إذا فرض مجلس الوزراء حظر تجول في مناطق معينة ، فسيتم ذلك على أساس “قانون الصلاحيات الاستثنائية للسلطة المدنية”. وأعلن مجلس الوزراء ، الثلاثاء ، أنه يجري النظر في إجراءات إضافية للمناطق التي لا تتراجع فيها أرقام إصابات كورونا. أحد الخيارات هو فرض حظر التجول.
قال الوزير جرابرهاوس أمس إن هناك أحكامًا قانونية “في ظروف استثنائية” تسمح بحظر التجول. وتقول وزارته الآن في شرح أن النية هي استخدام قانون الصلاحيات الاستثنائية للسلطة المدنية كأساس لذلك. ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال هذا القانون. وبحسب منظمة العدل والأمن ، فإن الخطة ليست إعلان حالة الطوارئ كما يمكن أن تكون.
أسئلة حرجة
بعد أن يعد رئيس الوزراء “مرسومًا ملكيًا” للاستفادة من هذا القانون ، يمكن لوزير العدل والأمن أن يرفع حظر التجوال. ثم لا يشترط موافقة البرلمان.
بالأمس ، طرحت أسئلة مهمة في مجلس النواب حول حظر التجول. ثم قال رئيس الوزراء روته إنه ليس سعيدًا بالاحتمال أيضًا ، لكنه يريد إبقاء الإجراء في متناول اليد للحد من عدد الإصابات.
