عاد الأميركيون للاقتراض مجددا بمستويات لم تسجل منذ قرابة عقد من الزمن، إذ ارتفعت نسبة الطلب على قروض السيارات والبطاقات الائتمانية لتصل إلى تسعة وثلاثين في المئة في شهر إبريل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام ألفين وعشرين، وفقا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
كما أظهرت الأرقام أن مانحي القروض سجلوا أرقاماً غير مسبوقة في شهر مارس الماضي مقارنة بأي شهر مماثل منذ عام ألفين وعشرة، وهو سلوك اقتصادي معاكس تماما لما جرى عام ألفين وعشرين عندما أحجم الكثير من الأميركيين عن التقدم لطلب أي قروض وذلك في ظل دعم مالي من الحكومة الأميركية وتوسيع لإعانات البطالة وارتفاع في أسواق الأسهم المالية، كما أن الكثير لم يرغبوا في عام الجائحة بصرف نقودهم بسبب قلقهم من خسارة وظائفهم، أو لبقائهم في المنازل خوفا من التقاط الفيروس والإصابة بالوباء.
إلا أن عوامل عدة ساهمت في هذا الانتعاش على ناحية الإنفاق المالي المتصاعد في الولايات المتحدة، منها إعادة فتح الكثير من المحلات التجارية لأبوابها، وتسارع وتيرة الحصول على اللقاح، ووجود ثقة في المناخ المالي عموما، ما زاد من الطلب على شراء السيارات وتناول الأطعمة في الخارج، وصرف المزيد من النقود على الإجازات والسفر.
وقام مانحو القروض بإرسال مئة وسبعة وعشرين مليون عرض مالي للأميركيين في شهر مايو الماضي بزيادة قدرت بستين مليون عرض مقارنة بالعام الماضي.
معطيات مالية ترافقت مع قيام العديد من الأميركيين بدفع المستحقات المالية المطالبين بها لبطاقات الائتمان بعد جائحة كورونا، وهو ما شكل مصدر قلق لمانحي القروض الذين يعتمدون على زيادة نسبة الاقتراض لجني المزيد من الأرباح.
ووفقا للتوقعات الصادرة عن المحللين الماليين، فإن الاقتراض المالي سيستمر في الازدياد على مستوى السنتين المقبلتين، بسبب استخدام الأميركيين للأموال التي أرسلتها الحكومة لهم للمساعدة في تجاوز التبعات الاقتصادية لوباء كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإنفاق بشكل كبير من بطاقات الائتمان.
الخبراء الماليون يؤكدون أيضا أنه يُنتظر من المستهلك الأميركي أن يقود عملية الانتعاش الاقتصادي في عموم البلاد، بعد فترة اقتصادية عصيبة للغاية، استمرت على مدى عام ونصف من اجتياح وباء كورونا للولايات المتحدة والعالم.
