– قدمت كيبيك يوم الثلاثاء، ميزانيتها للسنة المالية 2022-2023، وفيما يلي أهم بنود الميزانية التي قدمها وزير المالية إريك جيرارد:
ستقدم حكومة كيبيك دفعة لمرة واحدة بقيمة 500 دولار إلى 6.4 مليون من سكان كيبيك الذين يكسبون 100000 دولار أو أقل، للمساعدة في التخفيف من تأثير التضخم المرتفع.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء سيكلف الحكومة 3.2 مليار دولار، كما سيُدفع المبلغ تلقائياً بواسطة Revenu Québec لدافعي الضرائب الذين قدموا إقراراتهم الضريبية لعام 2021.
من المتوقع أن يبلغ العجز في السنة المالية 2022-2023 حوالي 6.5 مليار دولار أو أقل بمقدار 2 مليار دولار عما كان متوقعا في ميزانية مارس 2021.
ومن غير المتوقع العودة إلى الميزانية المتوازنة قبل 2027-2028، لكن إذا تم استبعاد المساهمة في صندوق الأجيال، فسيتم موازنة الميزانية في وقت مبكر من 2023-2024.
يخطط وزير المالية لصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار على مدى خمس سنوات لاستعادة نظام الرعاية الصحية، وينبغي أن يعلن وزير الصحة كريستيان دوبي لاحقا عن تفاصيل هذه الخطة لإعادة بناء النظام.
تقدر الحكومة إجمالي الأثر المالي للتدابير المطبقة في نظام الرعاية الصحية للتعامل مع الوباء بنحو 18.3 مليار دولار، إذ يتم حساب هذا التأثير على مدى فترة خمس سنوات، حتى 2024-2025.
وبالنسبة للسنتين الماليتين 2020-2021 و2021-2022 وحدهما، يبلغ الأثر المالي 7.6 مليار دولار و7.2 مليار دولار على التوالي.
سيصل النمو في الإنفاق على الصحة والخدمات البشرية إلى 6.3 في المئة في 2022-2023 و4.5 في المئة في 2023-2024 و2024-2025.
أما في التعليم، من المتوقع أن يصل نمو الإنفاق المتوقع إلى 5.4 في المئة في 2022-23
و4.0 في المئة في 2023-24 و3.0 في المئة في 2024-25.
من أجل تعزيز الحصول على السكن في سياق ارتفاع تكاليف الإيجار وانخفاض معدلات الشواغر، تخصص كيبيك 634 مليون دولار على مدى ست سنوات لزيادة عدد المساكن الاجتماعية المعروضة، حيث ستزيد هذه الاستثمارات من إمكانية استكمال تسليم 3500 وحدة في إطار برنامج AccèsLogis، بالإضافة إلى بناء 1000 وحدة إضافية في إطار برنامج كيبيك للإسكان بأسعار معقولة.
تتوقع الحكومة أن اقتصاد كيبيك سينمو بنسبة 2.7 في المئة في عام 2022 و2 في المئة في عام 2023.
إذ بحلول عام 2021، قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المئة، بعد انخفاض حاد بنسبة 5.5 في المائة في عام 2020.
ستكون نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 43.1 في المئة في عام 2022، كما تخطط الحكومة لخفضها إلى 41.9 في المئة في عام 2026، مقارنةً بـ 52.5 في المئة في عام 2016 و46.8 في المئة في عام 2021.
إذا أُخذ في الاعتبار نسبة صافي الدين (إجمالي المطلوبات الحكومية مطروحاً منها الأصول المالية) إلى الناتج المحلي الإجمالي في كيبيك فإنها ستبلغ 39.8 في المئة وهي أعلى من المتوسط الكندي البالغ 33 في المئة.
كذلك، تمتلك بريتش كولومبيا أفضل سجل بنسبة 16.6 في المئة ونيوفاوندلاند ولابرادور بنسبة 43.5 في المئة (أونتاريو 40.8 في المئة ونيو برونزويك 32.5 في المئة).
أقر أيضاً: سكان كيبيك يمكنهم تلقي مساعدات بقيمة 500 دولار.. تعرف على المؤهلين
حكومة كيبيك تمنح شيكات للسكان لتعويضهم في ظل التضخم
