تظاهر نحو 60 شخصا يوم السبت 26 حزيران/يونيو في كاليه (شمال فرنسا)، اعتراضا على قرار محافظة المنطقة حظر توزيع الطعام على المهاجرين في بعض أنحاء المدينة. المتظاهرون طالبوا بإنهاء القرار ومفاعيله، خاصة وأنه يحصر عملية توزيع المواد الغذائية على المهاجرين بجمعية واحدة، ما يؤدي إلى استثناء أعداد كبيرة منهم من الاستفادة من خدمات تلك الجمعية.
نظمت جمعيات ومنظمات غير حكومية مظاهرة في كاليه (شمال فرنسا) السبت الماضي 26 حزيران/يونيو، احتجاجا على قرار السلطات المحلية حظر توزيع الوجبات الغذائية على المهاجرين في بعض أجزاء المدينة، وحصر تلك العملية بمنظمات نالت ترخيصا محددا بذلك.
وقرار الحظر قيد البحث اعتمدته سلطات كاليه في أيلول/سبتمبر الماضي، ولا يزال ساريا حتى الآن.
منظمة “أوبيرج دو ميغران” استنكرت ذلك القرار، الذي اعتبرت أنه “يتعارض مع أبسط الاحتياجات الأساسية لأي شخص بالحصول على الطعام والشراب”. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن قرار الحظر اتسع ليشمل كامل وسط كاليه، إذ “شملت السلطات مواقف السيارات والأرصفة”.
المنظمة اعتبرت أن هذا القرار “يدوس على مبدأ الأخوة” (أحد المبادئ الأساسية الثلاثة للجمهورية الفرنسية)، ويمكن تصنيفه ضمن “محاولات إرهاق المهاجرين جسديا ونفسيا”، حيث يتعين عليهم “التنقل لأكثر من أربعة كلم للحصول على وجبة طعام”.
وكانت 12 جمعية ومنظمة غير حكومية قد تقدمت في أيلول/سبتمبر 2020 بدعوى أمام محكمة ليل الإدارية ثم أمام مجلس الدولة، لإبطال مفاعيل قرار سلطات كاليه القاضي بحظر توزيع المواد الغذائية على المهاجرين، لكنها لم تكسب القضية.
ويشكل قرار حظر توزيع الطعام، إضافة إلى عمليات الإجلاء العشوائية شبه اليومية التي تقوم بها الشرطة لمخيمات وتجمعات المهاجرين في كاليه، أسبابا إضافية لتردي الظروف المعيشية للمهاجرين في المدينة.
وكانت المنظمات غير الحكومية أشارت في وقت سابق إلى أن تلك الظروف تساهم بارتفاع محاولات المهاجرين لعبور المانش باتجاه الأراضي البريطانية.
