أقر البرلمان الإسباني، قانونا جديدا سيدخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو القادم، ويحظر تجريد المهاجرين القصر من ملابسهم، لفحص شعرهم وصدورهم وأعضائهم التناسلية، من أجل تقييم أعمارهم. جاءت هذه الخطوة استجابة لطلب منظمات دولية عدة، من بينها الأمم المتحدة.
من الآن فصاعدا، لن يتمكن أحد من إجبار مهاجر في إسبانيا على خلع ملابسه، والخضوع لفحص أعضائه التناسلية، للتأكد من عمره، إثر قانون وافق عليه البرلمان الأوروبي.
وجاء القانون الذي سيدخل القانون حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو القادم، بعد أن تلقت البلاد تحذيرات من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة، تؤكد على الطبيعة التعسفية لإجراءات تحديد أعمار المهاجرين.
انتهاك لحقوق الأطفال
وقالت إيوني بيلارا، وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إنه “تم إجبار الفتيان والفتيات الأجانب الذين وصلوا إلى هذا البلد من دون أسرهم، على مدى أكثر من 12 عاماً على خلع ملابسهم، حيث كان يجري تقييم أعمارهم، بناءً على شعرهم أو صدورهم أو أعضائهم التناسلية، إلى جانب أدلة أخرى”.
وأضافت “قناعتي كانت دائما أن هذه الأساليب تشكل انتهاكا لحقوق الأطفال، لكنها من الآن فصاعدا ستكون غير قانونية”.
ومن بين الذين خضعوا لهذه الإجراءات الفتاة الكاميرونية آركانغ (اسم مستعار)، التي كانت ضحية لاعتداء جنسي، وقالت إنها كانت تبلغ 16 عاما عند وصولها إلى مطار مدريد في آب / أغسطس 2017، وبعد أشهر تم إجبارها على خلع ملابسها بالكامل، وفحص أعضائها التناسلية بناء على أوامر من مكتب المدعي العام.
وأثار هذا الفحص شكوكا حول ما إذا كان عمر الفتاة أقل من 18 عاما، ما أدى إلى حرمانها من الحماية الممنوحة للمهاجرين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وذلك وفقا لمؤسسة “الجذور” غير الحكومية، التي لفتت انتباه الجمهور إلى قضيتها.
وأيدت مؤسسة “جذور”، قرار البرلمان الإسباني بحظر هذه الأساليب، وأوضحت لورديس ريسابال رئيسة المؤسسة أن القانون “يستجيب للمطالب التي عبرت عنها الأمم المتحدة”، على الرغم من وجود جوانب بشأن استقبال القاصرين لم يتم النظر فيها، ومازالت هناك حاجة إلى “مواصلة العمل”.
ومن بين هذه الجوانب، وفقا للمنظمة غير الحكومية، “إجراء سحب حضانة الأطفال من والديهم”، واستمرار وجود إجراءات للتأكد من سن المهاجرين، حتى في الحالات التي يكون فيها “مظهرهم كأطفال واضح أو سنهم مدعم بالوثائق”.
وتم تضمين حظر هذه الإجراءات في قانون أكبر بشأن حقوق الطفل والعنف ضدهم، والذي تم الترحيب به في إسبانيا باعتباره مهما لحمايتهم.
ولفتت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية، إلى إبرام اتفاقية مع مناطق الحكم الذاتي لاستقبال أطفال مهاجرين وقالت “إن الاتفاقية مع مناطق الحكم الذاتي ” تتيح لنا أن نستقبل بكرامة 200 طفل أعربوا عن رغبتهم في الهجرة”.
وأشارت إلى أن “هذه الاتفاقية تأتي استجابة لما تتطلبه المواطنة منا، والمسؤولية والتضامن والتوصل إلى اتفاقيات لحل مشاكل حقيقية”.
سعادة مهاجرة كاميرونية
وحصلت آركانغ على “وضع لاجئ” في إسبانيا في العام 2019، لكن مسألة تحديد عمرها الحقيقي ظلت دون حل لفترة طويلة.
واعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في قرار صدر هذا العام أن الدولة الإسبانية انتهكت حقوق الفتاة، وأمرت بتعويضها، وتصحيح عمرها في أوراق هويتها، كما طلبت اللجنة من إسبانيا حظر تقييمات العمر، مثل التقييم الذي تعرضت له آركانغ، لأنه يضر بكرامة وخصوصية وسلامة الأشخاص المعنيين.
وأضافت الفتاة الكاميرونية، أنه “حتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط، فقد شعرت بالضيق، وكأنهم اغتصبوني، وكأني أعيش من جديد الأمور التي أردت أن أنساها”.
وعبرت الشابة عن سعادتها لأن “هذه الاختبارات لن تحصل بعد الآن”، وأن “الأشخاص الآخرين لن يعانوا بعد الآن من نفس الاختبارات”.
القانون يستجيب لمطالب الأمم المتحدة
وقالت “صحيفة آراغون” إن “القانون الأساسي للحماية الشاملة للأطفال والمراهقين من العنف سيحصل على تمويل قدره 70 مليون يورو، كما أعلنت وزيرة الحقوق الاجتماعية أيوني بيلارا”.
وتمت الموافقة على القانون في الوقت نفسه الذي اضطرت فيه إسبانيا للتعامل مع حالة طوارئ الهجرة، مع وصول أكثر من 8 آلاف شخص من المغرب إلى مدينة سبتة (الجيب الإسباني في المغرب)، بما في ذلك 800 قاصر على الأقل، في غضون أيام قليلة. واعتبرت مؤسسة “الجذور”، في بيانها أنه “على الدولة واجب حماية كل فتى وفتاة ومراهق”.
