في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي في العالم، قررت العديد من الدول اتخاذ إجراءات أكثر حزما، لتأمين مخزونها من السلع الاستراتيجية واحتياجاتها الغذائية.
وفي مصر، قررت وزارة التجارة والصناعة، الخميس، حظر تصدير “الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المعكرونة بأنواعها”، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 11 مارس الجاري.
يأتي ذلك ضمن “قرارات استباقية”، في ظل مخاوف من أزمة اقتصادية وموجة تضخم بدأت تتأثر بها الأسواق، عبر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية.
وشهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث زاد سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيها، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.
حماية الأمن الغذائي
واعتبر الرئيس السابق لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، أن “القرار مهم وموفق، لتوفير تلك المواد للسوق المصري، خاصة في ظل أزمة الحرب الأوكرانية وتداعياتها”.
وأضاف شيحة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “القرار يأتي تحسبا لعدم وجود مستورد جراء الظروف الحالية، وارتفاع الأسعار العالمية، مما يسهم في توفير السلع وعدم غلائها”، مشيرا إلى أن “من يرفض مثل هذه القرارات هم منعدمو الضمير الذين يبحثون عن مكاسب من وراء الأزمات“.
وتابع: “هناك سياسات متبعة من سنوات لحماية الأمن الغذائي المصري، خاصة توفير احتياطي من السلع الاستراتيجية. في الفترة الأخيرة زادت نسب الاحتياطي من القمح والأرز والزيت والسكر والبقوليات من 3 إلى 12 شهرا”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ستقلل من تأثير الحرب الأوكرانية، خاصة أن مصر لديها ما يكفيها لنهاية العام.
وحول زيادات الأسعار الحالية، اعتبر شيحة أنها “مصطنعة من قبل مجموعات من التجار الجشعين”، مضيفا: “بدلا من مكسب 20 بالمئة يضاعفون الأسعار لتحقيق أعلى مكاسب على حساب المواطن، خاصة أن البضاعة والتكلفة لم تتغير، وأسعارها لم تتأثر بعد، لكن ما يحدث هو نتيجة الاحتكارات”.
وطالب الحكومة المصرية بـ”زيادة الردع لكل الاستغلاليين؛ لكون ما يحدث فاق كل التوقعات، وطال حتى السلع المحلية التي لا تستوردها مصر بالأساس”.
أولويات الحكومة
من جانبها، قالت أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، يمنى الحماقي: “إن القرارات طبيعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار في الداخل”، لافتة إلى أنه “في حال حدوث خلل بين العرض والطلب، يكون أهم أولويات الحكومة وقف التصدير، للحفاظ على مستوى الأسعار دون ارتفاع، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الذي يتزايد فيه الإقبال على السلع”.
وأوضحت الحماقي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “السوق المصرية كانت تشهد عجزا في بعض السلع”، وتابعت: “إذا أبقينا التصدير يزداد العجز، وهذا هو هدف قرار الحظر، عبر زيادة العرض لتتوازن نسبته مع الطلب ومن ثم تنخفض الأسعار”.
وأشارت إلى أن “أولويات الحكومة في الفترة الحالية هي ضبط إيقاع السوق، وخفض التأثيرات المرعبة للتضخم العالمي على السوق المصرية بعد الحرب الأوكرانية”.
كما لفتت إلى أن “الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز الأمن الغذائي، عبر الاهتمام بالزراعة وتشجيع المزارعين وارتفاع المكون المحلي، وهو أمر إيجابي، ولدينا اكتفاء في الأرز والسكر، لكن نحتاج لنظرة شاملة في المحاصيل الزيتية وبعض القطاعات كالدواجن، من أجل تحقيق التوازن”.
وأشارت الحماقي إلى أن “مصر مرت بظروف مماثلة عدة مرات، كان أبرزها خلال فترة تعويم الجنيه وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث حدثت موجة تضخمية مرعبة وصلت إلى 30 بالمئة، وآنذاك تدخلت الحكومة لضبط الأسعار”.
وأكدت على أن “السوق المصرية لا تتمتع بالكفاءة ولا تتحرك إلا وقت الأزمات، إذ توجد قطاعات بها احتكارات واسعة، وللأسف رغم الجهود الواسعة للحكومة فإنه يتم التعامل معهم بشكل مرحلي، ولعل الأزمة الحالية تكون من الدروس المستفادة لرفع كفاء السوق، والحكومة لديها آليات لذلك”.
وتستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمئة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.
وتفيد الأرقام بأن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، صدرت وحدها 17 بالمئة من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، 40 بالمئة منها إلى دول عربية، فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر.
وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021، 50 بالمئة من القمح من روسيا، و30 بالمئة من أوكرانيا.
إجراءات حكومية
وحول تداعيات الحرب وإجراءات الحكومة، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي: “الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها وأزماتها السلبية كل دول العالم، وبالتالي فإن آثارها انعكست علينا في مصر”.
وأضاف: “لكن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما أنها نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلي الذي سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل المقبل”.
وتابع: “من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا، تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها، حتى تمر هذه الأزمة العالمية“.
وشدد مدبولي على “ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين”، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية، وحتى الآن، على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها.
وتضمنت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” عدة أهداف ذات صلة مباشرة بتعزيز الحق في الغذاء، وأهمها زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية، وحماية الأراضي الزراعية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وإنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، ومراعاة البعد البيئي، والتوجه نحو الزراعة المستدامة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وفي مصر، قررت وزارة التجارة والصناعة، الخميس، حظر تصدير “الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، فضلا عن المعكرونة بأنواعها”، وذلك لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 11 مارس الجاري.
يأتي ذلك ضمن “قرارات استباقية”، في ظل مخاوف من أزمة اقتصادية وموجة تضخم بدأت تتأثر بها الأسواق، عبر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والأغذية في السوق المحلية.
وشهدت الأسعار بالأسواق ارتفاعا كبيرا، حيث زاد سعر طن القمح في السوق المصري نحو ألف جنيه، ليتراوح بين 6 آلاف إلى 6500 جنيها، بينما ارتفع طن المعكرونة إلى 10 آلاف جنيه مقابل نحو 8 آلاف جنيه قبيل الأزمة الأوكرانية.
حماية الأمن الغذائي
واعتبر الرئيس السابق لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، أن “القرار مهم وموفق، لتوفير تلك المواد للسوق المصري، خاصة في ظل أزمة الحرب الأوكرانية وتداعياتها”.
وأضاف شيحة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “القرار يأتي تحسبا لعدم وجود مستورد جراء الظروف الحالية، وارتفاع الأسعار العالمية، مما يسهم في توفير السلع وعدم غلائها”، مشيرا إلى أن “من يرفض مثل هذه القرارات هم منعدمو الضمير الذين يبحثون عن مكاسب من وراء الأزمات“.
وتابع: “هناك سياسات متبعة من سنوات لحماية الأمن الغذائي المصري، خاصة توفير احتياطي من السلع الاستراتيجية. في الفترة الأخيرة زادت نسب الاحتياطي من القمح والأرز والزيت والسكر والبقوليات من 3 إلى 12 شهرا”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية ستقلل من تأثير الحرب الأوكرانية، خاصة أن مصر لديها ما يكفيها لنهاية العام.
وحول زيادات الأسعار الحالية، اعتبر شيحة أنها “مصطنعة من قبل مجموعات من التجار الجشعين”، مضيفا: “بدلا من مكسب 20 بالمئة يضاعفون الأسعار لتحقيق أعلى مكاسب على حساب المواطن، خاصة أن البضاعة والتكلفة لم تتغير، وأسعارها لم تتأثر بعد، لكن ما يحدث هو نتيجة الاحتكارات”.
وطالب الحكومة المصرية بـ”زيادة الردع لكل الاستغلاليين؛ لكون ما يحدث فاق كل التوقعات، وطال حتى السلع المحلية التي لا تستوردها مصر بالأساس”.
أولويات الحكومة
من جانبها، قالت أستاذة الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، يمنى الحماقي: “إن القرارات طبيعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار في الداخل”، لافتة إلى أنه “في حال حدوث خلل بين العرض والطلب، يكون أهم أولويات الحكومة وقف التصدير، للحفاظ على مستوى الأسعار دون ارتفاع، خاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الذي يتزايد فيه الإقبال على السلع”.
وأوضحت الحماقي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “السوق المصرية كانت تشهد عجزا في بعض السلع”، وتابعت: “إذا أبقينا التصدير يزداد العجز، وهذا هو هدف قرار الحظر، عبر زيادة العرض لتتوازن نسبته مع الطلب ومن ثم تنخفض الأسعار”.
وأشارت إلى أن “أولويات الحكومة في الفترة الحالية هي ضبط إيقاع السوق، وخفض التأثيرات المرعبة للتضخم العالمي على السوق المصرية بعد الحرب الأوكرانية”.
كما لفتت إلى أن “الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز الأمن الغذائي، عبر الاهتمام بالزراعة وتشجيع المزارعين وارتفاع المكون المحلي، وهو أمر إيجابي، ولدينا اكتفاء في الأرز والسكر، لكن نحتاج لنظرة شاملة في المحاصيل الزيتية وبعض القطاعات كالدواجن، من أجل تحقيق التوازن”.
وأشارت الحماقي إلى أن “مصر مرت بظروف مماثلة عدة مرات، كان أبرزها خلال فترة تعويم الجنيه وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث حدثت موجة تضخمية مرعبة وصلت إلى 30 بالمئة، وآنذاك تدخلت الحكومة لضبط الأسعار”.
وأكدت على أن “السوق المصرية لا تتمتع بالكفاءة ولا تتحرك إلا وقت الأزمات، إذ توجد قطاعات بها احتكارات واسعة، وللأسف رغم الجهود الواسعة للحكومة فإنه يتم التعامل معهم بشكل مرحلي، ولعل الأزمة الحالية تكون من الدروس المستفادة لرفع كفاء السوق، والحكومة لديها آليات لذلك”.
وتستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمئة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى فرنسا ورومانيا، لكن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين.
وتفيد الأرقام بأن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، صدرت وحدها 17 بالمئة من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، 40 بالمئة منها إلى دول عربية، فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر.
وحتى بعد أن بدأت القاهرة في السنوات الأخيرة، بشراء القمح من موردين آخرين، لا سيما من رومانيا، فقد استوردت في عام 2021، 50 بالمئة من القمح من روسيا، و30 بالمئة من أوكرانيا.
إجراءات حكومية
وحول تداعيات الحرب وإجراءات الحكومة، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي: “الأزمة الروسية الأوكرانية طالت تداعياتها وأزماتها السلبية كل دول العالم، وبالتالي فإن آثارها انعكست علينا في مصر”.
وأضاف: “لكن الحكومة عملت منذ فترة على تنويع مصادر وارداتها من القمح تحسبا لأية أزمات، كما أنها نجحت في تكوين مخزون استراتيجي من القمح يكفي 4 أشهر، بالإضافة إلى المحصول المحلي الذي سيبدأ توريده اعتبارا من منتصف أبريل المقبل”.
وتابع: “من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة أيضا، تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها، حتى تمر هذه الأزمة العالمية“.
وشدد مدبولي على “ضرورة التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين”، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية، وحتى الآن، على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها.
وتضمنت استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” عدة أهداف ذات صلة مباشرة بتعزيز الحق في الغذاء، وأهمها زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية، وحماية الأراضي الزراعية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وإنشاء تجمعات للصناعات الزراعية، ومراعاة البعد البيئي، والتوجه نحو الزراعة المستدامة، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
