اشتكت ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى للمفوضية مشكلة تزايد قدوم مهاجرين من اليونان إلى وسط أوروبا وغربها. وفي خطاب الشكوى الذي أرسله وزراء داخلية 6 دول أوروبية لفت الوزراء الأنظار إلى ظاهرة جديدة تساهم في تزايد سفر المهاجرين من اليونان إلى دولهم.
شكت ألمانيا وخمس دول أوروبية تزايد قدوم مهاجرين من اليونان إلى وسط وغرب أوروبا. وجاء في خطاب بعث به وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ونظراؤه في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبوغ وهولندا وسويسرا إلى المفوضية القول إن “الاتجاه الحالي للحركات الثانوية غير المنتظمة” يثير قلقا كبيرا، مشيرين إلى أن هذا الأمر يمثل مشكلة خطيرة لعمل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي. كانت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية أول وسائل إعلام تحدثت عن هذا الخطاب الذي يعود تاريخه إلى الأول من حزيران/يونيو الجاري، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه.
رومانيا طريق الفقراء إلى أوروبا!
ووجه الوزراء خطابهم إلى نائبة رئيس المفوضية مارجاريتيس شيناس والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون كما بعثوا بنسخة منه إلى وزيرة الهجرة اليونانية نوتيس ميتاراكيس. يذكر أن زيهوفر يشكو منذ سنوات مما يُطْلَق عليه اسم الهجرة الثانوية من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا. يذكر أن أول دولة يصل إليها طالب الحماية في الاتحاد الأوروبي هي المختصة في أغلب الأحوال بالبت في طلب لجوئه وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، ولم تتمكن دول التكتل منذ سنوات من الاتفاق على إجراء تعديل لهذا القانون.
نداء إغاثة لمهاجري اليونان…من منظمات ألمانية مدافعة عن حقوق
ولفت الوزراء في خطابهم الانتباه إلى ظاهرة جديدة تماما وهي تزايد سفر أشخاص يملكون وضع حماية في اليونان بوثائق سفر يونانية ممنوحة للاجئين إلى دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي بغرض زيارة أقارب ثم يقومون هناك بتقديم طلب لجوء. وأضاف الخطاب أن السلطات الألمانية وحدها سجلت 17 ألف حالة من هذا النوع منذ تموز/يوليو 2020 وطالب الوزراء المفوضية بسرعة التدخل من أجل منع إساءة استخدام وثائق السفر اليونانية. كما شكت الدول الست أيضا من سوء الأوضاع داخل مخيمات الإيواء اليونانية وقالت إن هذه الأوضاع من بين الأسباب التي تجعل من غير الممكن إعادة المهاجرين إلى اليونان وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، وذكر الوزراء أن بعض المحاكم الوطنية قررت أن اليونان لا توفر إيواء ورعاية مناسبين للمهاجرين وطالبوا المفوضية بمعالجة هذا الموضوع بالاشتراك مع الحكومة اليونانية.
