في خطوة دراماتيكية، اعتقل ضباط من الجيش المالي رئيس البلاد با نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، وذلك على خلفية تعديل وزاري، الاثنين، الأمر الذي عده كثيرون انقلابا عسكريا مكتمل الأركان.
وذكرت مصادر أن الرئيس نداو، ورئيس الوزراء مختار عوان، ووزير الدفاع سليمان دوكوريه، اقتيدوا إلى قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو.
شراراة الأحداث
وما إن أعلنت الرئاسة الانتقالية في مالي الاثنين في بيان، عن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة يحتفظ فيها العسكريون بحقائب وزارية مهمة، حتى توالت الأحداث والاضطرابات في البلاد.
وفي أغسطس الماضي، قام الجيش المالي بعزل الرئيس، إبراهيم أبو بكر كيتا، الذي كان تحت ضغط كبير، بسبب ما اعتبر سوء إدارة للحرب ضد المتشددين.
ولا يزال العسكريون يتولون حقائب الدفاع والأمن والإدارة الإقليمية والمصالحة الوطنية في هذه الحكومة الجديدة المكونة من 25 عضوا والتي تشكلت بعد استقالة الفريق السابق في 14 مايو وأعلنها رئيس الوزراء الانتقالي مختار عوان.
وتم استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس بوبكر كيتا، وهما العقيدان ساديو كامارا وموديبو كوني، في حقيبتي الدفاع والأمن الخاصة بهما.
ونتيجة لذلك، توالت الأنباء حول اعتقال رئيس البلاد، باه أندو، والوزير الأول مختار واد في قاعدة كاتي العسكرية، للضغط عليهما لسحب قرار التعديل الوزاري.
وقال رئيس الوزراء مختار وان في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية، إن عسكريين اقتادوه بالقوة إلى مكتب الرئيس.
وأكدت مصادر قريبة من رئيس الوزراء، أن مختار وان قد تم نقله بعيدا في قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو.
مرحلة الاضطرابات
من جانبه، قال إبراهيم صالح رئيس تحرير صحيفة «الساحل نيوز» في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية» إن هناك معلومات شبه مؤكدة عن اعتقال باه أندو، الرئيس الانتقالي لمالي، وهو ما يعني دخول البلاد في مرحلة من الاضطرابات السياسية الجديدة.
وأضاف صالح أن الرئيس ووزيره الأول جرى احتجازهما في القاعدة العسكرية الأولى في ظروف غامضة، كما دعت السفارة الأميركية في مالي، مواطنيها لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير.
وقال رئيس تحرير الصحيفة التي تصدر من موريتانيا، إن تنحية وزير الدفاع والأمن من منصبيهما في الشكيل الجديد رغم محافظة العسكر على أربع وزارات لاشك هو السبب الذي أدى إلى تصاعد دراماتيكي للأحداث، حيث لم تصمد الحكومة المعلنة إلى لحظات حتى اقتاد العسكريون الرئيس الانتقالي باه والوزير الأول مختار وان ووزير الدفاع الجديد إلى القاعدة العسكرية في كاتي.
ووصفت صالح الوضع الجديد في مالي بحلقة جديدة من الاضطرابات في البلد الغرب إفريقي الذي يعاني منذ الاستقلال من تعاقب الانقلابات التي كان أخرها في صيف 2019 الذي أطاح بحكم أبوبكر كيتا.
وأضاف أن الأوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد حيث أن العسكريين الذين أطاحوا بالسلطة السابقة، كان لكثرة تدخلاتهم وفرض سيطرتهم الأثر الأكبر في استقالة حكومة مختار وان الانتقالية.
وحول إطلاق السفارة الأميركية في مالي تحذيرا لرعاياها في البلاد، واصفة الوضع بنشاط عسكري متصاعد في باماكو، أكد إبراهيم صالح أنه لا يخفى على أحد أن الأوضاع في الدول الإفريقية يمكن أن تخرج عن السيطرة في أي وقت، لذلك دائما ما تقوم السفارات بتحذير رعاياها من التنقل.
غير أن الأزمة هذه المرة ربما لا تخرج عن انقلاب أبيض في أقصى أحوالها، لأن البلاد للتو خرجت من عزلة دولية بسبب الانقلاب السابق.
ومع تسلسل الأحداث والوضع المتصاعد مع تزايد الغضب في الشارع إزاء عدم تحقيق وعود الإصلاح، من المرجح وقوع انقلاب جديد بسبب صرامة الرئيس الجديد على خلاف الرئيس السابق كيتا.
