شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد عشائر إجرامية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا شملت اعتقالات ومصادرة أموال. وتشير السلطات إلى بعض انواع “الجريمة المنظمة” بـ “جريمة العشائر” لتفريقها عن أنواع الجريمة الأخرى.
ذكر الادعاء العام في مدينة دوسلدورف والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية اليوم الثلاثاء (الثامن من يونيو/ حزيران) أن عناصر من الشرطة شاركت في الحملة وفتشت 30 موقعا في الولاية، ولا سيما المناطق المحاذية لنهر الراين ونهر الرور.
وبحسب البيان تم تنفيذ أوامر اعتقال خلال الحملة ومصادرة ثروات وتفتيش منازل ومكاتب ومتاجر.
وشنت السلطات الحملة بناء على إجراءات تحقيق للادعاء العام في دوسلدورف بتهمة الاشتباه في التحايل وغسل الأموال.
وفي إطار تحقيقات أجراها مكتب المدعي العام في دويسبورغ ضد أحد المتهمين، تم تفتيش عدة مواقع في دويسبورغ وليفركوزن وغيلزنكيرشن صباح اليوم، وذلك بحسب مؤتمر صحفي عقدته الشرطة الجنائية في الولاية.
إقرأ الشرطة تداهم شبكة لتهريب البشر في ألمانيا وسلوفاكيا
يشار إلى أن وزير داخلية شمال الراين ويستفاليا، هيربت رويل يشرف بشكل مباشر على هذه التحقيقات، وكان الوزير قد أصدر تحذيرات بخصوص هذه العصابات في ولايته واصفا هذه الظاهرة بأنها تتوسع وباتت خطيرة ومعروفة.
ومنذ عام 2018 تشير هيئة مكافحة الجريمة في تقريرها عن “الجريمة المنظمة” في ألمانيا إلى ما يسمي بـ “جريمة العشائر” لتفريقها عن أنواع الجريمة المنظمة الأخرى، وهي التي يرتكبها أفراد عائلات كبيرة “ينتمون لإثنية معينة” تشكل مجتمعات موازية منعزلة.
وفي أحد تقاريره يعرّف اتحاد شرطة مكافحة الجريمة، “جريمة العشائر” بأنها جريمة يرتكبها “أفراد تجمعهم قرابة عائلية ومن أصول إثنية مشتركة وتتم حماية المجرم بشكل جيد، وبالتالي المساعدة في تنفيذ الجريمة أو تعقيد وتصعيب إمكانية كشف ملابساتها”. ويتم كل ذلك من خلال “الالتزام بقيمهم الخاصة ورفض النظام القانوني الألماني”.
