قال أحد المشرعين البارزين فى الاتحاد الأوروبى إن مسودة القواعد التى تهدف إلى كبح نفوذ شركة فيس بوك، ووحدة ألفابت جوجل، وأمازون، وأبل يجب أن تستهدف فقط عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، مما يشير إلى موقف أكثر صرامة من منظمى مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبي.
واقترح قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذى اقترحته مفوضة المنافسة الأوروبية مارجريت فيستاجر العام الماضي، عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة على تغيير نماذج أعمالهم المربحة وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر.
ويُعرِّف DMA حراس البوابة عبر الإنترنت على أنهم شركات يزيد حجم مبيعاتها الأوروبية السنوية عن 6.5 مليار يورو (8 مليارات دولار) فى السنوات الثلاث الماضية أو 65 مليار يورو فى القيمة السوقية فى السنة المالية الماضية، والتى توفر خدمة منصة أساسية فى ثلاثة على الأقل دول الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تلتقط مثل هذه المعايير شركات التكنولوجيا الكبرى فى الاتحاد الأوروبى وآسيا بالإضافة إلى المنافسين الأمريكيين، فيما قال النائب بالبرلمان الأوروبى أندرياس شواب، الذى يقود ملف الاتحاد الأوروبى، فى تقرير، إن عتبة الإيرادات يجب رفعها إلى 10 مليارات يورو والقيمة السوقية إلى 100 مليار على الأقل.
وكتب فى تقريره “يجب أن يستهدف DMA بوضوح تلك المنصات التى تلعب دورًا لا يرقى إليه الشك بصفتها حراس بوابات نظرًا لحجمها وتأثيرها على السوق الداخلية”، وقالت شواب “تحقيقا لهذه الغاية، من المناسب زيادة العتبات الكمية وإضافة.. أنهم يقدمون ليس فقط خدمة منصة أساسية واحدة ولكن على الأقل اثنتين من خدمات المنصات الأساسية”.
وقال إنه ينبغى أن يكون المسئول عن إنفاذ المنافسة فى الاتحاد الأوروبى قادرًا فى غضون شهر على تحديد حراس البوابة الذين يجب أن يخضعوا للقواعد بدلاً من فترة الثلاثة أشهر المقترحة، واقترحت شواب أيضًا تعزيز قائمة الأشياء المحظورة التى حددتها المفوضية، ومن بينها وقف عمالقة التكنولوجيا لتفضيل خدماتهم الخاصة على منصاتهم أو جمع البيانات من منصاتهم للتنافس مع مستخدمى الأعمال.
ويهدف البرلمان، الذى له أيضًا لجنتان أخريان تنظران فى مسودة القواعد، إلى التوصل إلى موقف مشترك بحلول نهاية هذا العام وبدء المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبى العام المقبل.
