تتواصل التحذيرات من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها المخيفة حتى على الأمن الغذائي حول العالم، حيث توفر كل من روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ثلث صادرات العالم من القمح والشعير، وهما سلعتان ارتفعت أسعارهما بشكل كبير منذ بدء العمليات العسكرية.
وما زاد من حدة المخاوف قرار كل من روسيا وأوكرانيا وقف تصدير القمح، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، في حين أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر له، وتوصف بسلة الخبز في أوروبا.
ومن شأن حظر كل من موسكو وكييف تصدير القمح إحداث أزمة كبرى في إمدادات الغذاء في دول إفريقيا والشرق والأوسط التي ستصبح أكبر المتضررين، فيما يدخل القمح في صناعة الخبز والمعكرونة وأعلاف الحيوانات، وأي نقص يمكن أن يؤدي لتهديد الأمن الغذائي في العديد من البلدان.
ويعتبر العراق من بين الدول العربية المهددة بارتفاع أسعار الخبز فيها، على وقع قرارات منع تصدير القمح وتبعات الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.
وكشف وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، أن المخزون الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي حتى شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن وزارته تعمل لتهيئة مخزون استراتيجي من القمح باستيراد 3 ملايين طن، وتخصيص 100 مليون دولار للشراء العاجل.
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن مخزون القمح في العراق جيد نسبيا، خاصة أن لديه تعاقدات طويلة الأجل مع موردين آخرين غير روسيا وأوكرانيا، لا سيما من كندا وأستراليا”.
وتابع: “لدى العراق في هذا الإطار تعاقد يفترض بموجبه تزويده بنصف مليون طن من القمح في شهر نوفمبر القادم، والآن بعد قرار مجلس الوزراء العراقي بتخصيص 100 مليون دولار لتعاقد سريع لتجهيزات الحنطة، يمكن القول إن الأمور تحت السيطرة”.
ويبدأ خلال شهر أبريل المقبل موسم الحصاد في العديد من محافظات العراق، مثل البصرة والناصرية والعمارة، كما يقول المشهداني، متابعا :”سيسهم ذلك بحصص جيدة من توفير القمح لتغطية الاحتياجات الداخلية للبلاد، لذا ليست هناك أزمة طارئة في مخزون القمح العراقي كما يصور البعض”.
لكنه يستدرك: “ستطول الأزمة الأوكرانية بالتأكيد وستطال العراق كما مختلف دول المنطقة والعالم، لهذا نحن نحتاج لتوفير بدائل ومصادر جديدة، وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي، خاصة من الغلال والحبوب”.
ويوضح: “أسعار القمح العالمية مثلا ارتفعت الآن بشكل كبير حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 600 دولار تقريبا، وهذا سعر محفز جدا لزيادة الإنتاج المحلي والطموح حتى نحو التصدير، وهنا فإن قرار الحكومة العراقية باعتماد السعر العالمي لشراء محصول القمح المحلي خطوة ايجابية ومشجعة للمزارعين، لكن علينا الانتظار لشهر نوفمبر حيث يبدأ موسم البذار على أمل أن يكون المحصول جيدا ووفيرا، رغم تراجعه خلال السنوات الماضية بفعل عوامل الجفاف والتغير المناخي، وبسبب السياسات الخاطئة لوزارة الموارد المائية التي دعت وزارة الزراعة إلى تقليل الحصص المائية المخصصة للزراعة، وبالتالي خفضت وزارة الزراعة مساحة الأراضي المزروعة إلى النصف مع الأسف، مما أسهم بطبيعة الحال في تراجع الإنتاج الزراعي العراقي”.
وتشهد أسعار القمح ارتفاعا كبيرا مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها عام 2008 وسط توقعات بأن تتجاوزها، مع تصاعد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية.
وما زاد من حدة المخاوف قرار كل من روسيا وأوكرانيا وقف تصدير القمح، حيث تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، في حين أن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر له، وتوصف بسلة الخبز في أوروبا.
ومن شأن حظر كل من موسكو وكييف تصدير القمح إحداث أزمة كبرى في إمدادات الغذاء في دول إفريقيا والشرق والأوسط التي ستصبح أكبر المتضررين، فيما يدخل القمح في صناعة الخبز والمعكرونة وأعلاف الحيوانات، وأي نقص يمكن أن يؤدي لتهديد الأمن الغذائي في العديد من البلدان.
ويعتبر العراق من بين الدول العربية المهددة بارتفاع أسعار الخبز فيها، على وقع قرارات منع تصدير القمح وتبعات الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.
وكشف وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، أن المخزون الاستراتيجي من القمح في البلاد يكفي حتى شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن وزارته تعمل لتهيئة مخزون استراتيجي من القمح باستيراد 3 ملايين طن، وتخصيص 100 مليون دولار للشراء العاجل.
ويقول الخبير الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، إن مخزون القمح في العراق جيد نسبيا، خاصة أن لديه تعاقدات طويلة الأجل مع موردين آخرين غير روسيا وأوكرانيا، لا سيما من كندا وأستراليا”.
وتابع: “لدى العراق في هذا الإطار تعاقد يفترض بموجبه تزويده بنصف مليون طن من القمح في شهر نوفمبر القادم، والآن بعد قرار مجلس الوزراء العراقي بتخصيص 100 مليون دولار لتعاقد سريع لتجهيزات الحنطة، يمكن القول إن الأمور تحت السيطرة”.
ويبدأ خلال شهر أبريل المقبل موسم الحصاد في العديد من محافظات العراق، مثل البصرة والناصرية والعمارة، كما يقول المشهداني، متابعا :”سيسهم ذلك بحصص جيدة من توفير القمح لتغطية الاحتياجات الداخلية للبلاد، لذا ليست هناك أزمة طارئة في مخزون القمح العراقي كما يصور البعض”.
لكنه يستدرك: “ستطول الأزمة الأوكرانية بالتأكيد وستطال العراق كما مختلف دول المنطقة والعالم، لهذا نحن نحتاج لتوفير بدائل ومصادر جديدة، وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي، خاصة من الغلال والحبوب”.
ويوضح: “أسعار القمح العالمية مثلا ارتفعت الآن بشكل كبير حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 600 دولار تقريبا، وهذا سعر محفز جدا لزيادة الإنتاج المحلي والطموح حتى نحو التصدير، وهنا فإن قرار الحكومة العراقية باعتماد السعر العالمي لشراء محصول القمح المحلي خطوة ايجابية ومشجعة للمزارعين، لكن علينا الانتظار لشهر نوفمبر حيث يبدأ موسم البذار على أمل أن يكون المحصول جيدا ووفيرا، رغم تراجعه خلال السنوات الماضية بفعل عوامل الجفاف والتغير المناخي، وبسبب السياسات الخاطئة لوزارة الموارد المائية التي دعت وزارة الزراعة إلى تقليل الحصص المائية المخصصة للزراعة، وبالتالي خفضت وزارة الزراعة مساحة الأراضي المزروعة إلى النصف مع الأسف، مما أسهم بطبيعة الحال في تراجع الإنتاج الزراعي العراقي”.
وتشهد أسعار القمح ارتفاعا كبيرا مقتربة من المستويات القياسية التي سجلتها عام 2008 وسط توقعات بأن تتجاوزها، مع تصاعد آثار الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية.
