رغم قلة الطرق المؤدية إلى بر الأمان، إلا أن أعداد النازحين، حسب مفوضية اللاجئين، تؤكد أن جحيم العنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان لم يحدّ من عمليات النزوح والهجرة.
ارتفع عدد النازحين قسراً بسبب النزاعات والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان للعام التاسع على التوالي في عام 2020 ليصل إلى 82.4 مليون شخص، على الرغم من أن فيروس كورونا جعل من الصعب على المضطرين للفرار التماس الأمان خارج بلدانهم، وذلك بحسب أحدث تقرير عن الاتجاهات العالمية صدرعن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويعادل المجموع شخصاً واحداً من بين كل 95، ويمثل زيادة بنسبة 4 بالمائة عن العام السابق. وبينما استمر عدد اللاجئين في العالم في النمو، فإن معظم تلك الزيادة تعزى إلى ارتفاع أعداد النازحين داخلياً الفارين داخل حدود بلدانهم.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: ”وراء كل رقم شخص أجبر على مغادرة دياره قصة من قصص النزوح والحرمان والمعاناة. إنهم يستحقون اهتمامنا ودعمنا ليس فقط بالمساعدات الإنسانية، ولكن في إيجاد حلول لمحنتهم“.
وقد أثبتت الآثار الناجمة عن وباء فيروس كورونا، والذي أودى بحياة أكثر من 3.8 مليون شخص ولا يزال يجتاح أجزاءًا كثيرة من العالم، أنها فادحة وبشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات مهمشة، بما في ذلك اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية، ممن ليس لديهم هوية وطنية.
وباء كورونا له دور في ذلك!
وقد قضى الوباء على فرص العمل والمدخرات، وتسبب في انتشار الجوع وأجبر العديد من الأطفال اللاجئين على مغادرة المدرسة – ربما بشكل نهائي. وأفادت العديد من العائلات بأنها اضطرت لإرسال أطفالها إلى العمل بدلاً من المدرسة لتدبر نفقاتها المعيشية. وواجهت بعض الفتيات اللاجئات مشكلة الزواج المبكر والقسري ومخاطر أكبر من العنف القائم على نوع الجنس.
وأثبت الوباء وعمليات الإغلاق المرتبطة به مدى تأثيره الجسيم على أولئك اللاجئين الذين يحاولون الحفاظ على صحتهم النفسية وإعادة بناء الشبكات الاجتماعية وشبكات الدعم التي كانوا يستظلون بها بعيداً عن الوطن.
لوريدانا هيرناديز، وهي أخصائية نفسية فنزويلية تعيش في العاصمة البيروفية ليما، تطوعت مع خط المساعدة الذي تديره منظمة ”اتحاد فنزويلا“ غير الحكومية والتي تساعد اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين.
فلسطينيون ممنوعون من اللجوء في أوروبا…قرارات ترحيل معلقة لوجهة غير محدودة
وقالت للمفوضية العام الماضي: ”لقد فقد العديد من الأشخاص وظائفهم وهم قلقون باستمرار من أن يتعرضوا للطرد … أو نفاد الطعام، وما يمكنهم فعله مع أطفالهم العالقين في المنازل“. واستطرت بالقول ”نرى جميع أنواع الحالات، ولكن من الحالات الشائعة جداً نوبات الذعر الناجمة عن الحظر“. لم يعد أمام العديد من الأشخاص النازحين قسراً سوى خيارات محدودة، وذلك نتيجة للقيود الناجمة عن الوباء، جنباً إلى جنب مع تزايد مستوى كراهية الأجانب.
استخدمت العديد من البلدان، مثل أوغندا، أساليب كالفحص الطبي المحسن، والحجر الصحي المؤقت، والمقابلات عن بعد وغيرها من التدابير الخاصة بحماية الصحة العامة، مع الاستمرار في توفير ملاذ آمن. ولكن في ذروة الوباء العام الماضي، أغلقت أكثر من 160 دولة حدودها، ولم تمنح 99 دولة منها أي استثناء للأشخاص الذين يلتمسون الحماية.
زيادة في أعداد المهاجرين رغم تخفيض برامج إعادة التوطين
كما خفضت الدول عدد الأماكن المخصصة لإعادة التوطين العام الماضي. ففي المرحلة الأولى من الوباء، علقت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة عمليات المغادرة الخاصة بإعادة التوطين بسبب القيود المفروضة على الحدود. ولكن بعد استئنافها، تمت إعادة توطين 34,400 لاجئ فقط، وهو أدنى عدد منذ عقدين من الزمن.على الرغم من أن العديد من اللاجئين يتوقون للعودة إلى ديارهم، إلا أن إعادة التوطين توفر طوق نجاة لأولئك الذين لا يستطيعون العودة.
