بعد زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية إلى تونس، وضع الطرفان آليات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ولتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين.
أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيز، خلال زيارة لتونس العاصمة أمس الخميس، عن إنشاء قناة تواصل مباشرة بين تونس وروما لتنسيق مكافحة الهجرة غير النظامية، بعد أن بلغ عدد الوافدين إلى لامبيدوزا ذروته.
عرضت لامورجيز ومفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون، مساعدة اقتصادية لتونس، التي تكافح من أجل سداد ديونها والنهوض باقتصادها، مقابل جهود تونسية متزايدة لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا.
وأعلنت لامورجيز بعد اجتماع مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، أن “إيطاليا حصلت على تأكيد على نية السلطات التونسية لإقامة خط تواصل مباشر بين بلدينا لتبادل المعلومات” بشأن الهجرة غير الشرعية.
“مزيد من المرونة في قواعد ترحيل المهاجرين”
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية، فإن “السلطات التونسية قبلت بمزيد من المرونة في قواعد الإعادة” للأشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا بشكل غير قانوني.
وقالت المفوضة الأوروبي جوهانسون، مرحبةً بهذا التعاون، “لقد حصلنا على نتائج سياسية مشجعة للغاية بعد مناقشاتنا اليوم”.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مسرور “للتعاون في الاستثمارات التي ستساعد تونس على مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء (…) من خلال خلق فرص عمل جديدة وأمل للشباب”.
وأضافت أن الهدف هو أيضا “تطوير نهج شامل لإدارة الهجرة معا، سواء الهجرة القانونية أو مكافحة الهجرة غير النظامية”.
من جانبه أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى أن قضية توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي ستكون على قائمة القمة الأوروبية هذا الأسبوع.
وصرح للصحفيين في روما بأن مسألة “آلية النقل كانت غائبة عن المناقشات الأوروبية لبعض الوقت، ولذا سأثيرها مرة أخرى في المجلس الأوروبي يوم الإثنين”.
التونسيون هم الأكثر وصولاً إلى إيطاليا عبر البحر
منذ بداية العام الحالي، وصل أكثر من 13,350 شخصا إلى الساحل الإيطالي، بزيادة ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقا لروما. ومن بينهم 15% تونسيون، ليشكلوا بذلك الجنسية الرئيسية الوافدة عن طريق البحر.
بسبب عدم وجود استراتيجية اقتصادية، وارتفاع في البطالة بسبب الوباء، والأزمة السياسية التي طال أمدها، وصلت عمليات المغادرة من تونس إلى السواحل الأوروبية بالفعل في عام 2020 إلى ذروة لم تشهدها منذ عام 2011.
وشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ضرورة “اعتماد مقاربة شاملة” وليس أمنية فقط، من خلال دراسة “الأسباب الجذرية للفقر والبطالة”، ودعم “سياسات التنمية في بلدان المغادرة”.
