استفاق العراقيون على موجة غلاء فاحش ضربت أسواق المواد الغذائية على وقع الاجتياح الروسي الأوكراني، فيما تدخلت الحكومة بشكل “مستعجل” لمواجهة جشع التجار والمضاربين بأسعار تلك المواد.
وبشكل سريع، ارتفع سعر جالون الزيت النباتي من 2750 دينارا، إلى 4000 (2.71 دولار)، فيما ارتفع كيس الطحين إلى نحو 50 ألف دينار، (33 دولارا)، فضلا عن السلع الأخرى، مثل الأرز والبقوليات.
ويرى العضو السابق، في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي أن “مخاوف التجار من زيادة حجم الاستيراد بسبب تقلبات أسعار الدولار في السوق المحلية والخوف من المفاجآت، تسبب بهذا الارتفاع”.
وأضاف أنه “كانت هناك إجراءات بعد قرار زيادة سعر صرف الدولار منها دعم المنتج المحلي، وإيقاف الاستيرادات لبعض السلع الغذائية، كالبيض والدجاج، مما أدى إلى زيادة أسعارها لعدم كفاية الإنتاج المحلي كون إنتاجه متذبذباً ولا يغطي السوق المحلية، في وقت قوة الطلب عليه”.
وأوضح أن” التجار لم يستوردوا بضاعة كبيرة خوفاً من تذبذب سعر صرف الدولار، وأن غالبية البضاعة الموجودة هي في مخازن التجار، ما أدى إلى شح هذه المواد وارتفاع أسعارها”.
وعلى وقع تلك الأزمة، أصدرت الحكومة العراقية، جملة قرارات جديدة لمواجهة تلك الأزمة، ومعاقبة المتورطين باحتكار البضائع والمواد الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه “تقرر صرف منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 70 دولاراً) لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة)، شملت المتقاعدين، وذوي الدخل المحدود من الموظفين، والمدرجين ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، ومعدومي الدخل”.
وأضاف، أنه “تقرر تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة، بالإضافة إلى إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة”.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الارتفاع، خاصة وأنه طال المواد الغذائية، فعلى رغم أن الحكومة العراقية، تمول برنامج “بطاقة التموين”، وهو عبارة عن مواد غذائية تمنح للمواطنين كافة كل 40 يوما مثل الأرز والزيت والسكر والطحين، إلا أنها غير كافية لسد حاجاتهم الغذائية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري إنه “يجب أن تكون هناك مراقبة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية أو والبناء وغيرها “.
وأضاف عبد الحسن في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن “سعر صرف الدولار ليس له علاقة بارتفاع الأسعار، وأنها أكذوبة يستخدمها التجار ليرفعوا الأسعار في الأسواق، إذ استغل بعضهم عدم المحاسبة من الحكومة ليقوموا بالتلاعب في أرزاق الناس”، مشيراً إلى أن “المواد الغذائية ارتفعت في الدول المصدرة لها، وأن التجار العراقيين استوردوا تلك المواد رخيصة الثمن قبل ارتفاعها عالمياً، فيما قامت وزارة التجارة بشراء مواد البطاقة التموينية من التجار المحلين، ما أدى إلى ارتفاعها في الداخل”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن انسيابية تجهيز مادة الطحين وأكدت عدم وجود أزمة أو شحة بمخزونات الحبوب.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان في بيان إن “الشركة ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة”.
وأشار إلى أن “وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية، ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية، ويتأثر بأسعار السوق العالمية”.
وبشكل سريع، ارتفع سعر جالون الزيت النباتي من 2750 دينارا، إلى 4000 (2.71 دولار)، فيما ارتفع كيس الطحين إلى نحو 50 ألف دينار، (33 دولارا)، فضلا عن السلع الأخرى، مثل الأرز والبقوليات.
ويرى العضو السابق، في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي أن “مخاوف التجار من زيادة حجم الاستيراد بسبب تقلبات أسعار الدولار في السوق المحلية والخوف من المفاجآت، تسبب بهذا الارتفاع”.
وأضاف أنه “كانت هناك إجراءات بعد قرار زيادة سعر صرف الدولار منها دعم المنتج المحلي، وإيقاف الاستيرادات لبعض السلع الغذائية، كالبيض والدجاج، مما أدى إلى زيادة أسعارها لعدم كفاية الإنتاج المحلي كون إنتاجه متذبذباً ولا يغطي السوق المحلية، في وقت قوة الطلب عليه”.
وأوضح أن” التجار لم يستوردوا بضاعة كبيرة خوفاً من تذبذب سعر صرف الدولار، وأن غالبية البضاعة الموجودة هي في مخازن التجار، ما أدى إلى شح هذه المواد وارتفاع أسعارها”.
وعلى وقع تلك الأزمة، أصدرت الحكومة العراقية، جملة قرارات جديدة لمواجهة تلك الأزمة، ومعاقبة المتورطين باحتكار البضائع والمواد الغذائية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه “تقرر صرف منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار (نحو 70 دولاراً) لمرة واحدة باسم (منحة غلاء معيشة)، شملت المتقاعدين، وذوي الدخل المحدود من الموظفين، والمدرجين ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، ومعدومي الدخل”.
وأضاف، أنه “تقرر تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة، بالإضافة إلى إلغاء المواد المحظور استيرادها لأغراض حماية المنتج من المواد الغذائية، والاستهلاكية، والأدوية لمدة شهرين، وإعادة النظر بعد معاينة تطورات الأزمة”.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بهذا الارتفاع، خاصة وأنه طال المواد الغذائية، فعلى رغم أن الحكومة العراقية، تمول برنامج “بطاقة التموين”، وهو عبارة عن مواد غذائية تمنح للمواطنين كافة كل 40 يوما مثل الأرز والزيت والسكر والطحين، إلا أنها غير كافية لسد حاجاتهم الغذائية.
من جهته قال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري إنه “يجب أن تكون هناك مراقبة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية أو والبناء وغيرها “.
وأضاف عبد الحسن في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن “سعر صرف الدولار ليس له علاقة بارتفاع الأسعار، وأنها أكذوبة يستخدمها التجار ليرفعوا الأسعار في الأسواق، إذ استغل بعضهم عدم المحاسبة من الحكومة ليقوموا بالتلاعب في أرزاق الناس”، مشيراً إلى أن “المواد الغذائية ارتفعت في الدول المصدرة لها، وأن التجار العراقيين استوردوا تلك المواد رخيصة الثمن قبل ارتفاعها عالمياً، فيما قامت وزارة التجارة بشراء مواد البطاقة التموينية من التجار المحلين، ما أدى إلى ارتفاعها في الداخل”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن انسيابية تجهيز مادة الطحين وأكدت عدم وجود أزمة أو شحة بمخزونات الحبوب.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب أثير داود سلمان في بيان إن “الشركة ملتزمة بتوزيع مادة الطحين لجميع مستحقيها من المشمولين بنظام البطاقة التموينية وفق الجداول الزمنية المحددة في خطط وزارة التجارة”.
وأشار إلى أن “وزارة التجارة تجهز العوائل بمادة الطحين بأسعار رمزية، ولا علاقة لها بالطحين التجاري الذي يخضع للمضاربات التجارية، ويتأثر بأسعار السوق العالمية”.
