رغم تلويحها بتشديد العقوبات الاقتصادية على موسكو، فإن القمة الأوروبية في فرساي بفرنسا لم تصل لحد فرض أي عقوبات على قطاعات الطاقة الروسية، لكنها لوحت إلى ذلك مع مضاعفة تمويل الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.
ويشير مراقبون إلى “تمايز” بين الموقفين الأميركي والأوروبي من تشديد العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على روسيا، وفي طريقة التعاطي معها، وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتغليب الخيارات الدبلوماسية على الصدامية التي قد تستفز موسكو وتدفع نحو الأسوأ، كما قالت الرئاسة الفرنسية، السبت.
فمن المرجح أن موسكو ستتلقى الرسالة الفرنسية، والأوروبية عامة، بارتياح إلى حد ما، وإن لم يكن بالضرورة أن تعبر عن ذلك الارتياح رسميا.
وتقول الباحثة في العلاقات الدولية والأوروبية في مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو لانا بدفان، إن قمة فرساي كشفت “تشتت مواقف دول الاتحاد الأوروبي حيال فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، خاصة التي تطال قطاعات الطاقة، حيث لا تستطيع الدول الأوروبية الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية لا سيما الغاز، الذي تعتمد عليه دول أوروبا الشرقية بنسبة 90 بالمئة”.
وتضيف في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “أما باقي الدول في أوروبا الغربية كألمانيا وفرنسا فتعتمد على الغاز الروسي بنسبة 60 بالمئة، وخارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والولايات المتحدة تتراجع نسبة اعتمادهما عليه لحدود 20 بالمئة، لهذا فإن واشنطن حين تفرض العقوبات على قطاعات الطاقة الروسية، لا تتأثر كثيرا لا هي ولا موسكو”.
وتضيف لانا بدفان: “اعتماد دول أوروبا الهائل على الغاز والنفط الروسيين يحد من قدرتها على المناورة والتحرك لتغليظ العقوبات على موسكو ووقف إمدادات الطاقة من روسيا حتى لو أرادت ذلك، وفي النهاية من يتضرر أكثر من العقوبات حتى الآن هي الدول الأوروبية وليس روسيا”.
وتعيش الاقتصادات الأوروبية أساسا، انكماشا وصدمة تاريخية، على وقع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تبين الباحثة، مردفة: “هذا سيتفاقم بشدة في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث يخرج الناس الآن في مظاهرات في العديد من المناطق الأوروبية احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ومشتقات الطاقة كالغاز، على عكس روسيا التي تشهد استقرارا نسبيا في أسعارها، فالعقوبات والحال هذه تطال الأوروبيين أيضا بتأثيراتها السلبية”.
وتتحدث لانا بدفان عن طبيعة الاصطفافات والتجاذبات الأوروبية حول تشديد فرض العقوبات على روسيا، قائلة: “مثلا ألمانيا لا ترغب في وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، كونها تعتمد كثيرا عليه، وهي أكثر الدول الأوروبية الغربية احتياجا له، لهذا هي غير مستعدة لتحمل صدمات قطع الغاز الروسي، التي ستقود حتى ربما لاحتجاجات شعبية فيها، كون ألمانيا تعتمد على إمدادات الغاز الروسي في التدفئة المركزية وفي تشغيل العديد من القطاعات العامة والإنتاجية، لهذا هناك انقسام أوروبي حاد بين مؤيد للعقوبات على روسيا ومعارض لها. الدول المتحمسة لفرضها وتشديدها هي تلك التي لا تعتمد إلا قليلا على الغاز الروسي”.
وهذا طبعا يصب في صالح روسيا سياسيا كما ترى لانا بدفان، التي تضيف: “موسكو مصدر مهم لموارد الطاقة والمواد الغذائية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وبالتالي الاقتصاد الروسي قوي، وفرض العقوبات عليه يضر بأوروبا بدرجة كبيرة، وهو ما قد يجر لقلاقل شعبية واسعة فيها كما حدث مثلا في مظاهرات السترات الصفر بفرنسا، ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع والمحروقات في البلدان الأوروبية فإن الاحتجاجات ستعم الشارع الأوروبي”.
كما أن “روسيا ليست دولة مستوردة للمواد الغذائية الأساسية والطاقة”، كما توضح المتحدثة التي تتابع: “هي تاليا قادرة على حماية أمنها الغذائي في وجه العقوبات. صحيح أن الشركات الأجنبية العاملة فيها قد أغلقت بشكل كبير، لكن روسيا مصدرة أيضا للمنتجات والمواد التكنولوجية وخاصة في قطاع القضاء، لهذا ستتضرر أوروبا من قطع علاقاتها التجارية مع موسكو في هذا المجال أيضا”.
أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة رائد العزاوي، فيقول إنه “من الطبيعي ونحن في الأسبوع الثالث للحرب الروسية الأوكرانية التي خلفت أزمات أوروبية وعالمية حادة وكبيرة، أن تسعى أوروبا لمحاولة تطويق الأزمة ومنع تفاعلها وانفجارها أكثر مما هو حاصل الآن”.
ويضيف العزاوي في تعليقات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “فمثلا الارتفاع المهول في أسعار الطاقة من نفط وغاز ومشتقات بترولية مختلفة يثقل كاهل مختلف الاقتصادات حول العالم، وعلى رأسها الاقتصادات الأوروبية، وليس من مصلحة أحد في القارة تصعيد الموقف أكثر مع موسكو”.
ويستطرد الأكاديمي: “أوروبا تحاول تجنب الوصول لنقطة اللاعودة وقطع التواصل مع موسكو، ففي النهاية لا حل عسكري للأزمة وتبقى الدبلوماسية هي خيار أوروبا الأول والأخير في التعاطي مع هذه الأزمة الخطيرة”.
ويرى المتحدث أن “العقوبات التي تفرضها أوروبا على موسكو تبقى مضبوطة الإيقاع، بحيث لا تطال المصالح والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية الأوروبية الحيوية، وكي تبقي متنفسا للتعاطي الدبلوماسي والحواري مع صانع القرار الروسي لاحتواء الأزمة ومحاولة معالجتها سلميا”.
ويشير مراقبون إلى “تمايز” بين الموقفين الأميركي والأوروبي من تشديد العقوبات الغربية الواسعة المفروضة على روسيا، وفي طريقة التعاطي معها، وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لتغليب الخيارات الدبلوماسية على الصدامية التي قد تستفز موسكو وتدفع نحو الأسوأ، كما قالت الرئاسة الفرنسية، السبت.
فمن المرجح أن موسكو ستتلقى الرسالة الفرنسية، والأوروبية عامة، بارتياح إلى حد ما، وإن لم يكن بالضرورة أن تعبر عن ذلك الارتياح رسميا.
وتقول الباحثة في العلاقات الدولية والأوروبية في مدرسة الاقتصاد العليا بموسكو لانا بدفان، إن قمة فرساي كشفت “تشتت مواقف دول الاتحاد الأوروبي حيال فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، خاصة التي تطال قطاعات الطاقة، حيث لا تستطيع الدول الأوروبية الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية لا سيما الغاز، الذي تعتمد عليه دول أوروبا الشرقية بنسبة 90 بالمئة”.
وتضيف في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”: “أما باقي الدول في أوروبا الغربية كألمانيا وفرنسا فتعتمد على الغاز الروسي بنسبة 60 بالمئة، وخارج الاتحاد الأوروبي في بريطانيا والولايات المتحدة تتراجع نسبة اعتمادهما عليه لحدود 20 بالمئة، لهذا فإن واشنطن حين تفرض العقوبات على قطاعات الطاقة الروسية، لا تتأثر كثيرا لا هي ولا موسكو”.
وتضيف لانا بدفان: “اعتماد دول أوروبا الهائل على الغاز والنفط الروسيين يحد من قدرتها على المناورة والتحرك لتغليظ العقوبات على موسكو ووقف إمدادات الطاقة من روسيا حتى لو أرادت ذلك، وفي النهاية من يتضرر أكثر من العقوبات حتى الآن هي الدول الأوروبية وليس روسيا”.
وتعيش الاقتصادات الأوروبية أساسا، انكماشا وصدمة تاريخية، على وقع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، كما تبين الباحثة، مردفة: “هذا سيتفاقم بشدة في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، حيث يخرج الناس الآن في مظاهرات في العديد من المناطق الأوروبية احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات ومشتقات الطاقة كالغاز، على عكس روسيا التي تشهد استقرارا نسبيا في أسعارها، فالعقوبات والحال هذه تطال الأوروبيين أيضا بتأثيراتها السلبية”.
وتتحدث لانا بدفان عن طبيعة الاصطفافات والتجاذبات الأوروبية حول تشديد فرض العقوبات على روسيا، قائلة: “مثلا ألمانيا لا ترغب في وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، كونها تعتمد كثيرا عليه، وهي أكثر الدول الأوروبية الغربية احتياجا له، لهذا هي غير مستعدة لتحمل صدمات قطع الغاز الروسي، التي ستقود حتى ربما لاحتجاجات شعبية فيها، كون ألمانيا تعتمد على إمدادات الغاز الروسي في التدفئة المركزية وفي تشغيل العديد من القطاعات العامة والإنتاجية، لهذا هناك انقسام أوروبي حاد بين مؤيد للعقوبات على روسيا ومعارض لها. الدول المتحمسة لفرضها وتشديدها هي تلك التي لا تعتمد إلا قليلا على الغاز الروسي”.
وهذا طبعا يصب في صالح روسيا سياسيا كما ترى لانا بدفان، التي تضيف: “موسكو مصدر مهم لموارد الطاقة والمواد الغذائية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وبالتالي الاقتصاد الروسي قوي، وفرض العقوبات عليه يضر بأوروبا بدرجة كبيرة، وهو ما قد يجر لقلاقل شعبية واسعة فيها كما حدث مثلا في مظاهرات السترات الصفر بفرنسا، ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع والمحروقات في البلدان الأوروبية فإن الاحتجاجات ستعم الشارع الأوروبي”.
كما أن “روسيا ليست دولة مستوردة للمواد الغذائية الأساسية والطاقة”، كما توضح المتحدثة التي تتابع: “هي تاليا قادرة على حماية أمنها الغذائي في وجه العقوبات. صحيح أن الشركات الأجنبية العاملة فيها قد أغلقت بشكل كبير، لكن روسيا مصدرة أيضا للمنتجات والمواد التكنولوجية وخاصة في قطاع القضاء، لهذا ستتضرر أوروبا من قطع علاقاتها التجارية مع موسكو في هذا المجال أيضا”.
أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة رائد العزاوي، فيقول إنه “من الطبيعي ونحن في الأسبوع الثالث للحرب الروسية الأوكرانية التي خلفت أزمات أوروبية وعالمية حادة وكبيرة، أن تسعى أوروبا لمحاولة تطويق الأزمة ومنع تفاعلها وانفجارها أكثر مما هو حاصل الآن”.
ويضيف العزاوي في تعليقات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “فمثلا الارتفاع المهول في أسعار الطاقة من نفط وغاز ومشتقات بترولية مختلفة يثقل كاهل مختلف الاقتصادات حول العالم، وعلى رأسها الاقتصادات الأوروبية، وليس من مصلحة أحد في القارة تصعيد الموقف أكثر مع موسكو”.
ويستطرد الأكاديمي: “أوروبا تحاول تجنب الوصول لنقطة اللاعودة وقطع التواصل مع موسكو، ففي النهاية لا حل عسكري للأزمة وتبقى الدبلوماسية هي خيار أوروبا الأول والأخير في التعاطي مع هذه الأزمة الخطيرة”.
ويرى المتحدث أن “العقوبات التي تفرضها أوروبا على موسكو تبقى مضبوطة الإيقاع، بحيث لا تطال المصالح والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية الأوروبية الحيوية، وكي تبقي متنفسا للتعاطي الدبلوماسي والحواري مع صانع القرار الروسي لاحتواء الأزمة ومحاولة معالجتها سلميا”.
