تعيش العديد من البلدان الأوروبية انعكاسات سلبية مباشرة للأزمة الأوكرانية على أمنها الغذائي واستقرارها السياسي، حيث ثمة ملامح أزمة اقتصادية واجتماعية أوروبية عامة من جراء الغلاء والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ومشتقاتها والمواد والسلع الغذائية الرئيسية.
ويسود نقاش عام في أوساط الصحافة والرأي العام الأوروبي، حول تداعيات العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا، وكيف ستؤثر على الاقتصادات الأوروبية نفسها، وهي التي تعيش أصلا انكماشا مزمنا على وقع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد طيلة العامين الماضيين.
وللوقوف على ملامح ما يحدث من انعكاسات سلبية مباشرة للأزمة الأوكرانية على الحياة اليومية للمواطن الأوروبي، يقول ماهر الحمداني، الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية، المقيم في ألمانيا، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “بيت الشعر العربي القديم يقول: قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي- وهذا الحال ينطبق تماما على الأوروبيين حاليا، فإذا رموا سهمهم يصيبهم، وكلما حاصروا روسيا أكثر وفرضوا المزيد من العقوبات عليها، وجدوا أنفسهم متأثرين ومتضررين بشدة من هذه العقوبات، كما ولو أنهم يحاصرون أنفسهم بيدهم، حيث تبدو الاقتصادات الأوروبية الآن أكثر معاناة وتأزما حتى من الاقتصاد الروسي نفسه، فنسب التضخم عالية جدا، وسط شح في السلع وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمحروقات، والتراجع الكبير والركود في الأسواق”.
ويضيف الحمداني: “كل هذه المؤشرات تؤكد أنه رغم أن روسيا تعاني من العقوبات عليها، لكن الدول الأوروبية التي فرضتها، تعاني بنفس القدر وربما أكثر حتى، كما في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعاني أساسا من أزمات ومشكلات اقتصادية، فاقمتها هذه العقوبات وزادتها حدة، مثل اليونان وإسبانيا وايطاليا، وهي جميعها دول مثقلة بالديون وتعاني من التضخم وارتفاع نسب البطالة والتراجع والانكماش الاقتصاديين، وهذه أزمات مزمنة تعود في تاريخها للعام 2008 ولغاية الآن”.
وحول مظاهر الأزمة الاقتصادية في أوروبا جراء الحرب الأوكرانية، يقول: “مثلا نلاحظ اختفاء الكثير من السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية في مختلف الدول الأوروبية، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعاشهم، وهذا أدى لتململ شعبي واسع في الشارع الأوروبي حيث يتساءل المواطن في دول الاتحاد الأوروبي، عن جدوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وإلى متى ستتواصل، خاصة وأنها ترتد بتداعياتها الكارثية لتطال الاقتصادات الأوروبية”.
حيث مثلا ثمة سلع رئيسية كزيت الطعام والدقيق والطحين ومنتجاته تكاد تكون غائبة تماما في الأسواق، وفق الحمداني، الذي يضيف: “والتي تدخل بشكل أساسي في صناعة وإعداد غذاء الأوروبيين اليومي، كما وهناك توقعات باختفاء مواد وسلع أخرى قريبا من أسواق أوروبا، فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وبعض المواد المصنعة من الغلال والحبوب المنتجة في روسيا وأوكرانيا”.
وهكذا ثمة ملامح أزمة تطال الأمن الغذائي الأوروبي، كما يشرح الحمداني، بالقول: “ما يدفع الناس والعديد من الأحزاب والتيارات السياسية والمجتمعية الأوروبية، للخروج في مظاهرات والتعبير عن سخطهم ورفضهم للعقوبات على روسيا، والتي ترتد سلبا على الداخل الأوروبي عبر ارتفاع الأسعار والتضخم كما حدث في إسبانيا مثلا، كما وشهدت اليونان قبل أيام تظاهرات رافضة لاستضافة البلاد قطع حربية لحلف الناتو في موانئها”.
ويختم الخبير في الشؤون الأوروبية: “ثمة تململ أوروبي شعبي يتسع كلما طال أمد الأزمة الأوكرانية، حيث تتكشف التبعات السلبية للعقوبات المفروضة أوروبيا خاصة على الطبقتين الوسطى والفقيرة في البلدان الأوروبية ذاتها، وبالتالي فالأزمة مرشحة للتفاقم والاتساع وكذلك التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء أوروبا”.
ويسود نقاش عام في أوساط الصحافة والرأي العام الأوروبي، حول تداعيات العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على روسيا، وكيف ستؤثر على الاقتصادات الأوروبية نفسها، وهي التي تعيش أصلا انكماشا مزمنا على وقع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد طيلة العامين الماضيين.
وللوقوف على ملامح ما يحدث من انعكاسات سلبية مباشرة للأزمة الأوكرانية على الحياة اليومية للمواطن الأوروبي، يقول ماهر الحمداني، الباحث والخبير في الشؤون الأوروبية، المقيم في ألمانيا، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “بيت الشعر العربي القديم يقول: قومي هم قتلوا أميم أخي فإذا رميت يصيبني سهمي- وهذا الحال ينطبق تماما على الأوروبيين حاليا، فإذا رموا سهمهم يصيبهم، وكلما حاصروا روسيا أكثر وفرضوا المزيد من العقوبات عليها، وجدوا أنفسهم متأثرين ومتضررين بشدة من هذه العقوبات، كما ولو أنهم يحاصرون أنفسهم بيدهم، حيث تبدو الاقتصادات الأوروبية الآن أكثر معاناة وتأزما حتى من الاقتصاد الروسي نفسه، فنسب التضخم عالية جدا، وسط شح في السلع وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمحروقات، والتراجع الكبير والركود في الأسواق”.
ويضيف الحمداني: “كل هذه المؤشرات تؤكد أنه رغم أن روسيا تعاني من العقوبات عليها، لكن الدول الأوروبية التي فرضتها، تعاني بنفس القدر وربما أكثر حتى، كما في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعاني أساسا من أزمات ومشكلات اقتصادية، فاقمتها هذه العقوبات وزادتها حدة، مثل اليونان وإسبانيا وايطاليا، وهي جميعها دول مثقلة بالديون وتعاني من التضخم وارتفاع نسب البطالة والتراجع والانكماش الاقتصاديين، وهذه أزمات مزمنة تعود في تاريخها للعام 2008 ولغاية الآن”.
وحول مظاهر الأزمة الاقتصادية في أوروبا جراء الحرب الأوكرانية، يقول: “مثلا نلاحظ اختفاء الكثير من السلع الاستهلاكية في المحلات التجارية في مختلف الدول الأوروبية، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعاشهم، وهذا أدى لتململ شعبي واسع في الشارع الأوروبي حيث يتساءل المواطن في دول الاتحاد الأوروبي، عن جدوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وإلى متى ستتواصل، خاصة وأنها ترتد بتداعياتها الكارثية لتطال الاقتصادات الأوروبية”.
حيث مثلا ثمة سلع رئيسية كزيت الطعام والدقيق والطحين ومنتجاته تكاد تكون غائبة تماما في الأسواق، وفق الحمداني، الذي يضيف: “والتي تدخل بشكل أساسي في صناعة وإعداد غذاء الأوروبيين اليومي، كما وهناك توقعات باختفاء مواد وسلع أخرى قريبا من أسواق أوروبا، فضلا عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وبعض المواد المصنعة من الغلال والحبوب المنتجة في روسيا وأوكرانيا”.
وهكذا ثمة ملامح أزمة تطال الأمن الغذائي الأوروبي، كما يشرح الحمداني، بالقول: “ما يدفع الناس والعديد من الأحزاب والتيارات السياسية والمجتمعية الأوروبية، للخروج في مظاهرات والتعبير عن سخطهم ورفضهم للعقوبات على روسيا، والتي ترتد سلبا على الداخل الأوروبي عبر ارتفاع الأسعار والتضخم كما حدث في إسبانيا مثلا، كما وشهدت اليونان قبل أيام تظاهرات رافضة لاستضافة البلاد قطع حربية لحلف الناتو في موانئها”.
ويختم الخبير في الشؤون الأوروبية: “ثمة تململ أوروبي شعبي يتسع كلما طال أمد الأزمة الأوكرانية، حيث تتكشف التبعات السلبية للعقوبات المفروضة أوروبيا خاصة على الطبقتين الوسطى والفقيرة في البلدان الأوروبية ذاتها، وبالتالي فالأزمة مرشحة للتفاقم والاتساع وكذلك التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء أوروبا”.
