ذكرت منظمة “تليفونو أتزورو” غير الحكومية، أن قوات الأمن الإيطالية سجلت اختفاء 7672 طفلا في العام 2020، من بينهم 5511 من الرعايا الأجانب، بما يعادل أكثر من 70%، و2161 طفلا إيطاليا. وأرجع إرنستو كافو رئيس المنظمة اختفاء الأطفال إلى عدة أسباب من بينها الإتجار بهم، خاصة الأطفال الذين يفرون من منازلهم أو مؤسسات الرعاية من القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم.
سجلت قوات الأمن الإيطالية فقدان 13,527 شخصا خلال العام 2020، بانخفاض 11% عن عام 2019، وتم العثور على حوالي 7,473 من هؤلاء المفقودين.
أكثر من 70% من الأطفال المفقودين أجانب
وأوضحت منظمة “تليفونو أتزورو”، في تقرير قدمته خلال اجتماع برعاية لجنة الأشخاص المفقودين في اليوم العالمي للأطفال المفقودين، الذي يوافق 25 أيار/ مايو من كل عام، أنه “من بين المفقودين المسجلين في 2020، يوجد حوالي 7,672 دون سن 18 عاما، 5,511 منهم من الرعايا الأجانب، بما يعادل أكثر من 70%، وحوالي 2,161 يحملون الجنسية الإيطالية”.
وأشارت سيلفانا ريكو، منظمة “تليفونو أتزورو”، إلى أن نسبة الذين تم تعقبهم مرتفعة، وقالت “لقد تم العثور على حوالي 75% منهم، ومن بينهم العديد من القصر الأجانب الذين يملكون دوافع مختلفة عن الإيطاليين، ويجب أن ننظر إلى أن 25% منهم غير موجودين، ويتعين تقديم الحوافز للأعمال التي يمكن أن تمنعهم من الاختفاء”.
بينما قال إرنستو كافو رئيس “تليفونو أتزورو”، إن “اختفاء الأطفال يخفي مواقف مختلفة، بما في ذلك أخذهم بعيدا، والاتجار بهم، خاصة أن الأطفال الذين يفرون من منازلهم أو مؤسسات الرعاية من القصر الأجانب غير المصحوبين بذويهم”.
وأضاف أنه “بالاستماع إلى روايات الهاربين وقصص الاختفاء نستنتج وجود حلات عنف وسوء معاملة”، وأن ذلك “يتطلب منا اهتماما كبيرا وإصغاءً وقوة لحماية الأطفال بأي طريقة”.
فقدان طفل كل دقيقتين في أوروبا
ووفقا لدراسة أجرتها المفوضية الأوروبية، واستشهدت بها “تليفونو أتزورو”، فإن حوالي 250 ألف طفل ومراهق يختفون كل عام، وهو ما يعني فقدان طفل كل دقيقتين في أوروبا.
ونوهت الدراسة، بأن 60% من هؤلاء المفقودين من المراهقين الذين يهربون من المنزل، بسبب سوء المعاملة والعنف ومشاكل أخرى، ويتم نقل حوالي 23% من قبل أحد الوالدين إلى مكان آخر داخل الدولة أو خارجها.
وأشارت إلى أن هناك 10% آخرين من القصر غير المصحوبين بذويهم يصلون إلى أوروبا دون دعم من أحد الوالدين أو ولي الأمر، وغالبا ما يقعون ضحية الاتجار أو الاستغلال.
بينما قالت ناطقة في القسم المركزي لشرطة مكافحة الجرائم إن “التعاون مع المؤسسات والجمعيات الوطنية والدولية يعد أمراً محورياً، في مكافحة اختفاء القصر ويتطلب إبلاغًا سريعًا وتدخلات”.
وأكدت “تليفونو أتزورو”، التي تتعامل مع حماية الأطفال، أن “الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها أثناء الوباء لم توقف الهاربين”، مشيرة إلى تسجيل عدد أقل من الهاربين خلال الفترة من آذار/ مارس حتى أيار/ مايو 2020، لكن بمجرد تخفيف القيود بعد هذه الفترة زادت حالات الهاربين.
وتبين من خلال الأرقام التي جمعتها المنظمة في عامي 2019 و2020، أنه تم التعامل مع 136 حالة هارب في عام 2020، مقارنة بـ 69 حالة في 2019.
