ضربة قوية يتلقاها الاقتصاد العالمي، مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي تسببت في تفاقم أزمة الطاقة، وتوسع أزمة الغذاء وانهيار سلاسل الإمداد، ودخول العالم في موجة جديدة من التضخم.
وعبرت مؤسسات دولية وخبراء من تداعيات الأزمة على الاقتصاديات العالمية، حيث سيكون للصراع الجاري “تأثير جسيم” على الأسواق المالية العالمية، التي لم تتخط بعد التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
ركود وتضخم وأزمة غذاء
آميد شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز “تحليلات دول الخليج” (مقره واشنطن)، قال إنه “بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، تغيرت العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية وأصبحت الأسواق متشككة إلى حد ما وقلقة بشأن المستقبل”.
وأضاف شكري في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تأثير الحرب سيكون محسوسا في جميع أنحاء العالم. النقطة المهمة هي أن شدة تأثيرها السلبي تعتمد على مدة الحرب”.
وتابع: “ستحدد مدة الحرب ما إذا كانت التطورات الأخيرة في الأسواق ستكون صدمة مؤقتة أو شيء أكثر ديمومة. إن العواقب الاقتصادية للحرب ستكون كبيرة بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، ولكنها ستكون مختلفة لكل منطقة في العالم”.
وأضاف: “بولندا وتركيا، على سبيل المثال، لديهما علاقات تجارية مهمة مع روسيا ما يجعلهما أكثر عرضة لتأثيرات الحرب حيث تستورد بولندا أكثر من نصف وقودها من روسيا، بينما تستورد تركيا أكثر من الثلث، لكن التجارة الأميركية مع روسيا لا تمثل سوى 0.5 بالمئة الناتج المحلي الإجمالي. وهي 2.5 بالمئة بالنسبة للصين، لذا فإن تأثير الأزمة على تلك البلدان سيكون أكثر محدودية”.
وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان الناشئة بنسبة كبيرة وفي بعض البلدان التي تصارع حاليا مع التضخم، لا سيما في أوروبا الوسطى وأميركا اللاتينية، حيث تحاول البنوك المركزية محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة”.
وقال: “روسيا تعد مُصدّرا رئيسيا للأسمدة المستخدمة لحماية المحاصيل، وسيكون للحرب تأثير سلبي على الأمن الغذائي حيث سترتفع أسعار المواد الغذائية كون روسيا وأوكرانيا من منتجي الغذاء الرئيسيين”.
وتنتج روسيا وأوكرانيا 14 بالمئة من القمح العالمي و 29 بالمئة من الصادرات العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يعد كلا البلدين منتجين رئيسيين للذرة وزيت عباد الشمس.
وستؤثر الاضطرابات في إمدادات الحبوب على المشترين في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق شكري.
عواقب بالغة الخطورة
ووفق بيان لصندوق النقد الدولي، فإن “العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بالغة الخطورة بالفعل. فقد حدثت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19”.
وأكد أنه “سيكون لصدمة الأسعار تأثير على العالم بأسره، وخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها. وإذا تصاعد الصراع، فسيكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرا مما يضفي مزيدا من التعقيد على مشهد السياسات في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من أزمة الجائحة”.
وأظهرت البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.
وتنبأ المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة بتراجع الناتج المحلي الإجمالى للعالم بنسبة 1 في المئة بحلول العام 2023، بما قيمته تريليون دولار وارتفاع معدلات التضخم عالميا بنحو 3 نقاط مئوية فى العام 2022 ونقطتين مئويتين فى العام 2023.
وتوقع أن تكون أوروبا الأكثر تضررا من النزاع الجاري، نظرا لطبيعة التشابكات التجارية بين “طرفي النزاع من جانب وبين سائر دول القارة، وأن تكون الاقتصادات الناشئة أقل تأثرا بتداعيات الحرب من الاقتصادات المتقدمة”.
وعبرت مؤسسات دولية وخبراء من تداعيات الأزمة على الاقتصاديات العالمية، حيث سيكون للصراع الجاري “تأثير جسيم” على الأسواق المالية العالمية، التي لم تتخط بعد التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
ركود وتضخم وأزمة غذاء
آميد شكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية وأمن الطاقة في مركز “تحليلات دول الخليج” (مقره واشنطن)، قال إنه “بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، تغيرت العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية وأصبحت الأسواق متشككة إلى حد ما وقلقة بشأن المستقبل”.
وأضاف شكري في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تأثير الحرب سيكون محسوسا في جميع أنحاء العالم. النقطة المهمة هي أن شدة تأثيرها السلبي تعتمد على مدة الحرب”.
وتابع: “ستحدد مدة الحرب ما إذا كانت التطورات الأخيرة في الأسواق ستكون صدمة مؤقتة أو شيء أكثر ديمومة. إن العواقب الاقتصادية للحرب ستكون كبيرة بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، ولكنها ستكون مختلفة لكل منطقة في العالم”.
وأضاف: “بولندا وتركيا، على سبيل المثال، لديهما علاقات تجارية مهمة مع روسيا ما يجعلهما أكثر عرضة لتأثيرات الحرب حيث تستورد بولندا أكثر من نصف وقودها من روسيا، بينما تستورد تركيا أكثر من الثلث، لكن التجارة الأميركية مع روسيا لا تمثل سوى 0.5 بالمئة الناتج المحلي الإجمالي. وهي 2.5 بالمئة بالنسبة للصين، لذا فإن تأثير الأزمة على تلك البلدان سيكون أكثر محدودية”.
وأشار إلى أنه “من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم في البلدان الناشئة بنسبة كبيرة وفي بعض البلدان التي تصارع حاليا مع التضخم، لا سيما في أوروبا الوسطى وأميركا اللاتينية، حيث تحاول البنوك المركزية محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة”.
وقال: “روسيا تعد مُصدّرا رئيسيا للأسمدة المستخدمة لحماية المحاصيل، وسيكون للحرب تأثير سلبي على الأمن الغذائي حيث سترتفع أسعار المواد الغذائية كون روسيا وأوكرانيا من منتجي الغذاء الرئيسيين”.
وتنتج روسيا وأوكرانيا 14 بالمئة من القمح العالمي و 29 بالمئة من الصادرات العالمية، بالإضافة إلى ذلك، يعد كلا البلدين منتجين رئيسيين للذرة وزيت عباد الشمس.
وستؤثر الاضطرابات في إمدادات الحبوب على المشترين في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق شكري.
عواقب بالغة الخطورة
ووفق بيان لصندوق النقد الدولي، فإن “العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بالغة الخطورة بالفعل. فقد حدثت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلاسل الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19”.
وأكد أنه “سيكون لصدمة الأسعار تأثير على العالم بأسره، وخاصة على الأسر الفقيرة التي يشكل الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها. وإذا تصاعد الصراع، فسيكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرا مما يضفي مزيدا من التعقيد على مشهد السياسات في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد العالمي من أزمة الجائحة”.
وأظهرت البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا قياسيا في فبراير، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير 2011.
وتنبأ المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المتحدة بتراجع الناتج المحلي الإجمالى للعالم بنسبة 1 في المئة بحلول العام 2023، بما قيمته تريليون دولار وارتفاع معدلات التضخم عالميا بنحو 3 نقاط مئوية فى العام 2022 ونقطتين مئويتين فى العام 2023.
وتوقع أن تكون أوروبا الأكثر تضررا من النزاع الجاري، نظرا لطبيعة التشابكات التجارية بين “طرفي النزاع من جانب وبين سائر دول القارة، وأن تكون الاقتصادات الناشئة أقل تأثرا بتداعيات الحرب من الاقتصادات المتقدمة”.
