– قدم وزير الصحة في كيبيك كريستيان دوبي اليوم الأربعاء مشروع قانون طال انتظاره لإنهاء حالة الطوارئ الصحية التي أُعلنت لأول مرة في 13 مارس 2020 بسبب وباء كورونا.
حيث طالبت أحزاب المعارضة في كيبيك الحكومة بإنهاء المرسوم منذ شهور، قائلة إنه يعادل إساءة استخدام السلطة.
ومنذ بداية وباء كورونا، جددت حكومة فرانسوا لوغو حالة الطوارئ، ومنحتها سلطات استثنائية، أكثر من مائة مرة.
ينص مشروع القانون 28 – الذي يتكون من ثمانية أقسام – على أن الإجراءات التي اتخذت بمرسوم في نهاية حالة الطوارئ الصحية تظل كذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
لكن مع ذلك، فهو يسمح للحكومة بتعديل أو إلغاء بعض الأوامر للسماح بالتخفيف التدريجي للإجراءات.
وجاء في بيان الحكومة أنه لا يمكن مقاضاة الحكومة أو الوزير أو أي شخص آخر على أي شيء يتم بحسن نية في تطبيق هذه الأوامر.
كما يسمح مشروع القانون للحكومة بأن تأمر أي إدارة أو وكالة بتوفير الوصول الفوري إلى سجل ضروري لحماية صحة السكان، حتى لو كانت معلومات شخصية أو سجلاً خاصاً أو معلومات سرية.
Je viens de déposer le projet de loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire. Très heureux d’entamer cette démarche qui va nous permettre d’enfin lever l’urgence sanitaire. https://t.co/lcV3qoDpxW
— Christian Dubé (@cdube_sante) March 16, 2022
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن شروط بعض العقود التي وقعت خلال حالة الطوارئ الصحية يمكن تمديدها لفترة لا تتجاوز 31 ديسمبر 2022 أو خمس سنوات.
يمكن أيضاً تمديد أو زيادة مدة أو قيمة أي عقد يتعلق بتخزين أو نقل البضائع التي حصل عليها أثناء وباء كورونا حتى نفاد الإمدادات.
ومع ذلك، ينص مشروع القانون على أن مدة هذه العقود لا يجوز أن تتجاوز فترة خمس سنوات بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية.
أي شخص يخالف بنداً من بنود القانون، أو يرفض تقديم المعلومات التي يحق للوزير طلبها، سيكون عرضة لغرامة قدرها 1000 دولاراً إلى 6000 دولاراً.
كما أن الشخص الذي يساعد آخر في ارتكاب مخالفة يتعرض لغرامة أيضاً، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة عن جريمة ثانية أو لاحقة.
يجب أن يخضع مشروع القانون 28 لفحص تفصيلي في اللجنة البرلمانية قبل اعتماده.
من جهتها، انتقدت أحزاب المعارضة مشروع القانون الجديد من حيث احتفاظ الحكومة بصلاحياتها حتى نهاية العام.
اقرأ أيضاً: مصادر: كندا ستخفف قيود السفر اعتبارا من 1 أبريل
لوغو: سنجد طريقة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء
