طلبت منظمات “أكشن إيد” و”العفو الدولية” و”أطباء بلا حدود” غير الحكومية، من البرلمان الإيطالي إلغاء الدعم الإيطالي المقدم لقوات خفر السواحل الليبية، ودعت إلى التركيز على حماية المهاجرين وتوفير حقوقهم الإنسانية.
طالبت منظمات غير الحكومية عدة، إيطاليا بالتخلي “عن سياسات الردع والاحتواء، وأن تركز بدلا من ذلك على حماية الرجال والنساء والأطفال وتوفير حقوقهم الإنسانية”.
جلسة برلمانية
جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات “أكشن إيد” و”العفو الدولية” و”أطباء بلا حدود”، خلال جلسة مشتركة للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في إيطاليا.
وقالت المنظمات الثلاث في بيانها، إن “مرسوم المهام الذي أقرته الحكومة احتوى على نقاط أثارت انتقادا حادا، وأكد للسنة الخامسة على التوالي دعم الحكومة لحرس السواحل الليبية والإدارة العامة لأمن السواحل”.
وأضافت أنه “إذا وافق البرلمان على تجديد الدعم، فلن تستمر إيطاليا في تمويل ودعم نشاط الاعتراض في البحر وإنزال اللاجئين والمهاجرين في الموانئ الليبية فقط، بل ستزيد أيضا التمويل لهذه الأنشطة بنحو500 ألف يورو مقارنة بعام 2020”.
ارتفاع التمويل
وقالت منظمة “أطباء بلا حدود”، “في 15 تموز/ يوليو، سيمول البرلمان الإيطالي اتفاقات تعاون جديدة في ليبيا”، وحثت تحت شعار “أنا لا أوافق”، على عدم إبرام اتفاقات مع ليبيا”.
وتساءلت المنظمة الإنسانية “عدم الإنقاذ والإعادة والاغتصاب والتعذيب: في البحر وفي المعسكرات الليبية، هل هذا ما تموله إيطاليا”؟
ودعت المنظمات الثلاث البرلمان الإيطالي إلى “إلغاء أي دعم لخفر السواحل الليبي والإدارة العامة لأمن السواحل، ما يحث ليبيا على قبول شرط اعتماد إجراءات ملموسة تضمن حقوق اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك إنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر في ميناء آمن”.
وأردفت المنظمات غير الحكومية، أن “التمويل آخذ في الازدياد أيضا لمهمتي إيريني وماري سيكورو، اللتين توفران إجراءات لدعم القوات الليبية، مع زيادة بنحو 15 و17 مليون يورو على التوالي، مقارنة بعام 2020، كما تم تمديد مهمة انتشار سفينة إيطالية في طرابلس لدعم القوات البحرية الليبية”.
