ناقش وزير البترول المصري طارق الملا، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرّار، الخطط المستقبلية فيما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره.
وجاء ذلك خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها وزيرا البترول المصري والطاقة الإسرائيلي اليوم الاثنين، وتناولا خلالها التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي.
وبحسب بيان صحفي مشترك، تم مناقشة التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أكد الوزيران ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة.
بدوره، قال وزير البترول المصري، إن تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن مصر شريك مهم لإسرائيل في كافة المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافي بالإضافة الى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة.
وأضافت: “أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة”.
العائد المنتظر
من جانبه، قال أستاذ هندسة الطاقة والبترول، وعضو الجمعية المصرية للبترول، جمال القليوبي، إن الاتفاق الذي جرى مع الجانب الإسرائيلي بشأن استقبال الغاز الطبيعي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية ثم إعادة تصديره، يحقق العديد من المكاسب للجانب المصري.
وأوضح القليوبي في تصريحات خاصة أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على استيراد جزء من الغاز الطبيعي، وهذا الجزء محوري في الاتفاق نفسه.
وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي يرغب في توقيع تعاقدات على صفقات غاز مسال للجانب الأوروبي وإعادته تصديره مرة أخرى، وبالتالي يستفيد من التعاون مع الجانب المصري.
ولفت القليوبي إلى أن إسرائيل تنفذ حاليا مشروعا مع الجانب اليوناني والقبرصي والإيطالي، بشأن خط أنابيب شرق المتوسط “إيست ميد” لمد أوروبا بالغاز، لكن تنفيذه يستغرق أكثر من 10 سنوات، وبالتالي السبيل الوحيد والسريع للجانب الإسرائيلي هو التعامل مع مصر لعملية الإسالة والتصدير للغاز الطبيعي الخاص بها.
وخط أنابيب الغاز “إيست ميد” البالغ طوله 1872 كلم سيتيح نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “بوسيديون” و”إي جي بي”.
وقال أستاذ هندسة الطاقة والبترول، إن الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب تضمن إشارة إلى الخط الأرضي بين “خليج العقبة – عسقلان – القاهرة”، وهو الذي يستقبل الغاز الإسرائيلي، دون أن تكون هناك مشاكل.
ولفت إلى أن مصر استفادت من الاتفاق بخصوص تسوية حكم دولي بفرض غرامة بقيمة 1.7 مليار دولار على مصر في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى مبلغ تسوية قدره 500 مليون دولار.
وشدد القليوبي على أن “كل ذلك عائد إيجابي على مصر، فنقل الغاز عبر الخطوط المصرية وضخها بمصانع الإسالة ثم نقلها تمثل قيمة مضافة وتساهم في تشغيل المصانع المصرية”.
