ضربة مباشرة وجهها القضاء البريطاني إلى مشروع قانون الهجرة واللجوء الذي تقدمت به وزيرة الداخلية، والقاضي بملاحقة المهاجرين الواصلين إلى أراضي المملكة عبر المانش جنائيا. وينص مشروع القانون على إنزال عقوبات بالسجن ضد من يدخلون الأراضي البريطانية بشكل غير شرعي.
بعد يومين من تقديم مشروع القانون أمام البرلمان، اتخذت النيابة البريطانية وجهة نظر معاكسة للحكومة من خلال حظر الإجراءات الجنائية ضد المهاجرين الذين يصلون عبر القناة.
وجاء قرار هيئة الادعاء الملكية واضحا “لن تتم محاكمة المهاجرين الواصلين على متن قوارب متهالكة في المملكة المتحدة”، أي بمعنى، لن تباشر العدالة البريطانية بأي إجراءات جنائية ضد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنكليزية (المانش).
وفي تبريرها للقرار الذي اتخذته، قالت الهيئة إن “المهاجرين وطالبي اللجوء غالبًا ما لا يكون لديهم خيار في كيفية سفرهم، ويتم استغلالهم من قبل الجماعات الإجرامية المنظمة”.
“لا يمكن للمهاجرين اختيار وسيلة النقل الخاصة بهم”
فرانك فيرغسون، مسؤول ملف الهجرة في هيئة الادعاء الملكية، قال “من واجبنا أن نفكر في المصلحة العامة في محاكمة الركاب (المهاجرين)، الذين غالبًا ما لا يكون لديهم خيار وسيلة النقل الخاصة بهم، عند التعامل مع الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل”.
يأتي تبني مثل هذا القرار بعد يومين من تقديم وزيرة الداخلية بريتي باتيل لمشروع قانون إلى البرلمان، يهدف إلى تشديد التشريعات القائمة. وكانت وزارة الداخلية تأمل في تشديد العقوبات بالسجن بحق المهاجرين الذين يدخلون الأراضي البريطانية بشكل غير شرعي من ستة أشهر إلى أربع سنوات.
كما يسعى قانون باتيل أيضا إلى تطبيق حكم السجن المؤبد بحق من تثبت عليه تهمة تهريب البشر.
ترحيب بقرار الهيئة
آليستير كارمايكل، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي، أعلن أنه راض عن قرار الدائرة الملكية، قائلا “طلب اللجوء ليس جريمة”، ودعا الحكومة إلى إسقاط مشروع القانون.
وأضاف “إن مقاضاة طالبي اللجوء لا تنتهك فقط التزامنا بحماية اللاجئين، ولكنها أيضا لا تساهم بالتصدي لعصابات التهريب والإتجار التي تستغل يأس الناس”.
بدورها، رحبت بيلا سانكي، مديرة جمعية “ديتينشن آكشن” (Detention Action) غير الحكومية، بالقرار قائلة “الأشخاص اليائسون الذين يحاولون إنقاذ حياتهم وحياة الآخرين، لم يكن ينبغي أبدا مقاضاتهم في المقام الأول، وهذا التغيير مرحب به”.
وأوردت “يجب أن يأخذ البرلمانيون علما – مشروع قانون الجنسية والحدود سيعكس هذا التقدم ويجرّم اللاجئين وعائلاتهم. لا مكان له (القانون) في بريطانيا الحديثة”.
