بالتزامن مع التزايد الكبير في محاولات عبور بحر المانش، اتفق وزيرا الداخلية البريطاني والفرنسي، على إجراءات وتدابير جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولتعزيز تواجد قوات حرس الحدود على سواحل القناة.
أعلنت فرنسا والمملكة المتحدة أمس الثلاثاء، عن تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية على حدودهما المشتركة، مشددين على مواجهة محاولات المهاجرين عبور المانش.
وتحدث وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن هذا الموضوع عبر الفيديو مع نظيرته البريطانية بريتي باتيل.
عبر تويتر، رحب دارمانين مساء أمس بإبرام “اتفاقية تاريخية”، مؤكدا أن المملكة المتحدة التزمت بدفع 62.7 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود.
في إشارة إلى أهمية اتخاذ تدابير “إضافية وعاجلة” بالتزامن مع استمرار زيادة محاولات عبور القناة، على الرغم من التدابير المعمول بها بالفعل، اتفقت باريس ولندن على “تعزيز تعاونهما في هذا المجال لمنع المخاطر المترتبة على الوضع الراهن”.
وتتضمن التدابير الجديدة، مضاعفة عدد الشرطة والدرك المنتشرين على طول السواحل الفرنسية، لنشر التقنيات ومركبات المراقبة على مساحة أوسع والاستثمار في المراكز المخصصة لدعم المهاجرين في جميع أنحاء فرنسا، وعند الاقتضاء، تنسيق العودة الطوعية للمهاجرين إلى البلدان الأصلية.
وجاء في وثيقة الاتفاق أيضا، “اتفقت المملكة المتحدة وفرنسا على تحسين قدرتهما على اكتشاف وتعطيل وردع المنظمات الإجرامية، من خلال تبادل الخبرات الاستخباراتية والقدرات والمعرفة”. كما ستعمل الدولتان على تطوير عمليات استخباراتية وإجراء تحقيقات على جانبي القناة.
