قالت زعيمة هونج كونج كارى لام، إن التغييرات المقترحة على قانون الخصوصية فى المدينة ستستهدف فقط سلوك «الاستقصاء» غير القانوني، فى إشارة إلى ممارسة مشاركة البيانات الشخصية للأشخاص دون موافقتهم.
وكانت «لام» تتحدث فى إيجاز إخبارى أسبوعى بعد أن حذرت مجموعة صناعية آسيوية تضم Google و Facebook و Twitter من أن شركات التكنولوجيا قد تتوقف عن تقديم خدماتها فى هونغ كونغ إذا استمرت فى خططها لتغيير قوانين الخصوصية.
وكشفت سلطات المدينة عن مشروع قانون يهدف إلى التصدى لنشر البيانات الخاصة خاصة هوية شخص على الإنترنت، وهى ممارسة تعرف بـ»كشف المعلومات الشخصية» أو «دوكسينغ»، غير أن صياغة النص المبهمة أثارت مخاوف شركات التكنولوجيا العملاقة من أن يتم تحميلها هى أو موظفيها مسؤولية قانونية عن المحتويات التى ينشرها المستخدمون.
وعبرت الشركات عن مخاوفها فى رسالة وجهتها إلى حكومة هونج كونج عبر «تحالف آسيا للإنترنت» الذى يضم جوجل وفيسبوك وتويتر ولينكد إن وأبل.
يذكر أن صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة فيس بوك وجوجل وتويتر حذرت حكومة هونغ كونغ بشكل خاص من أنها قد تتوقف عن تقديم خدماتها فى المدينة إذا واصلت السلطات التغييرات المخطط لها لقوانين حماية البيانات، نقلاً عن بريد إلكتروني.
وأضافت الصحيفة أن القوانين قد تجعل شركات التكنولوجيا مسؤولة عن المشاركة الخبيثة لمعلومات الأفراد عبر الإنترنت، وذكرت الصحيفة، الرسالة التى أرسلتها مجموعة صناعية تضم شركات الإنترنت أن الشركات قلقة من أن القواعد المخطط لها للتعامل مع «التشهير» يمكن أن تعرض موظفيها لخطر التحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية المتعلقة بما ينشره مستخدمو الشركات على الإنترنت.
