تشهد أسواق المواد الغذائية والبقالة في العاصمة السودانية الخرطوم تراجعا في المبيعات يقدر بنحو 30 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب ضعف القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 370 في المئة.
انعكست حالة الركود الاقتصادي على العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاع نقل الركاب الذي تأثر بتضاعف أسعار الوقود وقطع الغيار.
يؤكد الاقتصادي يسن بشير حسن أن وقوع نسبة عالية من الشعب السوداني ضمن الشريحة ذات الدخل الغير متناسب مع مستويات المعيشة والأسعار يخلق حالة من عدم التوازن في الأسواق كنتيجة طبيعية للخلل الهيكلي الكبير الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني.
وأوضح حسن أن ضعف القدرة الشرائية يمكن أن يحدث في بلدان عديدة، لكنه دائما يرتبط بأسباب موسمية أو عوامل مؤقتة على عكس الوضع الحالي في السودان والمرتبط بعوامل اقتصادية أساسية، مما يتطلب ضرورة البحث عن حلول اقتصادية ناجعة تقوم على تعزيز الإنتاج وتحسين سعر صرف الجنيه عبر زيادة الصادرات، وإنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية تجسر الهوة الحالية في السلع التي يأتي معظمها من الأسواق الخارجية.
السلع الغذائية
وأوضح التاجر النور محمود الذي يعمل في مجال توزيع السلع الغذائية أن ارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل من الموانئ ومناطق الإنتاج إلى المدن والأسواق الرئيسية ادى إلى ارتفاع يتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة في معظم السلع الأساسية، مما حد من القدرة الشرائية بشكل ملحوظ.
وقال محمود إن معظم التجار كانوا يعتمدون على موسم الأعياد باعتباره الأكثر حركة خلال العام، لكن الأمر اختلف كثيرا هذا العام.
ويشير المحلل الاقتصادي محمد عبد العزيز إلى انه ورغم الاستقرار النسبي في سعر الصرف إلا أن ضعف الجنيه السوداني أثر كثيرا على قدرة المستهلك على تغطية احتياجاته الموسمية في هذه الفترة من العام التي تصادف عيد الأضحى.
ويجري تداول الدولار الواحد حاليا عند مستوى يتراوح ما بين 445 و448 جنيها في السوق الموازي؛ وهو أقل كثيرا من مستواه قبل نحو شهر حيث كان يجري تداوله عند 490 جنيها.
ويقول عبد العزيز إنه ونظرا لاعتماد الأسواق السودانية على المواد المستوردة لتغطية اكثر من 70 في المئة من احتياجاتها، فإن ضعف الجنيه يؤثر كثيرا على مستوى أسعار معظم السلع الاستهلاكية مما يحد من القدرة الشرائية للموظفين ودوي الدخول المحدودة والذين يشكلون نحو 65 في المئة من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 39 مليون نسمة.
وتأثر قطاع النقل بالزيادة الكبيرة في أسعار الوقود التي ارتفعت بنسبة تقارب ال 100 في المئة؛ كما تاثرت أسعار قطع الغيار بارتفاع قيمة الدولار الجمركي من 28 إلى 440 جنيها.
ووفقا لحسن عبد الله الأمين العام لغرفة البصات “الحافلات” السفرية، فإن الركود الاقتصادي انعكس أيضا على قطاع النقل الذي يشهد تراجعا كبيرا.
ويقول عبد الله إن حركة نقل الركاب بين المدن السودانية تشهد ركودا كبيرا في ظل ارتفاع تكلفة نقل الركاب بنسبة 400 في المئة مقارنة مع العام الماضي.
ويبدي عبد الله استغرابه من فرض ضريبة بنسبة 22 في المئة على الراكب، مما يؤدي إلى زيادة أسعار تذاكر، في حين أن تلك الضرائب لا تخضع لضوابط محكمة من الدولة، وبالتالي لا تنعكس إيجابا على الدخل القومي أو على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وينبه عبد الله إلى خطورة الوضع الحالي في قطاع نقل الركاب حيث اجبرت الزيادات الاخيرة في اسعار الوقود وقطع الغيار وتكلفة الصيانة ومدخلات النقل الاخرى إلى خروج العديد من الشركات من السوق.
