فككت الشرطة الإيطالية في نابولي، منظمة إجرامية يقودها مواطن باكستاني وآخر مغربي، وذلك بعد أن تمكنت من توقيف 14 شخصا، من بينهم موظف إيطالي، كانوا يقدمون وثائق مزورة للمهاجرين من أجل الحصول على تصاريح إقامة في إيطاليا، لقاء المال. ووُجِّهَت للموقوفين تهم التورط في ارتكاب جرائم تسهيل الهجرة غير الشرعية، والتزوير، والفساد.
ضبطت الشرطة الإيطالية منظمة إجرامية في نابولي، تتكون من أفغان وباكستانيين وإيطاليين وعرب، يعتقد أنهم قدموا مقابل المال وثائق مزورة للمهاجرين، للحصول على تصاريح إقامة في إيطاليا، وبالتالي في منطقة شنغن بأكملها.
باكستاني ومغربي يقودان المنظمة
ومن بين المهاجرين الذين حصلوا على الوثائق باكستانيون وهنود وتونسيون ومغاربة وأفغان وأوكرانيون ومواطنون من روسيا، بالإضافة إلى أشخاص آخرين من «مناطق الأزمات» المعرضة لخطر الإرهاب.
وأُلقي القبض على 14 شخصا من أعضاء المنظمة، حيث جرى وضع أحدهم في السجن، واثنين قيد الإقامة الجبرية، و11 بموجب أوامر إقامة إلزامية، وشملت التهم التورط في ارتكاب جريمة تهدف إلى تسهيل الهجرة غير الموثقة، والتزوير.
وضمت قائمة المتهمين موظف بمدينة نابولي، يدعى باسكوالي أفيرايمو (65 عاما)، وهو الذي عمل على إصدار وتجديد بطاقات الهوية وشهادات الإقامة والحالة العائلية.
ويعد الباكستاني إقبال نافيد أحد رؤساء المنظمة، وكان يملك نقطة الإنترنت، التي استولت عليها الشرطة، قبل حبسه. أما القائد الآخر فهو المغربي لحسين شاجاون، الذي وضع رهن الإقامة الجبرية.
ويعتبر ثلاثة من بين 36 شخصا، خضعوا للتحقيق في القضية، من أعضاء هيئات تطبيق القانون. وتم فتح التحقيق بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا وبلجيكا خلال عامي 2015 و2016، مثل الهجوم على مجلة شارلي إيبدو الباريسية الساخرة في 7 كانون الثاني/ يناير 2015، والهجوم على مسرح باتاكلان بالعاصمة الفرنسية في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وجرى تنسيق التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في نابولي، الذي وجه لأعضاء المنظمة أيضا اتهامات بالفساد.
شبكة دولية
وامتد نشاط المنظمة إلى ما وراء الحدود الإيطالية، حيث كان أعضاؤها الموقوفون على اتصال بأشخاص يقيمون في بلجيكا وفرنسا.
كما تم تقديم المستندات المزورة الخاصة بتصاريح الإقامة، والتي تمت طباعتها في نابولي، لأشخاص يقيمون في تلك البلدان، مقابل الحصول على أموال.
وكان مقر المنظمة محلاً لتوزيع للإنترنت، يملكه نافيد، والذي سيطر عليه ضباط العمليات الخاصة، حيث أن المكان كان مجهزاً لتحويل الأموال عبر مؤسسات ويسترن يونيون، وسيجو، وريا، وموني غرام.
ووضع أفيرايمو، وهو موظف بمدينة نابولي، لائحة أسعار لخدماته، وكانت الإيرادات غير القانونية، التي تأتي من خلال المعاملات المصرفية ودوائر تحويل الأموال، تصب في نهاية الأمر في حسابات مصرفية باكستانية.
وكانت هناك طريقة أخرى لتحويل الأموال، من خلال نظام «الحوالة»، وهو نظام غير رسمي لتحويل الأموال يعتمد على شبكة واسعة من الوسطاء المتواجدين بشكل رئيسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي وجنوب آسيا، ويقوم على الثقة، ويسمح بمرور مبالغ ضخمة بين الناس من مختلف البلدان.