ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اجتماعا رفيع المستوى، لمناقشة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز من الجهات المعنية في دولة الإمارات بشأن التصدي للجرائم المالية والتدفقات النقدية غير المشروعة، مع استعراض خطة الدولة لتعزيز الجهود الوطنية ضمن هذا المجال، من قبل ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطّلع الاجتماع على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات التي تطبقها الإمارات بالتنسيق مع شركائها الدوليين، لكشف الشبكات الإجرامية المالية وضبطها ومعاقبتها، التزاما بدور الدولة الأساسي في حماية النظام المالي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
وتتمثل أبرز هذه الشراكات، في الشراكة مع المملكة المتحدة بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، و”الحوار الهيكلي للاتحاد الأوروبي”، مع الإشارة إلى جلسات بناء القدرات وورش العمل مع السلطات القضائية، والتي شملت 31 اجتماعا، تمحورت حول أفضل المعايير العالمية المتبعة.
كما استعرض الاجتماع إنجازات “مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي عقدت 44 اجتماعا مع نظرائها من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم التركيز على آلية تدريب وتطوير الخبرات الوطنية، لإعداد كفاءات مؤهلة ومتميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وبحث الاجتماع أيضا تدابير الدولة وتقدمها في سن عقوبات مالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، إلى جانب زيادة الشفافية حول الملكية النفعية للترتيبات والكيانات القانونية.
وشهد الاجتماع مناقشة التقدم المحرز من الجهات المعنية في دولة الإمارات بشأن التصدي للجرائم المالية والتدفقات النقدية غير المشروعة، مع استعراض خطة الدولة لتعزيز الجهود الوطنية ضمن هذا المجال، من قبل ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطّلع الاجتماع على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات التي تطبقها الإمارات بالتنسيق مع شركائها الدوليين، لكشف الشبكات الإجرامية المالية وضبطها ومعاقبتها، التزاما بدور الدولة الأساسي في حماية النظام المالي العالمي، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
وتتمثل أبرز هذه الشراكات، في الشراكة مع المملكة المتحدة بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، و”الحوار الهيكلي للاتحاد الأوروبي”، مع الإشارة إلى جلسات بناء القدرات وورش العمل مع السلطات القضائية، والتي شملت 31 اجتماعا، تمحورت حول أفضل المعايير العالمية المتبعة.
كما استعرض الاجتماع إنجازات “مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، التي عقدت 44 اجتماعا مع نظرائها من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم التركيز على آلية تدريب وتطوير الخبرات الوطنية، لإعداد كفاءات مؤهلة ومتميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وبحث الاجتماع أيضا تدابير الدولة وتقدمها في سن عقوبات مالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، إلى جانب زيادة الشفافية حول الملكية النفعية للترتيبات والكيانات القانونية.
