15 بالمئة، صعودا من خمسة بالمئة في السابق، وذلك اعتبارا من أول مايو.
شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع خمسة بالمئة من رسوم العبور العادية.
وقالت الهيئة في سلسلة من التعاميم المنشورة على موقعها الإلكتروني إن التعديلات تأتي “تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس”.
تقرر تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى إلى 20 بالمئة من رسوم العبور العادية، مقارنة مع عشرة بالمئة سابقا.
وقالت الهيئة إنها رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف لتصبح عشرة بالمئة من رسوم العبور العادية بدلا من خمسة بالمئة، بينما غيرت الرسوم على “السفن الأخرى” إلى 14 بالمئة من سبعة بالمئة.
وأضاف بيان من الهيئة “هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري”.
كان رئيس هيئة القناة قال في أول مارس إن إيرادات القناة في فبراير ارتفعت 15.1 بالمئة إلى 545.5 مليون دولار.
شمل القرار استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بواقع خمسة بالمئة من رسوم العبور العادية.
وقالت الهيئة في سلسلة من التعاميم المنشورة على موقعها الإلكتروني إن التعديلات تأتي “تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس”.
تقرر تعديل الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات غاز البترول المسال، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى إلى 20 بالمئة من رسوم العبور العادية، مقارنة مع عشرة بالمئة سابقا.
وقالت الهيئة إنها رفعت الرسوم الإضافية المفروضة على سفن الصب الجاف لتصبح عشرة بالمئة من رسوم العبور العادية بدلا من خمسة بالمئة، بينما غيرت الرسوم على “السفن الأخرى” إلى 14 بالمئة من سبعة بالمئة.
وأضاف بيان من الهيئة “هذه الرسوم الإضافية تعتبر مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري”.
كان رئيس هيئة القناة قال في أول مارس إن إيرادات القناة في فبراير ارتفعت 15.1 بالمئة إلى 545.5 مليون دولار.
