أعلنت لجنة دعم المهاجرين المضربين عن الطعام، أمس الأربعاء، تعليق الإضراب مؤقتا، بعد أن استمر مدة شهرين في العاصمة بروكسل، في خطوة احتجاجية اتخذها 450 مهاجرا مطالبين بالحصول على تصاريح إقامة وأذون عمل. وكان توقف كثيرون منهم حتى عن شرب الماء، في الأيام الأخيرة، ما أثار توترا سياسيا وضغوطا داخل الحكومة البلجيكية.
أعلن المهاجرون الذين بدأوا إضرابا عن الطعام، منذ نحو شهرين، تعليق الإضراب مؤقتا، أمس الأربعاء 21 تموز/ يوليو، بعد اقتراح وزير الهجرة واللجوء البلجيكي، سامي مهدي، خيارين لتسوية وضعهم.
بعد أربعة أشهر من حوار عقيم مع السلطات البلجيكية، قرر حوالي 450 مهاجرا ممّن ليست لديهم أوراق رسمية (معظمهم من المغرب والجزائر) الإضراب عن الطعام في 23 أيار/مايو، في محاولة للحصول على تصاريح إقامة رسمية. المهاجرون تمركزوا في حرمي جامعتين وداخل كنيسة القديس يوحنا المعمدان وسط بروكسل.
شكلت القضية ضغطا على الائتلاف الحكومي لا سيما في الأسابيع الماضية، مع تدهور الحالة الصحية للمهاجرين وتوقف بعضهم عن شرب الماء منذ أيام عدة.
وكان الحزب الاشتراكي وحزب الخضر البلجيكي “إكولو” هددا مطلع الأسبوع الجاري بسحب وزرائهما من الحكومة في حال حدوث وفاة بين المضربين، ما أدى إلى إسقاط الحكومة، إذ يعد الحزبان تشكيلان رئيسيان ضمن الائتلاف الحكومي.
“تعليق الإضراب لا يعني نهاية هذا التحرك”
أمس الأربعاء 21 تموز/يوليو، أعلن مكتب وزير الهجرة واللجوء، سامي مهدي، عن طريقتين محتملتين للتسوية، إما بحكم “ظروف استثنائية” (المادة 9 من القانون المعمول به لعام 1980 لأسباب تتعلق مثلا، بالإقامة فترة طويلة في بلجيكا أو بسبب الحالة الهشة للشخص)، أو عن طريق طلب اللجوء.
اتحاد المهاجرين غير الشرعيين (USPR)، أشار إلى أن “تعليق الإضراب لا يعني نهاية هذا التحرك”، وسيبقى المهاجرون في الجامعتين والكنيسة.
المتحدث باسم المهاجرين المضربين، أوضح لمهاجرنيوز أن قرار تعليق الإضراب عن الطعام مؤقتا، هو لإعطاء المهاجرين فرصة لاستجماع قواهم. لكن إن لم تلتزم السلطات بتسوية أوضاعهم سيبدأون الإضراب عن الطعام من جديد.
وكان المتحدث باسم المضربين عن الطعام أوضح أنهم “عاشوا في البلاد مدة 5 أو 10 أو حتى 30 عاما، وأنهم يسكنون في شقق ويدفعون الإيجار والفواتير، ولديهم أصدقاء وعائلة هنا”. مضيفا، “ليسوا أشخاصا بلا مأوى أو لاجئين، هؤلاء مندمجون تماما في بلجيكا، إنهم قيمة مضافة للبلد، ومحرك اقتصادي مهم”.
“لا يمكن للحكومة أن تقبل الابتزاز”
إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الهجرة، سيغيلد لاكوير، “مرت أشهر على شرحنا الطرق القانونية” لمعالجة كل ملف على حدة. مؤكدا أن الحكومة لم تغيّر موقفها. إذ لطالما رفض الوزير مهدي أي “حل جماعي” لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف الوزير، أمس الأربعاء، أنه “مرتاح لانتهاء الإضراب عن الطعام”. موضحا، في بيان، “سأواصل العمل من أجل سياسة عادلة”، كما أشار إلى أن بعض المهاجرين نقلوا إلى المستشفى، بينما سيبقى بعضهم في العناية المركزة.
رئيس الوزراء من جهته، عبر عن ارتياحه أيضا وقال “إنهاء الإضراب عن الطعام هو القرار الصائب الوحيد”، لكنه شدد “لا يمكن للحكومة أن تقبل الابتزاز”، وأعرب عن أمله في ألا يتعرض أي مضرب عن الطعام “لأضرار جسدية دائمة”.
مردفا، “إذا نجم عن ذلك أضرار جسدية، فإن كل من أعطاهم آمالاً زائفة أو زودهم بمعلومات غير موضوعية، سيتحمل المسؤولية”.
