دعت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ آلية تضامن فورية، لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر بين الدول الأوروبية، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف، الذي تزداد فيه عمليات وصول المهاجرين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، التي طالبت دول الاتحاد بضرورة التضامن مع إيطاليا.
تشعر وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي، بالقلق بشأن كيفية إدارة موجة المهاجرين الوافدين، التي بلغ مجموعها يوم الأحد الماضي وحده 1950 شخصا، لاسيما مع اقتراب فصل الصيف، وفي ظل مواصلة زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني الدعوة إلى اتخاذ موقف متشدد ضد الوافدين.
مباحثات هاتفية بين لامورغيزي ويوهانسون
وأجرت لامورغيزي، اتصالا هاتفيا مع مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، للمطالبة بالتنفيذ الفوري لآلية تضامن تلقائية لإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
وقالت يوهانسون، التي شكلت مجموعة تنسيق بشأن عمليات الإنقاذ، «يجب أن يكون هناك تضامن مع إيطاليا، وأدعو الدول الأعضاء الأخرى إلى دعم عمليات النقل».
وترغب لامورغيزي، في التوصل إلى اتفاق مع الدول الراغبة في استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر، وفقا للحصص المحددة تلقائيا، قبل الوصول.
وقالت الوزيرة الإيطالية إن «دور أوروبا أساسي لتحقيق الاستقرار في دول مثل ليبيا وتونس، وفي المقابل نحتاج إلى إجراءات ضد الإتجار بالبشر واحترام الحقوق».
وتم بالفعل إجراء اتصالات في هذا الصدد مع ألمانيا وفرنسا، ويستند هذا النموذج إلى اتفاقية مالطا الموقعة في العام 2019، والتي يدعمها أيضا فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
قنبلة موقوتة
وقال غراندي، «يجب أن تكون هناك آلية أوروبية ثابتة لعمليات الهبوط والنقل»، ووصف منطقة الساحل الأوسط التي تضم ثلاثة ملايين لاجئ بأنها «قنبلة موقوتة». وأضاف أن «ارتفاع عدد النزاعات وحدتها يؤدي إلى نمو مستمر للنزوح القسري في جميع أنحاء العالم».
وأكد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين أنه ناقش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دور أوروبا الحاسم في «حل النزاعات وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين».
وإذا استمرت عمليات عبور البحر المتوسط، التي تستغل الطقس الجيد، في الازدياد فقد يفشل نظام الاستقبال، لاسيما مع الأخذ في الاعتبار التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد – 19، ويوجد حاليا أربع سفن للحجر الصحي تم تجهيزها في إيطاليا.
وسيكون العثور على سفن كبيرة أخرى أمرا صعبا، لأن العديد من سفن الشركات محجوزة بالفعل لموسم السياحة الصيفي.
وعلى الرغم من ذلك، فلدى وزارة الداخلية الإيطالية خطة احتياطية جاهزة، مع مرافق مناسبة على الأرض مثل الثكنات والمباني الحكومية الشاغرة التي يمكن تحويلها إلى «فنادق كوفيد».
ومن المقرر أن تتوجه لامورغيزي ويوهانسون، إلى تونس في 20 أيار/ مايو الجاري، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في ذلك البلد، حيث ستطالبان بتنشيط السيطرة على السواحل، وزيادة قبول عمليات الإعادة إلى الوطن مقابل المساعدة لدعم اقتصاد البلاد الكارثي.
وأعربت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي عن تقديرها «للدعم المستمر من فيليبو غراندي المفوض الأممي لشؤون اللاجئين»، وأضافت «نحن نتفق على أن اعتمادا سريعا من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي لمقترحات الهجرة هي أفضل ضمان لنظام هجرة يعمل بشكل جيد في الاتحاد الأوروبي».
ورغم استمرار المحادثات مع تونس وليبيا، إلا أن الأوضاع غير المستقرة في كلا البلدين يجعل من الصعب الوصول إلى حلول فعالة.
أرضية مشتركة
ويخوض زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني، معركة ضد إمكانية استمرار وصول الوافدين في الصيف، وقال سالفيني «لقد طلبت من دراغي (رئيس الحكومة) أن يفعل مثل الآخرين، اليونان وإسبانيا وفرنسا، من أجل السيطرة على الحدود».
بينما تواصل جيورجيا ميلوني، وهي من المعارضة، دعوتها إلى تنفيذ حصار بحري، مع «مهمة عسكرية أوروبية تنفذ بالاتفاق مع سلطات شمال أفريقيا، لمنع القوارب من المغادرة».
في حين يأمل إنريكو ليتا أمين عام الحزب الديمقراطي، الذي أطلق خلال ولايته كرئيس للوزراء الحملة الإنسانية «ماري نوستروم»، في تحويل عملية الاتحاد الأوروبي «إيريني» إلى مهمة تدير قبل كل شيء عمليات البحث والإنقاذ.
فيما تطالب حركة «خمس نجوم»، بعدم استغلال «موجة الهبوط من أجل الدعاية السياسية»، وفي هذه الحالة يجب أن يجد دراغي أرضية مشتركة بين المواقف المختلفة للأغلبية، وسيتعين عليه استخدام مكانته في المحافل الدولية لمحاولة الحصول على تضامن ملموس من أوروبا، والتزامات جادة من دول المغادرة أيضا، من أجل تخفيف التوتر بين الحلفاء في حكومته.
