تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنان محمد رمضان لتعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.
وقال صبري في بلاغه، إن المبلغ ضده نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.
وجاء بالمقطع سالف الذكر ما قاله محمد رمضان كالتالي: “صباح الخير استيقظت من النوم على مكالمة علمت من خلالها أن الدولة تحفظت علي أموالي.. أموالي ولحم كتافي من خير بلدي وأرغب في قول إن الصعيدي والفلاح مثلما يترك أمواله بالبنك فهو يترك أيضًا قدرها بالمنزل. مستورة”.وأوضح صبري أن حقيقة الأمر هو قيام أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وليس الدولة المصرية، بالحجز على أموال المبلغ ضده نفاذًا للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المقامة من الطيار ضد رمضان والتي قضي فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض وذلك لقيام المبلغ ضده بتصويره داخل قمرة القيادة في إحدى رحلات الطيران مما تسبب في فصله من عمله.
وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده والتحفظ على أمواله التي يدعي إيداعها بمنزله ومنعه من السفر خارج البلاد.
وأضاف صبري في تصريح خاص أن فعل محمد رمضان يشكل معه أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي فضلًا عن إعلان المبلغ ضده بأنه لديه أموال أخرى يحتفظ بها في منزله تعادل كل أرصدته بالبنوك، وهو ما يستوجب عقوبة قانونية تصل إلي 10 سنوات.
https://fb.watch/5UBWNomoEa/
تفسيرات قانونية
من جانبه، قال المحامي طارق العوضي إن الدولة لم تتحفظ على اموال محمد رمضان بالبنوك وإنما تم الحجز عليها كإجراء قانوني لتنفيذ حكم لصالح ورثة الطيار أبو اليسر، وهذا إجراء قانوني معروف.
وذكر العوضي في تصريح خاص أن المشكلة تكمن فيما صرح به محمد رمضان بالفيديو عندما قال إن الدولة هي التي تحفظت علي أمواله وهذا خبر غير صحيح، لأن الدولة لم تتحفظ علي الأموال، والتحفظ لا يكون إلا بحكم قضائي وبعد تحقيقات مستفيضه يتم فيها سماع أقوال المتهم ودفاعه.
وأشار العوضي إلى أن جريمة نشر أخبار كاذبة تستلزم قصد جنائي خاص وعلم بكذب الإشاعة، وفي حال ثبوتها فالعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات، ولو كانت لغرض إرهابي فهي جناية.
