انتقد البرلمان الأوروبي، إفراط المفوضية الأوروبية وبعض دول الاتحاد الأوروبي في إبرام اتفاقات ثنائية غير رسمية مع دول خارجية بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين وإعادة قبولهم، وعبر البرلمان عن قلقه إزاء حقوق الإنسان الناشئة عن مثل هذه الترتيبات غير الرسمية، التي تم إبرامها دون تدقيق ديمقراطي ورقابة برلمانية، واعتمد تقريرا يدعو لحماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين، في إطار سياسة الاتحاد الأوربي للجوء والهجرة.
انتقد البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، لإفراطها في استخدام الاتفاقيات غير الرسمية بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين وإعادة قبولهم.
اتجاهات مقلقة بشأن حقوق الإنسان
واعتمد البرلمان الأوروبي، تقريرا يضمن توصيات بشأن حماية حقوق الإنسان، في إطار سياسة اللجوء والهجرة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد تأييد 358 صوتا، ومعارضة 309، وامتناع 26 عن التصويت.
وأشار التقرير، إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء أبرموا منذ العام 2016 العديد من الاتفاقات والترتيبات الثنائية غير الرسمية مع دول ثالثة، بشأن تعزيز قدراتها على مراقبة الحدود وإدارتها، ومكافحة الإتجار بالبشر، وعودة المهاجرين غير الشرعيين وإعادة قبولهم.
وسلط التقرير الضوء على العديد من الاتجاهات المثيرة للقلق، فيما يتعلق بحقوق الإنسان الناشئة عن مثل هذه الترتيبات غير الرسمية، التي تم إبرامها دون التدقيق الديمقراطي والرقابة البرلمانية.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية على التفاوض، وتوقيع اتفاقيات إعادة قبول رسمية مع دول ثالثة. ولفت البرلمان في تقريره، إلى عدم وجود آليات كافية للإبلاغ العملي والرصد والتقييم والمساءلة، لتتبع الحالات الفردية والاستجابة للانتهاكات المحتملة، فضلا عن الافتقار إلى وجود علاج قضائي فاعل للأشخاص الذين يعتقد أن حقوقهم قد تم انتهاكها.
دعوة لزيادة الشفافية
ونوه التقرير، بأن نظرة عامة وكاملة على تمويل الاتحاد الأوروبي لدول ثالثة، لتسهيل التعاون في قضايا الهجرة، لا تزال غير متوفرة.
ومن أجل ضمان تمكن البرلمان الأوروبي من التدقيق بشكل جيد في كيفية إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبي، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى ضمان الشفافية الكاملة، بما في ذلك من خلال وضع مثل هذه النظرة العامة، كما طلبوا معلومات مفصلة عن أية تدابير دعم أخرى تقدمها وكالات الاتحاد الأوروبي، مثل وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل «فرونتكس».
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد ميثاقا جديدا للهجرة، ودعا المفوضية الأوروبية إلى اعتماد المزيد من القنوات لهجرة العمالة القانونية في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمواجهة نقص اليد العاملة في سوق العمل والناتجة عن عدة عوامل أهمها العامل الديموغرافي كنقص الولادات، وتزايد الشيخوخة في الاتحاد.
وفي بيانه، قال المجلس النيابي الأوروبي إن «إن وجود إطار لإدارة الهجرة القانونية من شأنه أن يشجع الهجرة المنظمة، ويجذب العمال المطلوبين، ويقوض عمل المهربين، ويعزز الاندماج.
وقالت تينيكي ستريك مقررة البرلمان، من جماعة الخضر (أنصار البيئة)، بعد التصويت إن «التعاون مع دول أخرى لا يعفي الاتحاد الأوروبي من الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان تجاه المهاجرين واللاجئين».
وأضافت «يجب الوفاء بهذه الالتزامات من خلال مراقبة أفضل، ومزيد من الشفافية بشأن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي وتعزيزها، والرقابة الديمقراطية من قبل البرلمان الأوروبي».
