في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسجل أسعار البترول والغاز والقمح قفزة على مستوى الأسواق العالمية، أمر قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على اقتصادات الدول التي تربطها علاقات تجارية مباشرة بأطراف النزاع، ومن بينها المغرب.
يعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ، والمواد البلاستيكية وغيرها، فيما يصدر في المقابل إلى هذا البلد الواقع شرق أوروبا الأسمدة الطبيعية والكيميائية والأسماك الطازجة والمملحة والمجففة والمدخنة وغيرها.
أما على الصعيد التجاري مع روسيا، فالمغرب يستورد القمح والفحم وأنواع الوقود والصلب، والأمونيا، والديزل وزيت الوقود، والبنزين البترولي، والغاز البترولي والهيدروكربونات، والأسمدة الطبيعية والكيميائية.
ويصدر المغرب الفواكه الحمضية والطازجة أو المجففة والسكر الخام أو المكرر والفراولة والتوت وقطع غيار السيارات.
المبادلات التجارية في أرقام
وبلغة الأرقام، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الجدري، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه بحسب بيانات مكتب الصرف الأجنبي، فإن حجم الصادرات المغربية لأوكرانيا لم يتجاوز 600 مليون درهم، فيما تفوق قيمة الواردات من أوكرانيا ثلاثة مليارات درهم.
وأضاف الجدري: “تبعا لهذه الأرقام، تبقى قيمة ما نستورده من أوكرانيا أكبر بكثير مما نصدره خصوصا بالمقارنة مع التبادل التجاري للمغرب مع باقي دول العالم”.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية للمغرب مع روسيا، فأوضح الجدري أن “الواردات المغربية من هذا البلد لم تتجاوز 12 مليار درهم في عام 2021، فيما قيمة صادرته لا تتعدى 600 مليون درهم”.
القمح المتأثر الأبرز
ويعتبر القمح المستورد من أوكرانيا أبرز منتج في واردات المغرب بمبلغ 1.1 مليار درهم، فيما تشكل الحمضيات المباعة في روسيا 50 في المئة من إجمالي الصادرات إلى هذا البلد بمبلغ إجمالي يقدر بـ 323 مليون درهم.
وفي هذا الشأن، يوضح الخبير الاقتصادي، زكريا فيرانو في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “بسبب الحرب الأوكرانية الروسية فإن نظام الاستيراد الذي يعتمد عليه المغرب سيتأثر بشكل مباشر. خصوصا أن المغرب يستورد من أوكرانيا لوحدها نحو 12 في المئة من نسبة الحبوب التي يستوردها عالميا. هذا بالإضافة إلى الشح في الأمطار الذي تعاني منه البلاد هذه السنة وتراجع الناتج الداخلي الوطني المرتبط بالقطاع الزراعي”.
وبحسب الجدري فإن “سعر القمح ارتفع بأكثر من 40 في المئة من سعره الاعتيادي في الأسواق العالمية. وبحكم أن المغرب يستورد أكثر من 20 في المئة من حاجياته من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، فإن سعر هذه المادة الأساسية سيعرف ارتفاعا في المغرب”.
وتابع قائلا: “يمكن أن يستعين المغرب بأسواق جديدة كالأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، لكن ثمن الشراء لن يكون نفسه، مما سيؤثر على ميزانية المغرب. لأن الحكومة يجب أن تضخ أموالا إضافية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خصوصا أن المواد الأساسية مدعومة من الدولة”.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية على لسان المتحدث باسمها، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أنه في الوقت الحاضر لن تشكل الأزمة مشكلة أو تؤثر على المعروض في السوق المحلية.
وكذلك أكد مسؤولون بوزارة الزراعة أن المغرب لديه مخزون من الحبوب يغطي خمسة أشهر.
كما أشار بايتاس إلى أن “الجهد الذي قامت به السلطات المغربية في يناير الماضي كان مثمرا فيما يتعلق باستيراد القمح اللين، إذ تم دعم هذه المادة بما يقارب 60 مليار درهم. كما أن المخزون الوطني من القمح اللين معزز ولا خوف عليه”.
“الذهب الأسود” والغاز
وفيما يخص البترول، أوضح فيرانو أن سعر البرميل في السوق العالمي بلغ 129 دولارا يوم الاثنين 7 مارس 2022، وهو “رقم لم نشهده منذ الأزمة المالية الأميركية عام 2008. وهذا الارتفاع سيؤثر على المغرب الذي يعتبر من مستوردي هذه المادة الخام”.
ولا يستعبد فيرانو أن تؤثر الزيادة في ثمن الغاز عالميا أيضا على ميزانية الدولة المغربية، بينما يتوقع الجدري أن تصل اعتمادات صندوق المقاصة في عام 2022 إلى 25 مليار درهم بعد أن كان مقررا أن لا تتعدى 17 مليار درهم.
الحلول الممكنة
يقترح مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، في حواره مع موقع “سكاي نيوز عربية” “اتحاذ إجراءات احترازية بشكل مستعجل لتعزيز المخزون من مختلف المواد التموينية عبر التشجيع على سياسة التخزين والاستمرار في دعم القدرة الشرائية”.
ويبين الفاتح “أن واقع أزمة غلاء الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الجفاف سيدفع بالمغرب من جديد إلى زيادة احتياطاته الاستراتيجية من المواد الغذائية وتلك الخاصة بالطاقة. كما سيعمل على دعم الزراعة الوطنية الداخلية للرفع من إنتاج المواد الأساسية”.
ويعتبر الفاتحي أن المغرب وتبعا لسياسة تنويع شركائه الاقتصاديين بإمكانه ضمان إمدادات كافية من المواد الأساسية باللجوء إلى أسواق كل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والأرجنتين والمكسيك.
يعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ، والمواد البلاستيكية وغيرها، فيما يصدر في المقابل إلى هذا البلد الواقع شرق أوروبا الأسمدة الطبيعية والكيميائية والأسماك الطازجة والمملحة والمجففة والمدخنة وغيرها.
أما على الصعيد التجاري مع روسيا، فالمغرب يستورد القمح والفحم وأنواع الوقود والصلب، والأمونيا، والديزل وزيت الوقود، والبنزين البترولي، والغاز البترولي والهيدروكربونات، والأسمدة الطبيعية والكيميائية.
ويصدر المغرب الفواكه الحمضية والطازجة أو المجففة والسكر الخام أو المكرر والفراولة والتوت وقطع غيار السيارات.
المبادلات التجارية في أرقام
وبلغة الأرقام، يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الجدري، في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه بحسب بيانات مكتب الصرف الأجنبي، فإن حجم الصادرات المغربية لأوكرانيا لم يتجاوز 600 مليون درهم، فيما تفوق قيمة الواردات من أوكرانيا ثلاثة مليارات درهم.
وأضاف الجدري: “تبعا لهذه الأرقام، تبقى قيمة ما نستورده من أوكرانيا أكبر بكثير مما نصدره خصوصا بالمقارنة مع التبادل التجاري للمغرب مع باقي دول العالم”.
وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية للمغرب مع روسيا، فأوضح الجدري أن “الواردات المغربية من هذا البلد لم تتجاوز 12 مليار درهم في عام 2021، فيما قيمة صادرته لا تتعدى 600 مليون درهم”.
القمح المتأثر الأبرز
ويعتبر القمح المستورد من أوكرانيا أبرز منتج في واردات المغرب بمبلغ 1.1 مليار درهم، فيما تشكل الحمضيات المباعة في روسيا 50 في المئة من إجمالي الصادرات إلى هذا البلد بمبلغ إجمالي يقدر بـ 323 مليون درهم.
وفي هذا الشأن، يوضح الخبير الاقتصادي، زكريا فيرانو في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه “بسبب الحرب الأوكرانية الروسية فإن نظام الاستيراد الذي يعتمد عليه المغرب سيتأثر بشكل مباشر. خصوصا أن المغرب يستورد من أوكرانيا لوحدها نحو 12 في المئة من نسبة الحبوب التي يستوردها عالميا. هذا بالإضافة إلى الشح في الأمطار الذي تعاني منه البلاد هذه السنة وتراجع الناتج الداخلي الوطني المرتبط بالقطاع الزراعي”.
وبحسب الجدري فإن “سعر القمح ارتفع بأكثر من 40 في المئة من سعره الاعتيادي في الأسواق العالمية. وبحكم أن المغرب يستورد أكثر من 20 في المئة من حاجياته من القمح والحبوب من روسيا وأوكرانيا، فإن سعر هذه المادة الأساسية سيعرف ارتفاعا في المغرب”.
وتابع قائلا: “يمكن أن يستعين المغرب بأسواق جديدة كالأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، لكن ثمن الشراء لن يكون نفسه، مما سيؤثر على ميزانية المغرب. لأن الحكومة يجب أن تضخ أموالا إضافية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خصوصا أن المواد الأساسية مدعومة من الدولة”.
من جانبها، أكدت الحكومة المغربية على لسان المتحدث باسمها، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أنه في الوقت الحاضر لن تشكل الأزمة مشكلة أو تؤثر على المعروض في السوق المحلية.
وكذلك أكد مسؤولون بوزارة الزراعة أن المغرب لديه مخزون من الحبوب يغطي خمسة أشهر.
كما أشار بايتاس إلى أن “الجهد الذي قامت به السلطات المغربية في يناير الماضي كان مثمرا فيما يتعلق باستيراد القمح اللين، إذ تم دعم هذه المادة بما يقارب 60 مليار درهم. كما أن المخزون الوطني من القمح اللين معزز ولا خوف عليه”.
“الذهب الأسود” والغاز
وفيما يخص البترول، أوضح فيرانو أن سعر البرميل في السوق العالمي بلغ 129 دولارا يوم الاثنين 7 مارس 2022، وهو “رقم لم نشهده منذ الأزمة المالية الأميركية عام 2008. وهذا الارتفاع سيؤثر على المغرب الذي يعتبر من مستوردي هذه المادة الخام”.
ولا يستعبد فيرانو أن تؤثر الزيادة في ثمن الغاز عالميا أيضا على ميزانية الدولة المغربية، بينما يتوقع الجدري أن تصل اعتمادات صندوق المقاصة في عام 2022 إلى 25 مليار درهم بعد أن كان مقررا أن لا تتعدى 17 مليار درهم.
الحلول الممكنة
يقترح مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، عبد الفتاح الفاتحي، في حواره مع موقع “سكاي نيوز عربية” “اتحاذ إجراءات احترازية بشكل مستعجل لتعزيز المخزون من مختلف المواد التموينية عبر التشجيع على سياسة التخزين والاستمرار في دعم القدرة الشرائية”.
ويبين الفاتح “أن واقع أزمة غلاء الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الجفاف سيدفع بالمغرب من جديد إلى زيادة احتياطاته الاستراتيجية من المواد الغذائية وتلك الخاصة بالطاقة. كما سيعمل على دعم الزراعة الوطنية الداخلية للرفع من إنتاج المواد الأساسية”.
ويعتبر الفاتحي أن المغرب وتبعا لسياسة تنويع شركائه الاقتصاديين بإمكانه ضمان إمدادات كافية من المواد الأساسية باللجوء إلى أسواق كل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والأرجنتين والمكسيك.
