إعادة طالبي لجوء إلى تركيا بشكل غير مشروع أو تركهم في البحر تتقاذفهم الأمواج من بين الاتهامات التي تم توجيهها إىل الحكومة اليونانية مؤخرا من قبل مجلس أوروبا. اليونان نفت ذلك واتهمت منظمات أوروبية بالتعاون مع مهربي البشر.
حث مجلس أوروبا لحقوق الإنسان اليونان على إنهاء صد طالبي اللجوء على حدودها وردهم على أعقابهم، وهو ما تنفي أثينا القيام به. وقالت دنيا مياتوفيتش مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان في خطاب لوزراء اليونان، صدر بتاريخ (3 مايو/ أيار) لكنه لم ينشر سوى أمس الأربعاء (12مايو/أيار)، إن هناك «العديد من المزاعم التي يعتد بها» منذ عام 2017 على الأقل عن إعادة طالبي لجوء إلى تركيا بشكل غير مشروع أو تركهم في قواربهم في البحر تتقاذفهم الأمواج، لكن أثينا نفت ذلك.
تهريب البشر عبر دول غرب البلقان…نشاط إجرامي عاد على الشبكات المسؤولة عنه بعشرات ملايين اليوروهات
وأضافت في خطابها أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جمعت كذلك معلومات تشير إلى عشرات من حالات رفض استقبال اللاجئين وردهم على أعقابهم منذ يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وناشدت المفوضة اليونان «وضع نهاية لهذه الممارسات وضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة بشأن كل المزاعم المتعلقة برد اللاجئين على أعقابهم وسوء المعاملة من جانب أفراد الأمن». وفي رد نشره كذلك مكتب مياتوفيتش قالت اليونان إنها حققت في المزاعم ووجدت أنها في أغلبها لا أساس لها من الصحة.
المنظمات غير الحكومية تساعد في تهريب المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي!
من جانب آخر اتهم رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس منظمات غير حكومية بالتعاون مع مهربي البشر في جلب المهاجرين من تركيا إلى اليونان، مما يمكنهم من دخول الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء لمحطة «إي آر تي» التلفزيونية الحكومية يوم الأربعاء (12 مايو/أيار) : «هناك عصابات من المهربين الذين يعملون مع منظمات غير حكومية ذات منشأ مثير للريبة».
يشار إلى تراجع أعداد المهاجرين في المعسكرات بالجزر اليونانية شرقي بحر إيجه، حيث وصل العدد داخل معسكرات التسجيل وحولها في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وكوس وليروس، إلى 11200 في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، مقابل 40 ألفا في نيسان/أبريل من العام الماضي. كما نقلت الحكومة اليونانية آلاف المهاجرين الذين يرجح حصولهم على حق اللجوء إلى البر الرئيسي خلال الأشهر القليلة الماضية.
