أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة لجذب الأشخاص الموهوبين من الدول المصدرة للهجرة، من أجل معالجة نقص المهارات في دول الاتحاد الأوروبي ولتلبية احتياجات سوق العمل الأوروبية، بما يعزز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، حسب قولها. وأكدت المفوضية أن استبدال الهجرة غير النظامية بمسارات قانونية يجب أن يكون هدفا استراتيجيا، بما يعود بالفائدة على أوروبا، ويقلل في نفس الوقت من الهجرة غير الشرعية.
أطلقت المفوضية الأوروبية، مبادرة جديدة “من شأنها أن تساعد في معالجة نقص المهارات في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بشأن الهجرة مع الدول الخارجية”، وذلك كجزء من الميثاق الجديد بشأن اللجوء والهجرة.
شراكات المواهب
وأضافت المفوضية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه “من خلال مطابقة مهارات العمال من دول خارج الاتحاد الأوروبي مع احتياجات سوق العمل داخل الاتحاد، يجب أن تصبح شراكات المواهب جزءا أساسيا من علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة عندما يتعلق الأمر بإدارة مشتركة للهجرة”.
وشددت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، على أن “استبدال الهجرة غير النظامية بمسارات قانونية يجب أن يكون هدفنا الاستراتيجي”.
وأكدت جوهانسون إرساء “مفهوم شراكة المواهب من خلال مؤتمر رفيع المستوى”، وقالت “ستساعد شراكات المواهب في مواءمة مهارات المرشحين للعمل في أوروبا واحتياجات سوق العمل، إنها أداة رائعة للعمل مع البلدان الشريكة لنا”.
بينما قالت مارجريتيس شيناس نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، “يمكن للهجرة القانونية إذا تمت إدارتها بشكل جيد، أن تعود بفوائد كبيرة على مجتمعنا واقتصادنا، خاصةً عندما نخرج من وباء كوفيد 19”.
وأشار البيان، إلى أن “المفوضية ستطرح عددا من شراكات المواهب المصممة خصيصا مع دول ومناطق رئيسية محددة، بالتعاون مع الدول الأعضاء المهتمة وأصحاب المصلحة الآخرين”.
كما أكد البيان أن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء “سيعزز السبل القانونية للتشجيع البلدان الشريكة في إدارة الهجرة، وسيدعم تنقل مواطني هذه الدول للدراسة أو العمل أو التدريب”.
نهج إيطالي بناء
ورأت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، في مؤتمر عقد عبر الفيديو بمبادرة من المفوضية الأوروبية، أن “سياسات الدخول القانوني إلى أوروبا للأشخاص الذين لديهم مهارات مهنية محددة يمكن أن تساعد في تقليل الهجرة غير الموثقة التي تضرب بلادنا”.
ودعت الوزيرة الإيطالية إلى “تطوير شراكات استراتيجية مع الدول الخارجية، لجذب المواهب وذوي المهارات المهنية المتوافقة مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل الأوروبية”.
وأكدت لامورغيزي، أن احتياجات سوق العمل الحالية في الدول الأوروبية تتطلب “مهارات مهنية رفيعة المستوى”.
وأضافت أن “إيطاليا لطالما دعت إلى الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، كجزء من ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة، من أجل إقامة شراكات استراتيجية واسعة النطاق وذات مغزى، بما يتجاوز مجرد التعاون اللازم لمنع الهجرة غير الموثقة”.
وشرحت وزيرة الداخلية الإيطالية “تدابير الحكومة وعملها لمطابقة متطلبات سوق العمل الوطنية مع العروض المقدمة من البلدان الأخرى”.
وقالت إنها ستواصل “هذا العمل على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإن هذه الشراكات يجب أن تكون متسقة لتبني مبادرات لجذب المواهب.
وتابعت أن “إيطاليا ستواصل الحفاظ على نهج بناء في المحادثات المعقدة الجارية حول ميثاق جديد بشأن اللجوء والهجرة، في أعقاب اتجاه يجب أن يتوقع وجود صلة كبيرة بين المسؤوليات والتضامن بين الدول الأعضاء”. مشددة على أن “إيطاليا تولي أهمية كبيرة للبعد الخارجي لاتفاقية اللجوء والهجرة”.
