فضيحة شارك فيها العديد من السياسيين والمحاميين ورجال الدين في قبرص، تتعلق بمنح الجنسية لآلاف من السكان من خارج الاتحاد الأوروبي. منح الجنسية تم مقابل مبالغ مادية. صحيح أن قبرص بإمكانها منح الجنسية لمن تشاء ولكن تحقيقات الإجراءات التي تم اتخاذها لإقناع الراغبين بالحصول على الحنسية تجاوزت الحدود حسب تقرير لجنة تحقيق.
وجدت رئاسة لجنة تحقيق خاصة يوم الإثنين (07 حزيران/يونيو) أن قبرص منحت المواطنة بشكل غير قانوني لآلاف من السكان من خارج الاتحاد الأوروبي بين 2007 ونهاية 2020. وتعتزم اللجنة إحالة التقرير إلى ممثلي الادعاء الذين سوف يقررون أسلوب التعامل مع هذه القضية. وتفيد المزاعم بأن سياسيين ومحامين وموظفين حكوميين ورجال دين، متورطون في الفضيحة.
وبشكل عام حصل 3609 أشخاص على المواطنة القبرصية بشكل غير قانوني. وقال مايورن نيكولاتوس، رئيس اللجنة “هذا يمثل نحو 53 % من الـ6779 حالة التي فحصناها”. واستمرت التحقيقات نحو تسعة أشهر وكانت بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي. وللحصول على جوازات السفر، يتحتم على من يرغب في الحصول على جواز سفر يتيح له التحرك بحرية عبر الإتحاد الأوروبي بأكمله، دفع 2.5 مليون يورو على الأقل (3.04 مليون دولار).
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن البرنامج حقق دخلا قدره 7ر9 مليار يورو، مضيفا أن البلاد تحتاج لهذا المبلغ، سيما في وقت تعاني فيه قبرص من أزمة مالية أوروبية في 2013.
يُسمح لقبرص منح الجنسية مثلما تشاء. ولكن الإجراءات التي اتخذت لإقناع الأشخاص الراغبين والقادرين على الدفع تجاوزت الحدود. وتنحى رئيس المجلس التشريعي بعد بث قناة الجزيرة تقرير العام الماضي استخدمت فيه كاميرات خفية لرصد الأساليب المستخدمة لجذب الاهتمام. يحاول الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الممارسات منذ سنوات، وتعرضت مالطا أيضا للانتقاد، ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن هذا الأسلوب يمكن أن يسفر عن غسل أموال والتهرب الضريبي والفساد، ويمكن أن تضعف الأمن الوطني. وجدير بالذكر أن هذه الممارسة في قبرص انتهت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2020.
