دعا رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال زيارة نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة إلى روما، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة بشأن تدفقات الهجرة، كما حث ليبيا على ضمان الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين واللاجئين.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، زار روما يوم الإثنين الماضي ، برفقة سبعة من وزراء حكومته. خلال الزيارة أثار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي موضوع المهاجرين، مرة أخرى .
المساعدات الإيطالية مستمرة
وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن سعادته بلقاء رئيس الحكومة الليبية وقال إن “إيطاليا ستواصل القيام بدورها فيما يتعلق بالموارد والقدرة التدريبية، لكن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حازمة وسريعة من قبل الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف دراغي أنه “بناءا على اقتراح إيطاليا، فإن الهجرة ستكون مرة أخرى محور الاهتمام السياسي في المجلس الأوروبي خلال شهر حزيران/ يونيو القادم”.
وأوضح أن “التحرك الأوروبي فيما يتعلق بالمهاجرين سيكون أيضا وسيلة لتأكيد الدعم لليبيا، في عملها على إعادة بناء البلاد”، وأشار إلى أن “إيطاليا تعتزم مواصلة تمويل عمليات الترحيل الطوعي والإجلاء الإنساني من ليبيا”.
ورأى أنه “من مصلحة ليبيا ضمان الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين والمهاجرين، وهو واجب أخلاقي أيضا”، مؤكدا أن “الهجرة والقضايا الإنسانية تمثل أولوية لإيطاليا وكذلك ليبيا”.
وتابع “لقد بحثنا السيطرة على الحدود الليبية، بما في ذلك الحدود الجنوبية، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومساعدة اللاجئين، والممرات الإنسانية، والتنمية في المجتمعات الريفية”.
بينما وجه الدبيبة، “الشكر إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي على كل الجهود والدعم الكبير الذي قدموه لليبيا، والجهد العظيم لخفر السواحل الإيطالي”.
وقال إن “مشكلة الهجرة لا تحل فقط في منطقة البحر المتوسط، لكن بالذهاب إلى الجذور، حيث تبدأ الهجرة، وهي ليست قضية ليبية أو مالطية أو إيطالية فحسب، بل قضية مشتركة”.
إدارة أكثر كفاءة لقضية الهجرة
والتقت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورغيزي، بنظيرها الليبي خالد التيجاني مازن في مقر وزارة الداخلية الإيطالية، وأبلغته أن “إيطاليا ملتزمة بدعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية في المسار الصعب، لتوطيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك المجال الأمني”.
واتفق الوزيران، على “الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة لقضية الهجرة”، وأكدا على “أهمية الدور المتنامي للاتحاد الأوروبي في جهود الشراكة مع بلدان منشأ وعبور المهاجرين”، بحسب بيان لوزارة الداخلية الإيطالية.
كما شدد وزيرا داخلية البلدين على “ضرورة ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للمهاجرين، لاسيما حقوق الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية الدولية، والأشخاص الأكثر ضعفا”.
ودعت لامورغيزي، إلى “ضرورة أن تراعي الاستراتيجية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، من بين أولوياتها، مكافحة المنظمات الإجرامية لتجار البشر، وتكثيف الجهود لتحسين التعاون بين وزارتي الداخلية البلدين، بما في ذلك في مجال السياسات الأمنية ومكافحة الإرهاب”.
