أثارت القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري، اليوم، العديد من التساؤلات بشأن اعتزام الحكومة المصرية الدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
كان المركزي المصري قد أعلن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 بالمائة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
كما انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمائة منذ الصباح، ليصل إلى مستوى 18.20 جنيها مقابل الدولار، بعدما كان يجري تداوله عند نحو 15.7 جنيهات للدولار منذ نوفمبر 2020.
تأتي تلك القرارات بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وفق محللين.
وعلى خلفية ذلك، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات بهدف التعامل مع الأزمة الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تلك التداعيات، وخصم 50 بالمائة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.
مفاوضات مُحتملة
كانت رويترز ووكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أشارتا إلى إجراء مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ويرى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، أن القرارات التي اتخذها البنك المصري اليوم “خطوة جيدة؛ لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.
بدوره، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن قرار رفع سعر الفائدة قد يُمهد الطريق للبنك المركزي إذا ما ارتأى الاستفادة من نافذة التسهيل الائتماني للطوارئ التي يتيحها الصندوق حاليا، ويستطيع الحصول على سيولة يحافظ بها على الأوضاع النقدية.
وقال الفقي إن صندوق النقد يتيح عددًا من النوافذ في أوقات الأزمات، وبالفعل بعد الأزمة الأوكرانية أتاح نافذة التسهيل الائتماني لمواجهة موجة التضخم الراهنة عالميا، لكن ذلك يستلزم إجراءات تسير الاتجاه السليم، وهذا ما فعله البنك المركزي اليوم.
وأشار إلى أن مصر تستطيع الحصول على سيولة من صندوق النقد تحافظ بها على الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى 41 مليار دولار دون أن ينخفض، لأن الانخفاض في الاحتياطي يعطي إشارة سلبية، لافتًا إلى أن حصة مصر بالصندوق تبلغ قرابة 3 مليارات جنيه، وحال اللجوء سيتم الاقتراض بسعر فائدة لا يتعد الـ2 بالمائة وهو أقل بكثير من أسواق المال العالمية.
وسبق أن قال محللون من بنك الاستثمار “جيه بي مورغان” قبل أسبوعين، إن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
تداعيات الحرب
من جانبه، يقول أستاذ التمويل والاستثمار بالقاهرة، مصطفى بدرة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هناك احتمالية واردة للجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي، شأنها في ذلك مثل باقي الدول لمواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك أزمة الاضطراب في سلاسل التوريد، فضلًا عن تبعات جائحة كورونا.
وشدد “بدرة” على ضرورة مساندة صندوق النقد للاقتصاديات النامية حتى لا تتأثر بشكل كبير يجعلها عبئًا على الاقتصاد العالمي، ومن الواضح أن الاقتصاديات العالمية بحاجة للتعافي لفترة طويلة من الأزمة الراهنة.
وعن تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أوضح الخبير الاقتصادي المصري أنه مع بداية تنفيذ قرارات البنك المركزي وخفض قيمة الجنيه، تتم تلبية احتياجات المستوردين وكذلك باقي الطلبات الأخرى، ولهذا يكون الانخفاض كبيرا في اليوم الأول، موضحًا أن استقرار السوق المصرية سيحدث في غضون الأيام المقبلة.
كان المركزي المصري قد أعلن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1 بالمائة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
كما انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمائة منذ الصباح، ليصل إلى مستوى 18.20 جنيها مقابل الدولار، بعدما كان يجري تداوله عند نحو 15.7 جنيهات للدولار منذ نوفمبر 2020.
تأتي تلك القرارات بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، وفق محللين.
وعلى خلفية ذلك، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات بهدف التعامل مع الأزمة الراهنة وتخفيف آثارها على المواطنين، تضمنت تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تلك التداعيات، وخصم 50 بالمائة من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي بالبورصة لمدة سنتين.
مفاوضات مُحتملة
كانت رويترز ووكالة بلومبيرغ الاقتصادية، أشارتا إلى إجراء مصر مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
ويرى جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، أن القرارات التي اتخذها البنك المصري اليوم “خطوة جيدة؛ لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي”.
بدوره، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن قرار رفع سعر الفائدة قد يُمهد الطريق للبنك المركزي إذا ما ارتأى الاستفادة من نافذة التسهيل الائتماني للطوارئ التي يتيحها الصندوق حاليا، ويستطيع الحصول على سيولة يحافظ بها على الأوضاع النقدية.
وقال الفقي إن صندوق النقد يتيح عددًا من النوافذ في أوقات الأزمات، وبالفعل بعد الأزمة الأوكرانية أتاح نافذة التسهيل الائتماني لمواجهة موجة التضخم الراهنة عالميا، لكن ذلك يستلزم إجراءات تسير الاتجاه السليم، وهذا ما فعله البنك المركزي اليوم.
وأشار إلى أن مصر تستطيع الحصول على سيولة من صندوق النقد تحافظ بها على الاحتياطي من النقد الأجنبي عند مستوى 41 مليار دولار دون أن ينخفض، لأن الانخفاض في الاحتياطي يعطي إشارة سلبية، لافتًا إلى أن حصة مصر بالصندوق تبلغ قرابة 3 مليارات جنيه، وحال اللجوء سيتم الاقتراض بسعر فائدة لا يتعد الـ2 بالمائة وهو أقل بكثير من أسواق المال العالمية.
وسبق أن قال محللون من بنك الاستثمار “جيه بي مورغان” قبل أسبوعين، إن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
تداعيات الحرب
من جانبه، يقول أستاذ التمويل والاستثمار بالقاهرة، مصطفى بدرة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” إن هناك احتمالية واردة للجوء مصر إلى صندوق النقد الدولي، شأنها في ذلك مثل باقي الدول لمواجهة التداعيات التي خلفتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك أزمة الاضطراب في سلاسل التوريد، فضلًا عن تبعات جائحة كورونا.
وشدد “بدرة” على ضرورة مساندة صندوق النقد للاقتصاديات النامية حتى لا تتأثر بشكل كبير يجعلها عبئًا على الاقتصاد العالمي، ومن الواضح أن الاقتصاديات العالمية بحاجة للتعافي لفترة طويلة من الأزمة الراهنة.
وعن تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أوضح الخبير الاقتصادي المصري أنه مع بداية تنفيذ قرارات البنك المركزي وخفض قيمة الجنيه، تتم تلبية احتياجات المستوردين وكذلك باقي الطلبات الأخرى، ولهذا يكون الانخفاض كبيرا في اليوم الأول، موضحًا أن استقرار السوق المصرية سيحدث في غضون الأيام المقبلة.
