أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إطلاق عدد من القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في قرى 7 محافظات، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات.
تأتي تلك الخطوة في إطار خطة الوزارة للحد من الزيادة السكانية والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2023.
ويقول الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق إنّ فكرة القوافل الخاصة بالصحة الإنجابية ممتازة للغاية لأنها تعوّض نقص بعض الأماكن في تقديم الخدمات، ففي أوائل 2019 وبناءً على عمل ميداني تم اكتشاف أن هناك 1250 وحدة صحية لا يوجد فيها أطباء، بجانب عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة في أماكن كثيرة بصعيد مصر، ووجود ما يقرب من 3183 منطقة محرومة من الخدمات.
وتابع عمرو حسن في حديثه : «هناك عدد كبير من الأطباء يغطّون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيًا نظرًا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملين والمكلفين بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة، ولابد من وجود حوافز وتشجيع للأطباء لاختيار تخصّص تنظيم الأسرة».
3 قرى لكل قافلة
وأشارت الوزارة إلى أن هذه القوافل تم إطلاقها بمحافظات «المنيا، قنا، الأقصر، الدقهلية، دمياط، أسيوط، الفيوم»، ومن المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاثة قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي.
وقال بيان لوزارة الصحة على «فيسبوك»: «دور القوافل هو نشر الوعي والترويج لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة وتبني مفهوم الأسرة الصغيرة بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين».
برامج تقاسم المهام
وقدّم «حسن» حلًا للخروج من الأزمة: «حان الوقت لاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية في برامج تقاسم المهام حيث يجب وضع التشريعات والقوانين والضوابط التي تسمح بتنفيذه في مصر على غرار العديد من دول العالم التي نفذته ونجحت فيه، لأن إيجاد حل لمشكلة نقص مقدمي الخدمة يقلل الحاجة غير الملباة في مصر، فيجب التوسع في دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في النظام التعليمي الجديد في كليات الطب في سنتى الامتياز وفي امتحان الترخيص المزمع عقده، حتى ينهى الطبيب تدريبه الأساسي قادرًا على تقديم الخدمة ولا يحتاج للتدريب عليها بعد تكليفه».
وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق في حديثه «يجب توفير المزيد من مصادر تقديم الخدمة لسهولة الوصول إلى الوسائل عن طريق تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدءا بالمناطق المحرومة والنائية وذات معدلات الإنجاب، وهو ما يتيح تغطية جغرافية أفضل ويساعد في تقليل العجز في الأطباء مقدمي الخدمة، ويمكن التعاقد مع الأطباء لتقديم الخدمة من خلال عياداتهم وتوفير الوسائل لهم بسعر مدعوم مقابل تقديم خدمة مخفضة، وتشديد الرقابة على صرف الوسائل والحصول على بيانات المستخدمات وربط عيادات وصيدليات القطاع الخاص بأقرب الوحدات الصحية».
أكبر مشروع استثماري
في الوقت نفسه يؤكد عمرو حسن: «لابد من تنظيم ومراقبة وتقييم حملات تنظيم الأسرة من حيث إعطاء مشورة حقيقية كاملة للأزواج عن وسائل منع الحمل والامتناع عن إعطاء الوسيلة بدون مشورة، ووضع آليات للتقييم والمتابعة بحيث تكون جهة التقييم منفصلة تمامًا عن جهة التنفيذ وهذا هو أهم مبادئ الحوكمة، حيث أن أحد أهم المشكلات في برنامج تنظيم الأسرة في مصر أن التنفيذ والتقييم والمتابعة تقوم به نفس الجهة، وذلك خلاف ما هو متعارف عليه في البرامج الدولية».
ويرى مقرّر المجلس القومي للسكان السابق: «مشروع تنظيم الأسرة هو أكبر مشروع استثماري إذا تبنته مصر وسيحقق لها أعظم الفوائد، فكل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر لها 151.7 جنيه بحسب بيانات دراسة أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية 2020».
مولود كل 20 ثانية
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء فإن معدلات الزيادة السكانية تُظهر أن مصر سجلت خلال عام 2020 مليون و608 ألف نسمة، ليكون معدل الزيادة اليومية 4 آلاف و800 نسمة، و183 فرد كل ساعة وحوالي 3 فرد في الدقيقة، بما يعني أن مصر تحتاج 20 ثانية فقط للزيادة مولود واحد.
وتضاعف عدد سكان مصر 3 مرات منذ عام 1897 وحتى الآن، المرة الأولى تمت خلال 50 سنة، في الفترة من 1897 وحتى 1947، بينما جاء التضاعف الثاني خلال 29 سنة فقط عام 1976، وصل من 19 مليون نسمة عام 1947 حتى 36.6 مليون نسمة سنة 1976، وتضاعف للمرة الثالثة خلال 29 سنة عندما إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006.
