بعدما توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاقية بشأن تعزيز عمل “وكالة اللجوء الأوروبية”، وصفت زعيمة حزب اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان تلك التسوية بأنها “حجر أساس” لاتفاقية تعمل على “غمر” الدول الأوروبية بالمهاجرين، في إشارة إلى توزيع المهاجرين الوافدين إلى الدول المطلة على المتوسط (مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا) على باقي الدول الأوروبية.
انتقدت مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا (يمين)، الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، ورأت أنه سيؤدي إلى “غمر” الدول الأوروبية بالمهاجرين.
ودعت لوبان، التي واجه حزبها خيبة أمل في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، إلى “التعبئة” في مواجهة “الانغماس المبرمج لأوروبا، التي تقرر دون نقاش ومن وراء ظهر الشعوب”.
“أكاذيب” لوبان
وعلى حد قولها، إن توقيت الإعلان عن هذا الاتفاق ليس مجرد “صدفة”، لاسيما وأنه يتزامن مع “فترة الصيف وانتهاء الانتخابات الفرنسية”.
وأضافت زعيمة حزب اليمين المتطرف أن السلطات الأوروبية صادقت على مبدأ إعادة توطين طالبي اللجوء “بشكل قسري”، وأنها “تمنح نفسها حق السيطرة والمراقبة على الدول الأعضاء”.
وردا على ذلك، شجبت عمدة ستراسبورغ السابقة فابيان كيلر، والعضو في البرلمان الأوروبي، في تغريدة على تويتر “التناقض التام” و”الأكاذيب” التي أدلت بها لوبان.
وأوضحت أن “وكالة اللجوء لا تجعل عمليات النقل إلزامية”، مشددة على أنها ستدعم الدول الأوروبية التي غالبا ما يصل إليها المهاجرين، مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، بهدف “إدارة وصول المهاجرين والحدود الخارجية بشكل أفضل”.
تحويل “المكتب الأوروبي لدعم اللجوء” الحالي إلى “وكالة الاتحاد الأوروبي من أجل اللجوء”
وتوصل أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلو الـ27 دولة إلى اتفاق يوم الثلاثاء بشأن تعزيز وكالة اللجوء الأوروبية، والتي ينبغي أن تقدم المزيد من المساعدة للدول الأعضاء وتسمح بمزيد من “التقارب” بين أنظمة اللجوء الخاصة بهم.
وتنص التسوية على تحويل “المكتب الأوروبي لدعم اللجوء” (EASO) الحالي إلى “وكالة الاتحاد الأوروبي من أجل اللجوء”، وذلك بهدف تسهيل نشر الخبراء في دول الاتحاد الأوروبي التي تطلب الدعم، ولاسيما في حال موجة تدفق مهاجرين، بينهم مترجمون فوريون ومديرو ملفات أو متخصصون بالاستقبال.
ورحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس سكيناس بهذا الاتفاق بصفته “أول عنصر رئيسي” في ميثاق الهجرة واللجوء، الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر الماضي لإصلاح النظام الحالي.
وأشار التقرير السنوي للمكتب الأوروبي إلى انخفاض طلبات اللجوء في عام 2020 بنسبة 32% بالمقارنة مع عام 2019، لاسيما بسبب إجراءات الإغلاق الناجمة عن الأزمة الصحية، لتبلغ 485 ألفا، في أدنى مستوى لها منذ عام 2013.
وقالت مديرة المكتب نينا غريغوري، “نعلم بأنه لا يزال هناك عدد قياسي من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في العالم، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا”.
وبلغت ميزانية المكتب الأوروبي لدعم اللجوء 142 مليون يورو في عام 2021، ويعمل فيه نحو 500 شخص، بينهم فرق موجودة في قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا.
