لا تزال أزمة الدواء تتفاقم في لبنان، مع الارتفاع الكبير المرتقب في الأسعار، بعد أن أصدرت وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة للأدوية على سعر صرف 12000 ليرة للدولار، استجابة لقرار حاكم مصرف لبنان، بعد أن كان يحتسب على سعر 1500 ليرة.
وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد اتخذ قرار رفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة، وأبقى على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم الأدوية ما بين 4 و6 أضعاف.
وفي محاولة منه لتجاوز المشكلة وكسر احتكار استيراد الأدوية، ألحق الوزير القرار ببيان، أعلن فيه “فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة من السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الالتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ الاستيراد”.
وقال وزير الصحة إن “هذا الإجراء الاستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، ويهدف إلى مواجهة وتخطي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية”.
بدورها أيدت نقابة مستوردي الأدوية قرار رفع الدعم، وأوضحت أنه “من الناحية المبدئية، فإن القرار الذي أصدره الوزير برفع الدعم عن لائحة كبيرة من الأدوية، يأتي في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته على الاستمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها التي كان يؤمنها في السابق”.
إلا أن النقابة اعترضت على تخفيض هامش الربح للمستوردين بنسبة 6 في المئة، وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الأجنبية في السوق السوداء، على حد قولها.
وقال المواطن توفيق غازي “أصبح من الصعب علينا الحصول على أدوية المسكنات، وغيرها الكثير”.
وأضاف غازي الذي يعمل في إحدى الصيدليات: “نتوقع أن تغلق الصيدلية بين يوم وآخر، لأن المواطن لم يعد بمقدوره الحصول بسهولة على الدواء”.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية الصحية، الدكتور إسماعيل سكرية، في تعليق “هذه مجزرة بحق المواطن، لأن لائحة أسعار الأدوية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، يعجز الناس عن تحملها”.
واستغرب سكرية رضوخ وزارة الصحة لقرار حاكم مصرف لبنان الذي احتسب الدولار على سعر 12 ألف ليرة، بعد أن كان يحتسب على سعر 1500 ليرة، لتزيد أسعار الدواء، مما سيجعل أكثر المرضى يعمدون إلى شراء الدواء “بالحبة الواحدة”، بعد عجزهم عن دفع ثمن كامل العلبة.
وبيّن أن “أسباب إخفاء الأدوية في المخازن صارت واضحة، وهي لغاية رفع الأسعار ومضاعفة أرباح مستوردي وتجار الأدوية، وتصدير بعضها إلى الخارج”.
وتابع: “ما نشهده هو مجزرة أسعار في الصيدليات، توقعناه وحذرنا منه مرارا وتكرارا، كما حذرنا من مناورات حاكم مصرف لبنان وعدم مجابهته بوقفة جدية مسؤولة من الأطراف المعنيين، وخاصة وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ولجنة الصحة البرلمانية”.
ويستمر الإقفال شبه الكامل للصيدليات التي يعترض أصحابها على فقدان الأدوية من السوق وعدم تسليمها للصيدليات، مما يضع الصيدلاني في مواجهة مع المواطنين الغاضبين من عدم توفر الأدوية، وبعد تكاثر الاعتداءات على الصيدليات في العديد من المناطق اللبنانية.
ويستورد لبنان أكثر من 80 في المئة من أدويته بالدولار الأميركي، وفي كثير من الأحيان بسعر مدعوم، لكن العملات الأجنبية بدأت تنفد من مصرف لبنان، مما يجبره على رفع الدعم بالتدريج عن الأدوية، باستثناء تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة، وحليب الأطفال.
